کد خبر:۱۴۶۵۲۶۸
گزارش|
محسن پاک‌نژاد، پیمان کاری که با وعده اصلاح آمد، اما با پرونده باز تراستی‌ها رفت
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دولت چهاردهم، در حالی از ساختمان وزارت نفت خداحافظی کرد که نه استیضاح شد و نه توانست پرونده‌های جنجالی دوران وزارتش را ببندد. از تراستی‌هایی که به ابرپرونده جنجالی تبدیل شدند تا جنگ قدرت با هلدینگ خلیج فارس و شایعات استعفا، کارنامه او بیش از آنکه با دستاورد همراه باشد، با حاشیه گره خورده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ پاک‌نژاد در مرداد ۱۴۰۳ با ۲۲۲ رأی موافق از مجلس، به‌عنوان وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان انتخاب شد. او که خود را «فرزند صنعت نفت» می‌خواند و سه دهه سابقه مدیریت در شرکت ملی نفت و وزارت نفت داشت، در زمان رأی اعتماد برنامه‌هایی مفصل برای اصلاح ساختار، شفافیت مالی و افزایش تولید ارائه کرد.
اما آنچه در عمل رقم خورد، مسیری متفاوت بود. او در مهرماه ۱۴۰۵ از سمت خود استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز این استعفا را پذیرفت. حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب شد. هرچند پاک‌نژاد هرگز استیضاح نشد، اما طرح‌های استیضاح او بار‌ها در مجلس کلید خورد و در نهایت مجلس این تصمیم خود را بنا بر شرایط موجود به تعویق انداخت.
تراستی‌ها/ ابرپرونده‌ای که حل نشد
مهم‌ترین محور نقد کارنامه پاک‌نژاد، وضعیت شبکه تراستی‌ها در دوران وزارت اوست. تراستی‌ها که قرار بود راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها باشند، در این دوره به یکی از جنجالی ترین پرونده‌های مالی ایران تبدیل شدند.
گزارش‌های رسمی از ارقام نجومی حکایت دارند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس میزان ارز‌های حاصل از فروش نفت که این تراستی‌ها تا کنون به کشور پس نداده‌اند را ۶.٧ میلیارد دلار عنوان کرد. سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی علیه مدیران شرکت‌های تراستی و درخواست اعلام قرمز اینترپل برای ۱۵ نفر خبر داد.
به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، الگوی غالب فساد، «خالی‌خوانی» بانکی بود؛ تراستی‌ها با تبانی با خریداران یا شبکه بانکی، به دروغ تأییدیه وصول پول می‌گرفتند، اما پول نفت را در حساب‌های واسط خارج از کشور نگه می‌داشتند.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که در دوره وزارت پاک‌نژاد، تعداد تراستی‌ها افزایش یافت و کنترل دقیق بر عملکرد آنها از دست رفت. دیوان محاسبات نیز هشدار داد که اتکای قابل توجه به این شبکه، ریسک مسدود شدن وجوه، کارمزد‌های سنگین، رسوب چندماهه منابع و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال را به دنبال داشته است. طبق آخرین مانده اعلامی توسط دیوان محاسبات، معادل ۷،۹ میلیارد دلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.
پاک‌نژاد در اظهاراتی گفته بود تراستی‌ها «غول‌های بی‌شاخ و دم» نیستند و ارقام بازنگشته را رد کرد. وزارت نفت نیز افزایش تعداد تراستی‌ها و ضعف نظارت را «بی‌اساس» خواند و شکل‌گیری این شبکه را ناشی از تحریم‌ها دانست. اما منتقدان می‌گویند تحریم نمی‌تواند توجیه‌کننده عدم اعتبارسنجی، نبود تضامین کافی و نظارت ناکارآمد باشد.
کشمکش با هلدینگ خلیج فارس
اختلاف پاک‌نژاد با محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، یکی از مهم‌ترین حواشی دوران وزارت او بود. شریعتمداری در آذر ۱۴۰۳ با حکم هیئت‌مدیره به این سمت منصوب شده بود.
بهروز نعمتی، مشاور وزیر نفت در اظهاراتی گفته بود که «از بین محسن پاک‌نژاد و محمد شریعتمداری یک نفر در نهایت باید کوتاه بیاید.» او اختلاف اصلی این دو مدیر عالی صنعت نفت را اختلاف در انتخاب همکاران و روش‌های مدیریتی می‌داند.
به گزارش «شانا»، بر اساس تصمیم روز سه‌شنبه (دوم تیرماه) هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل این هلدینگ انتخاب و جایگزین محمد شریعتمداری شد. اما روابط عمومی صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پیامی گفت: «در پی انتشار خبری مبنی بر اعمال تغییرات در مدیرعاملی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، هرگونه تغییرات در مدیرعاملی این شرکت تکذیب می‌شود».روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین اعلام کرد که هر گونه تغییر در مدیرعاملی این شرکت نیازمند رعایت قوانین اداره نهادهای مالی از جمله سازمان بورس است. سازمان بورس در ادامه فراز و نشیب های انتصاب رئیس صنایع پتروشیمی خلیج فارس صلاحیت عباس زاده را تائید کرد، اما بر اساسِ نامه ارسالی جدید توسط شریعتمداری با اشاره به ابلاغیه شماره ۱۱۳۲۱/۰۴/۰۶ دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وزیر نفت، تأکید کرده که تا اطلاع ثانوی، تمامی اقدامات، تصمیمات و ابلاغ‌های مرتبط با تغییر مدیریت این شرکت متوقف و وضعیت به پیش از تغییرات بازگردانده شود. نهایتا شریعتمداری از رئیس سازمان بورس خواسته تا پیش از هرگونه اقدام، تکلیف نهایی را از دفتر رئیس‌جمهور استعلام کند.
شایعات استعفا
در طول دوران وزارت پاک‌نژاد، چند بار شایعه استعفا یا برکناری او منتشر شد. در دی‌ماه ۱۴۰۴، شایعه استعفا به دلیل بیماری منتشر شد و او در واکنش گفت: «استعفای من کاملاً منتفی است. من خادم مردم هستم.»
در شهریور ۱۴۰۵، شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه پزشکیان با استعفای پاک‌نژاد پس از درگیری لفظی در جلسه هیئت دولت موافقت کرده است. گفته می‌شد رئیس‌جمهور از تصمیمات وزیر نفت انتقاد کرده و به موضوع جایگزینی کرباسیان و پرونده تراستی‌ها پرداخته است. سخنگوی وزارت نفت این خبر را تکذیب کرد و شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز آن را رسماً «بازی نخ‌نما و دروغین» خواند.
اما برخی از تحلیلگران مدعی شدند این شایعات گاه به عنوان «سوپاپ رسانه‌ای» برای منحرف کردن افکار عمومی از وزرای دیگر که در آستانه استیضاح بودند، استفاده می‌شد.
انتقادات مجلس از عملکرد وزارت نفت در دوران پاک نژاد
نمایندگان مجلس، به ویژه فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، انتقادات شدیدی به عملکرد پاک‌نژاد وارد کردند. زینب قیصری، رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، عملکرد او در حوزه ارزآوری را «نزدیک به فاجعه» خواند و گفت کوتاهی وزارت نفت در بازگرداندن درآمد‌های ارزی، مستقیماً در نوسانات ارزی و فشار بر معیشت مردم نقش داشته است.
قیصری تأکید کرد پاک‌نژاد نه به برنامه‌هایی که در زمان رأی اعتماد ارائه کرد عمل کرده و نه تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت را به سرانجام رسانده است. منتقدان می‌گفتند در حالی که صنعت نفت با بحران‌هایی مانند افت فشار پارس جنوبی، ناترازی گاز و فرسودگی پالایشگاه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، وزیر نفت وقت و انرژی خود را صرف عزل و نصب‌های مدیریتی و جابه‌جایی‌های سیاسی کرده است
بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به ناترازی انرژی و کمبود گازوئیل در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و معادن، عملکرد وزیر نفت را ناموفق خوانده است. او تأکید کرده: «مشخص نیست این نفت به چه کسانی برای فروش واگذار می‌شود و چرا منابع مالی آن به کشور بازنمی‌گردد.» عبداللهی افزوده اگر وزارت نفت مسئولیت این امر را متوجه سایر نهاد‌ها می‌داند، باید شفاف‌سازی کند و اگر ادعا دارند به آنها مربوط نیست، «پس چه کاره هستند؟
روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و عضو کمیسیون انرژی نیز درباره تغییر ۱۱ مدیر در حوزه فروش نفت طی دو سال هشدار داده و نسبت به عملکرد وزارت نفت انتقاد کرد
پاک نژاد در ایستگاه پایانی
محسن پاک‌نژاد در شرایطی از وزارت نفت رفت که نه استیضاح شد و نه توانست پرونده‌های جنجالی دوران وزارتش را ببندد. تراستی‌ها در دوران او نه تنها اصلاح نشدند، بلکه به ابرپرونده ای جنجالی تبدیل شدند. جنگ قدرت با هلدینگ خلیج فارس، شایعات استعفا و انتقادات شدید مجلس از عملکرد وزارت نفت، کارنامه‌ای برجای گذاشته که بیش از آنکه با وعده‌های اصلاح‌طلبانه همخوانی داشته باشد، با حاشیه گره خورده است.
پاک‌نژاد خود را «خادم مردم» می‌خواند، اما پرسش اصلی این است: خادمی که در دوران مسئولیتش میلیارد‌ها دلار ارز بازنگشت، بخشی از تراستی‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و صنعت نفت در بحران‌های ساختاری غرق شد، چه دستاوردی برای ارائه دارد؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
