کالبدشکافی چالش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور؛
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو؛ مسئله مطالبات معوق بانکی چند سالی است آنقدر گسترش پیدا کرده که به یک بحران و موضوع داغ اقتصادی و مالی در کشور تبدیل شده است. در بهمن ماه 1392 مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران به منظور تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها ابلاغ شد و قوه قضائیه نیز به صورت جدی به منظور اقدامات قضایی وارد کار شد تا این بحران را سریعا مرتفع نمایند.
سؤالی که همواره به ذهن‌ها می‌رسد این است که چرا ماجرای معوقات بانکی که بر اساس آخرین ارقام منتشر شده از سوی جهانگیری به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، هیچگاه پایان نمی‌یابد و هر ساله منحنی این بدهی‌ها رو به رشد و صعودی‌تر می‌شود؟
مقامات قضایی نیز بارها و بارها بر این مسئله تکیه کرده‌اند و نسبت به این پدیده شوم هشدار داده‌اند.
چندی پیش بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم افزایش یافته است. چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است. وقتی بانک‌ها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند. در همین پرونده اخیر که میزان آن حدود 8 هزار میلیارد تومان است در برگه‌ای که نه شکایت بود و نه دادخواست، ذکر شده است اگر مصلحت می‌دانید این فرد (ب-ز) را ممنوع‌الخروج کنید. دادستان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده ورود کرد و این فرد بازداشت شد.
وی همچنین درباره معوقات بانکی بیان کرده بود: معوقات عموما به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. برخی افراد معوقه‌دار کسانی هستند که به دلیل نوسانات بازار شکست خورده و معوقات بانکی برایشان لحاظ شده است. دسته دوم کسانی هستند که با نوعی قانون‌شکنی و لابی‌بازی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و از دادن معوقاتشان سر باز زده‌اند. البته دسته سوم کسانی هستند که قانون‌شکنی نکرده‌اند اما پشتوانه‌های لازم را هم برای گرفتن تسهیلات نداشته‌اند.
بر اساس اظهارات اژه‌ای متاسفانه در سال 92 نسبت به سال پیشینش معوقات بانک‌های دولتی 25 درصد افزایش یافته است. همچنین بانک‌هایی که دولتی بودند و بعدا خصوصی شدند، در بخش معوقات بانکی رشد 37 درصدی داشته و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز 33 درصد رشد داشته است.
وی مجموع معوقات بانک‌های خصوصی و دولتی را حدود 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.
وی افزود: اگر این 60 هزار میلیارد تومان در اختیار تولیدکننده یا کسانی که واقعاً به تسهیلات نیاز داشتند قرار می‌گرفت چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتاد؟ اما متأسفانه این مبلغ در کارهای اقتصادی کاذب استفاده شد و ما امیدواریم دولت و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها اقدام جدی در این زمینه داشته باشند.
بله. مشکل اصلی همینجاست. هیچ کس نمی‌تواند تکذیب کند که حجم عظیمی از این مطالبات معوق بانکی به وام‌ها و تسهیلات رقم بالایی برمی‌گردد که سیستم بانکی ما به واسطه رانت و واسطه‌گری در اختیار افرادی قرار داده است که از این پول در هیچ فعالیت تولیدی که روند مثبتی در اقتصاد کشور بازی کند، به کار نبرده‌اند و تنها به دلالی و سوداگری پرداخته‌اند.
اما چرا سیستم بانکی و البته قضایی کشور ما برخورد جدی برای وصول این مطالبات معوق انجام نمی‌دهد در حالی که برخی از مشتریان خرد این بانک‌ها که از به سختی موفق به دریافت وام‌ای چند میلیونی شده‌اند، زمانی که حتی یک روز در پرداخت اقساط تسهیلات خود تاخیر می‌کنند با تماس‌های مکرر بانک مواجه می‌شوند. البته کار به همینجا هم ختم نمی‌شود. کافی است پرداخت این قسط چند روز دیگر نیز به تعویق بیفتد آنگاه تمامی ضامن‌ها نیز از دست تماس‌های بانک شاکی شده و دیگر کسی در شهر باقی نمی‌ماند که از عدم پرداخت این قسط 200 هزار تومانی توسط مشتری به اصطلاح بد حساب خبردار نشده باشد.
البته می‌توان گفت فردی که موفق شده باشد از بانک تسهیلات بگیرد یا خیلی خوش شانس بوده و یا از پارتی‌های گردن کلفت برخوردار است. چرا که این روزها دریافت وام بانکی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است و بانک‌ها به ندرت اقدام به پرداخت تسهیلات می‌نمایند و به نوعی می‌توان گفت این جریان در کشور به نوعی متوقف شده است و همواره مدیران بانکی وعده سال جدید را به مشتریان خود می‌دهند. سالی که به نظر می‌رسد هیچ گاه فرا نمی‌رسد.
شاید دلیل این همه حساسیت شعب بانک‌ها، توجه به هشدارهای جدی بانک مرکزی باشد. چرا که بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه‌های اخیر هشدارهای جدی را به بانک‌ها صادر کرده است و ولی الله سیف که در راس بانک مرکزی قرار دارد از بانک‌ها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران‌کننده مطالبات غیرجاری طی سال‌های اخیر، با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند. البته به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی، وصول مطالبات راکدی باشد که بازگشت آنها به بانک‌ها باعث حرکت چرخه اقتصادی کشور و کمک به بخش تولید باشد و از این رو این حساسیت بانک‌ها قابل درک است اما ای کاش به جای مردم عادی پیگیر وصول مطالبات بانکی از دانه درشت‌هایی می‌شدند که هنوز وامی را پرداخت نکرده وام دیگری اخذ می‌کنند و همچنان در کشور جولان می‌دهند و زور بانک‌ها تنها به مشتریان مظلومی می‌رسد که وام‌های اندک دریافت کرده‌اند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانسته و گفت: برخی 10 تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرح‌های خود تسهیلات می‌خواهند ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، می‌توانیم به 10 تولیدکننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.
همتی تصریح کرد: خیلی‌ها می‌گویند مدیران بانک‌ها دنبال این موضوع نمی‌روند، ولی اصلا این گونه نیست. دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.
همتی 80 هزار میلیارد معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولین آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مسئله هستند، ما هم از بدهکاران می‌خواهیم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهای قانونی نشود.
70 درصد معوقات بانک در دستان 50 نفر
جالب این است که وی تاکید می‌کند هم اکنون 50 نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند و این یعنی 50 نفر دانه درشت سیستم بانکی را در دستان خود گرفته‌اند.
از سوی دیگر، ذکر این نکته نیز جالب توجه است که معوقات بانکی صرفا در همین قالب نمی‌گنجد. زمانی که بحران معوقات بانکی رخ می‌دهد به دنبال خود دو رخداد نامطلوب را در پی دارد. اولاً اینکه این حجم بالای پولی صرف چه چیزی شده است؟ و اگر این پول در چرخه اقتصاد مملکت بود و به تولید یاری می‌رسید، آیا اقتصاد امروزمان حال و اوضاع بهتری نمی‌داشت؟!
چند روز پیش نیز سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش نقش فرهنگ کار در رشد بهره وری اعلام کرده بود: از 136هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها هشت درصد آن مربوط به بخش تولید است.
معظل دیگری که در پی این رخداد اتفاق می‌افتد، حجم نقدینگی بالای حاصل از این بحران است. عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان بانک‌ها و افزایش پرشتاب نقدینگی چنان ارتباط تنگاتنگی دارند که هر یک با قدرتی دو‌چندان به تقویت دیگری می‌پردازد. این موضوع اقتصاد کشور را با سرعت بسیار مضاعف‌تری تحت تأثیر قرار می‌دهد.
فهرست بدهکاران عمده سیستم بانکی را اعلام کنید
البته جای بسی امیدواری دارد که اقتصاددانان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور که به امضای 15 نفر از نمایندگان خانه ملت رسید، خواستار اعلام فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان بانک‌ها شدند و نوشتند: «جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی، احتراماً چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک‌ها باعث شده تا قدرت وام‌دهی و تحرک این موسسات را تحت‌الشعاع قرار داده و امکان تامین سرمایه سابق و در گردش واحدهای تولیدی نیمه تمام و به بهره‌برداری رسیده را با مشکل مواجه نماید. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که بر اساس نظرسنجی‌ها در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد. در طول سال‌های گذشته اقدامات بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات راه به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس شورای اسلامی برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است. از آن جا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی‌ها کم اثر و گامی عملی برای وصول مطالبات باشد انتظار دارد دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومانی که بدهی معوق را دارند برای اطلاع عموم منتشر نمایند.»
نادران: دولت 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی را از گردن کلفت‌ها بگیرد
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور نیز در نطق میان دستور نشست علنی مجلس با بیان اینکه در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی خون دل زیاد است، گفت: اگر دولت اراده‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد و می‌خواهد حقوق ملت را استیفا کند کافی است به جای مطالبه 4 میلیارد دلاری، 80 هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی را از گردن کلفت ها پس بگیرد مگر نه این است لااقل اسامی این افراد نباید در جیب رئیس جمهور بماند و باید بر مناره گفته شود. لااقل اسامی بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را به مردم اعلام کنید.
روز بعد بود که معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، تصریح کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.
جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.
دولتمردان دولت یازدهم باید بدانند که در صورتی که به مدیریت صحیحی نپردازند و قوه قضائیه و سایر مسئولان تلاش مضاعفی در رفع این بحران انجام ندهند، این بحران اقتصادی به سونامی‌ای تبدیل می‌شود که دیگر نمی‌توان جلوی آن را گرفت و بیت‌المال کشور تنها در کیسه گروهی خاص انباشته می‌شود. جالب‌تر آنکه حجمی از این معوقات به خود دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد و این خود موضوعی چالش برانگیزتر می‌شود که چه کسی باید برای اخذ این معوقات اقدام کند!
به نظر می‌رسد تنها باید بنشینیم و منتظر بمانیم که آیا در نتیجه این اقدامات دولت و بانک‌ها، بدهکاران بزرگ بانکی گرفتار می‌شوند یا خیر؟ آیا می‌توان امیدوار بود منحنی معوقات بانکی سیر نزولی در پیش گیرد؟
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
دوستانتون رو خط زديد؟!