بانک مرکزی در نامهای به شبکه بانکی، به بانکهایی که ضوابط مندرج در بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را رعایت نمیکنند، تذکر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به SNNTV: رقمی که درباره وام ازدواج بین مجلس و بانک مرکزی نهایی شد، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه است. در خصوص واردات خودرو، پیشنهاد مجلس سه میلیارد یورو بود، اما در مجمع تشخیص مصلحت، بانک مرکزی و مجلس نظرات خود را ارائه کردند. در نهایت، برای حفظ ثبات بازار ارز و تأمین منابع مورد نیاز، پیشنهاد دولت مبنی بر دو میلیارد یورو مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه هیات دولت اعلام کرد که بودجه وام ازدواج کاهش نداشته است و رقمی که درباره وام ازدواج بین مجلس و بانک مرکزی نهایی شد، ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن تاکید کردند.
شور و شوق جوانانی که قصد تشکیل کانون گرم خانواده دارند، با تجملات رایج شده از یک سو و سنگاندازی مسئولان در ارائه تسهیلات از سوی دیگر، رو به نزول میرود.
در حالی که برخی از مسؤولان دولتی مانند رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بر تأثیر سنگین وامهای تکلیفی بر ناترازی بانکها تأکید دارند، سهم کل وامهای تکلیفی، کمتر از ۶ درصد کل تسهیلات پرداخته شده در نظام بانکی است.
پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری از ابتدای سال تا پنج دی ماه به بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید. در این مدت بالغ بر ۱۷۰ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و بیش از ۳۶ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت شد.
شبکه بانکی از ابتدای سال تا ۲۹ آذرماه بیش از ۱۶۴.۵ همت وام ازدواج به ۴۹۳ هزار متقاضی پرداخت کرده و سهم اعطای وام فرزندآوری نیز ۳۵.۴ همت به ۴۴۰ هزار نفر از متقاضیان بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال دو و نیم برابر منابع جذب شده، معادل ۱۴۳ هزار میلیارد ریال به مردم تسهیلات پرداخت شده است.
شورای تبیین مواضع و بسیج دانشجویی ١٢ دانشگاه و شهرستان استان کرمان در نامهای سر گشاده خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص کاهش تسهیلات طرح جوانی جمعیت، فرزند آوری و ازدواج هشدار دادند و خواستار افزایش میزان این تسهیلات با توجه به سیاستهای کلان و ضرورتهای موجود کشور در این راستا شدند.