ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج برای سال آینده/ احتمال کاهش منابع توسط مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ چندی پیش بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعتباری بالغ بر ۴۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص داد.

در همین راستا محمد نبی‌زاده، کارشناس حوزه بانک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: این موضوع که چه میزان از منابع در نظر گرفته شده توسط کمیسیون تلفیق به تسهیلات ازدواج و چه میزان به تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند، در بودجه قید نمی‌شود و در اختیار بانک مرکزی است. رویه به این صورت است که یک سقف کلی که مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تعیین می‌کند، بانک مرکزی آن سقف را تفکیک می‌کند.

او ادامه داد: برای امسال پیش‌بینی می‌شود ۲۰ درصد منابع در نظر گرفته شده به فرزندآوری اختصاص پیدا کند و ۸۰ درصد باقی‌مانده به تسهیلات ازدواج. به عبارت دیگر ۲۵ همت از اعتبارات به مصارف دیگر مانند جهیزیه و... اختصاص پیدا خواهد کرد، ۹۰ همت به تسهیلات فرزندآوری و ۳۶۰ همت به وام ازدواج تعلق می‌گیرد.

این کارشناس حوزه بانک با اشاره به عدد نهایی در نظر گرفته شده گفت: ما در ابتدا رقم ۵۰۰ همت را در نظر گرفته بودیم، اما رقم در نظر گرفته شده برای این تسهیلات نیز رقم مناسبی است. همان‌گونه که محاسبه کردیم، برای اینکه هم سال بعد به شبکه بانکی فشار وارد نشود، هم امکان عملیاتی شدن پرداخت وام ازدواج به زوجین وجود داشته باشد و هم مشکلی برای ترازنامه بانک‌ها پیش نیاید، عدد ۴۷۵ همت عدد خوب و معقولی است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا منابع بیشتری برای این تسهیلات پیش‌بینی نشده است، توضیح داد: در سال‌های گذشته ترازنامه بانک‌ها وضعیت مناسبی نداشت و بانک‌ها نمی‌توانند به یکباره همه منابع در اختیار خود را اختصاص دهند. علاوه بر این، با توجه به اینکه بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ ساله است و در ترازنامه بانکی باقی می‌ماند و سودآوری هم ندارد، در صورت در نظر گرفتن رقم بالاتر، شبکه بانکی دچار مشکل می‌شود.

نبی‌زاده با اشاره به مبلغ وام‌های فردی تصریح کرد: بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق مخابره می‌شود، تا این لحظه موضوعی درباره افزایش مبلغ وام فردی مطرح نشده است. یعنی مبلغ وام ازدواج همان ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان و وام فرزندآوری نیز همان مبلغ قبل خواهد بود. ثابت ماندن این ارقام با هدف کاهش تعداد افراد در صف است. به بیان دیگر، مدت زمان ثبت‌نام تا دریافت وام حدود سه تا پنج ماه خواهد بود.

او درباره تعداد مشمولان سال آینده گفت: بر اساس منابعی که برای تسهیلات ازدواج در نظر گرفته شده، در سال آینده حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند وام ازدواج دریافت کنند. از سوی دیگر، هم‌اکنون ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز حدود یک میلیون نفر دیگر به این صف افزوده شوند. در نتیجه برای سال آینده بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج خواهند بود.

این کارشناس حوزه بانک افزود: با رقمی که کمیسیون تلفیق در نظر گرفته، در صورت تصویب، تقریباً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند وام دریافت کنند و صف به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر کاهش پیدا خواهد کرد. این افراد نیز حدود چهار ماه زمان نیاز دارند تا وام ازدواج را دریافت کنند.

او تأکید کرد: با این ارقام، شرایط سال آینده نسبت به امسال بهتر خواهد شد، اما یک نگرانی درباره این عدد وجود دارد و آن احتمال کاهش آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دو سال است که مجلس منابع خوبی در نظر می‌گیرد، اما متأسفانه مجمع تشخیص این منابع را کاهش می‌دهد.

نبی‌زاده ادامه داد: امسال هم ممکن است دوباره این رقم را کاهش دهند و به عددی برسد که سقف‌ها را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. به نظر من مجلس و دولت وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند و اکنون تصمیم مجمع تشخیص تعیین‌کننده است. طی دو سال گذشته کاهش منابع باعث شده صفی عجیب برای وام ازدواج و فرزندآوری شکل بگیرد.

او هشدار داد: اگر امسال هم مجمع عدد را کاهش دهد، نتیجه مشابهی رقم خواهد خورد و باید منتظر صف دو میلیونی برای وام ازدواج و فرزندآوری باشیم. در این صورت، مدت انتظار وام ازدواج به بیش از ۱۰ ماه می‌رسد و در صورت تداوم این وضعیت حتی ممکن است به یک سال هم برسد که می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

این کارشناس حوزه بانک درباره استدلال‌های مطرح‌شده از سوی مجمع تشخیص گفت: مجمع در دو سال گذشته مدعی بوده که بانک‌ها منابع کافی ندارند و این موضوع موجب ناترازی بانکی و تورم می‌شود، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهاد‌های پژوهشی معتبر گزارش‌های رسمی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد بانک‌ها چه میزان منابع برای این دو وام دارند. با این حال، مجمع طی دو سال گذشته گزارشی رسمی درباره مبنای محاسبات خود منتشر نکرده است.

او با اشاره به روند پرداخت تسهیلات در سال‌های گذشته بیان کرد: برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری حداقل تا قبل از سال ۱۴۰۱ مشکل جدی نداشتیم و منصفانه این است که بگویم وضعیت پرداخت مناسب بود، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد منابع و مصارف این دو وام با آنچه تصویب می‌شود همخوانی ندارد. معمولاً رقمی که مجلس تصویب می‌کند مناسب است، اما مجمع تشخیص دوباره آن را کاهش می‌دهد و همین موضوع موجب عدم تعادل میان منابع و مصارف می‌شود.

نبی‌زاده در پایان درباره عملکرد بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی باید رویکرد خود را بر حل مسئله متمرکز کند. اگر صرفاً به دنبال رفع تکلیف قانونی باشد، مشکل حل نخواهد شد. نمونه آن همین امسال است که بانک مرکزی ابزار‌هایی برای کاهش صف در اختیار داشت، اما از اختیارات خود استفاده نکرد. باید از بانک مرکزی پرسیده شود چرا از ابزار‌های موجود برای کاهش صف استفاده نکرده است.