به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، با امضای توافق ژنو تحلیل‌های عمدتا دولتی در ایران این بود که این توافق ساختار تحریم‌ها را دچار «تَرَک» هایی می‌کند و در آینده همین ترک‌ها ساختار تحریم‌ها را از بین می‌برد. این سخن را می‌توان تا حدودی پذیرفت و شاید نگرانی‌ها در کنگره آمریکا و دولت این کشور از همین نکته نشأت می‌گیرد. سفرهای مداوم «دیوید کوهن» معاون وزارت خزانه داری آمریکا، که مرد شماره یک نظارت بر اعمال تحریم‌های فشرده 2 سال اخیر علیه ایران است، به منطقه و حضور در کشورهای همسایه ایران و هشدار به آن‌ها نشان می‌دهد که این نگرانی در آمریکا وجود دارد که ترک‌های این تحریم‌ها ساختار آن‌ها را دچار مشکل کند. بنابراین حریف بازی‌اش را برای جلوگیری از این اتفاق آغاز کرده است. بازی که با جلسات محرمانه وزارت خزانه داری آمریکا در لندن و پاریس با دعوت از برخی شرکت‌های اقتصادی مهم جهان وارد فاز جدیدی شده است و اکنون سوال این است که در این شرایط «تَرَک» تحریم‌ها چقدر به ما کمک خواهد کرد و دقیق‌تر اینکه آیا اصلا آمریکا این اجازه را خواهد داد یا نه؟ یک مقام آمریکایی این سوال را خیلی دقیق و حساب شده پاسخ داده است: «دولت جلساتی را در کشورهای جهان با بخش خصوصی برگزار می‌کند تا اطمینان یابد که شرکت‌های سراسر جهان، گستره محدود کاهش تحریم‌های ایران را درک می‌کنند.» (وال استریت ژورنال-اول فوریه 2014) این روزنامه نام این مقام آمریکایی را ذکر نکرده اما در گزارش خود خبر از جلسات محرمانه‌ای می‌دهد که وزارت خزانه‌داری آمریکا با غول‌های اقتصادی دنیا برگزار کرده تا به آن‌ها بگوید «در اوضاع کنونی، هر گونه توافق با ایران باید تنها محدود به دوره 6 ماهه پیش بینی شده در توافق ژنو باشد.»
براین اساس این سوال شکل می‌گیرد که «آیا شرکت‌های بزرگ اقتصادی دنیا حاضر می‌شوند قراردادهایی با ایران منعقد کنند که مدت زمان آن تنها 6 ماه باشد؟» پاسخ این پرسش را هم «کارلوس گوسن» مدیرعامل رنو و هم آنهایی که به دعوت وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن جلسات محرمانه شرکت کرده بودند، داده‌اند. پاسخی مهم و تامل برانگیز برای مسئولان اقتصادی و سیاسی ما: «پیامی که ما دریافت کردیم، این بود که نمی‌توانیم هیچ گونه تعهد بلندمدتی به ایران بدهیم.» واضح است که آن‌ها تا وقتی تحریم‌ها به طور کامل برداشته نشده‌اند به ایران به عنوان بازار دائمی نگاه نمی‌کنند. در این شرایط آن‌ها به بازار ایران به عنوان بازاری موقت و گذرا نگاه می‌کنند که شاید بیشتر به «حراجی»های فصلی شبیه باشد. حراجی‌هایی که زود تمام می‌شود وقتی تمام شود دیگر نه اثری از فروشنده است و نه بازارِ فروشنده. از ایجاد این بازار موقت البته رونقی موقت و زودگذر پدید می‌آید که تبعات همین زودگذر بودن می‌تواند تا مدت‌ها دامن اقتصاد و تولید ایران را بگیرد. نتیجه‌اش هم می‌شود اینکه اگر واقعا موقت باشد، نه انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد، نه دامنه خدمات پس از فروش آن برای مدت طولانی ادامه می‌یابد، نه تولید چندانی شکل می‌گیرد و... از همه این‌ها مهم‌تر اینکه اگر در مراودات اقتصادی با چنین شرکت‌هایی که خودشان می‌دانند برای مدت موقتی به ایران آمده‌اند، ذوق‌زده باشیم و هوشمندانه رفتار نکنیم و مثلا برخی تولیدات مرتبط با منافع ملی کشور به این مراودات زودگذر وابسته شود، در ادامه، این قرارداد‌ها پاشنه آشیل اقتصاد بیمار ایران خواهند شد و نگران کننده‌تر اینکه این شرایط بی‌ثبات و بدون آینده و محصور در اما و اگرهای سیاسی، در دراز مدت اقتصاد ایران را دچار آسیب خواهد کرد. در چنین شرایطی، وارد شدن در مسیری نا‌مطمئن و اعتماد بیش از حد به تعلیق «برخی تحریم»ها آیا به اقتصاد آسیب دیده ما اجازه حرکت خواهد داد؟ آیا از دیدگاه استراتژیک، تصمیم‌گیران اقتصادی کشور برای چنین نگرانی‌هایی فکری کرده‌اند؟
واقعیت این است که آنهایی که با نگاه بلند مدت برای استراتژی اقتصادی شرکت‌های خود برنامه‌ریزی می‌کنند، از تعلیق 6 ماهه «برخی تحریم‌ها» ذوق زده نشده‌اند و واضح است که در داخل کشور نیز نباید شاهد چنین ذوق‌زدگی‌هایی باشیم. تعلیق این تحریم‌ها چه 6 ماهه باشد و چه 6 ساله، برای مسئولان کشور حاوی این پیام مهم است که نگاه به تولید ملی و اقتصاد درون‌زا باید راهبرد اصلی دولت باشد. وقتی آمریکا برای از هم نپاشیدن شاکله تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران تحرکات جدی و جدیدش را آغاز کرده است آیا ما برای غیروابسته کردن اقتصاد ملی ایران کاری خواهیم کرد؟
منبع: روزنامه خراسان
ارسال نظرات