یک عضو کمیسیون اقتصادی نافرمانی بانکهای دولتی از بانک مرکزی در بخش تولید را فاصله 13درصدی از قانون بیان کرد.
مهناز بهمنی در گفتوگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، درباره نقش بانک ها در حوزه تولید در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بانک ها در تامین تسهیلات سرمایه در گردش، مشارکت در ساخت و خرید ماشین آلات در جذب سرمایه های بخش خصوصی برای تولید و همچنین تکمیل چرخه تولید نقش مهمی دارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: در بودجه سال 92، مجوز 3.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه از طریق سپرده گذاری در بانک ها در اختیار دولت قرار گرفت، اما متاسفانه تلاش های واحدهای تولیدی در اخذ تسهیلات به طور شایسته به نتیجه نرسید.
وی در ادامه گفت: رقابت بین بانک ها و چراغ سبز بانک مرکزی نرخ تسهیلات در بانک های دولتی را تا 26 درصد رسانده، البته نزدیکی نرخ سود بانکی به نرخ تورم بحثی علمی است، اما با میانگین نرخ سود 10 درصدی تولید می توان تسهیلاتی به نرخ بالای 20 درصدی را بازپرداخت کرد؟
این نماینده شهرستان سراب اظهار داشت: بررسی عملکرد بانک ها در سال 90 نشان می دهد سهم پیشنهادی تسهیلات برای صنعت و معدن از سوی بانک مرکزی 37 درصد بوده، در حالی که تنها 23 درصد، آن هم به صورت اسمی، به صنعت و معدن هدایت شده است.
بهمنی افزود: بخش کشاورزی از سهم 20 درصدی در بانک های دولتی، موفق به جذب 16 درصد شده و در بانک های خصوصی سهم هفت درصدی را محقق کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: جالب ترین نکته، سهم 21 درصدی بخش بازرگانی از تسهیلات بانک های دولتی و 48 درصدی از بانک های خصوصی است، در حالی که توصیه بانک مرکزی تنها هشت درصد بوده است.
رابطه دلالی بانک ها با تورم
وی گفت: این موارد نشان می دهد به دلیل تورم و سود پایین بخش تولید، بانک ها به سمت خدمات بازرگانی سوق یافته و به دلیل شفاف نبودن اطلاعات در بخش بازرگانی، تسهیلات به سمت دلالی هدایت شده اند که این خود به تورم بیشتر دامن زده است.
بهمنی با بیان این پرسش که آیا باید تنها به توصیه اکتفا کرد، افزود: آیا می توان سیاست های پولی و بانکی را چنین هدایت کرد؟ آیا اقتصاد کشور با توصیه شکل می گیرد؟
بانک مرکزی به مجلس پاسخگو نیست
نماینده مردم سراب در مجلس افزود: مشکل اصلی از پاسخگو نبودن مستقیم بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی شکل می گیرد، البته استقلال این بانک از دولت تا زمانی که محل تامین کسر بودجه دولت نشود، قابل قبول است، اما استقلال و پاسخگو نبودن مستقیم به مجلس مشکل ساز شده است.
عزم مجلس برای حمایت از تولید
بهمنی گفت: مجلس با تمام اهرم های موجود در جهت کمک به تولید گام برمی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: با ابلاغ اقتصاد مقاومتی به دستور رهبر انقلاب که یکی از مولفه های آن اهمیت و توجه به تولید است، تولید باید جایگاه واقعی خود را بیابد و عزم عمومی مردم و مسئولان در جهت تحقق مولفه های اقتصاد و ایجاد حماسه اقتصادی شایسته شکل بگیرد.
من به خاطر مقام کشوري بنياد ملي نخبگان، از تسهيلاتي چون، وام مسکن برخوردار شدم، بنياد مرا به يکي از شعب بانک ملي معرفي کرد
بانک ملي از من خواست قولنامه و ساير مدارک را به بانک تقديم کنم، من نيز پس از چند روز خونه ي مورد نظر را پيدا کردم، قولنامه کردم و تاريخ محضر را تعيين کرديم.
روز قبل از محضر، وقتي بانک خواست چک را صادر کند، با بسته بودن تسهيلات مواجه شد.
به خدا قسم من تا مرز سکته رفتم، حالا مجبورم، روزي 50 هزار تومن جريمه پرداخت کنم، اگر بخواهم معامله را فسخ کنم، بايد 30 مليون جريمه بپردازم، من جريمه کاري را مي پردازم که کمترين تقصيري از جانب من نبوده، به بانک ملي شعبه مرکزي که مراجعه کردم، گفت سودش براي ما کم است، و ما بايد به بانک مرکزي جريمه بپرد
ارسال نظرات
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
سلام و عرض ادب و احترام
من به خاطر مقام کشوري بنياد ملي نخبگان، از تسهيلاتي چون، وام مسکن برخوردار شدم، بنياد مرا به يکي از شعب بانک ملي معرفي کرد
بانک ملي از من خواست قولنامه و ساير مدارک را به بانک تقديم کنم، من نيز پس از چند روز خونه ي مورد نظر را پيدا کردم، قولنامه کردم و تاريخ محضر را تعيين کرديم.
روز قبل از محضر، وقتي بانک خواست چک را صادر کند، با بسته بودن تسهيلات مواجه شد.
به خدا قسم من تا مرز سکته رفتم، حالا مجبورم، روزي 50 هزار تومن جريمه پرداخت کنم، اگر بخواهم معامله را فسخ کنم، بايد 30 مليون جريمه بپردازم، من جريمه کاري را مي پردازم که کمترين تقصيري از جانب من نبوده، به بانک ملي شعبه مرکزي که مراجعه کردم، گفت سودش براي ما کم است، و ما بايد به بانک مرکزي جريمه بپرد