به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد باقر نوبخت صبح روز گذشته در ابتدای نشست خبری خود با رسانه ها با اشاره گفتوگوی تولویزیونی رئیس جمهور با مردم به تشریح مصوبه های هیات وزیران در تاریخ 17 شهریور ماه پرداخت.
2 مصوبه دولت برای باز کردن قفل های صندوق توسعه ملی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نخستین دستگاه مورد توجه در این مصوبات را صندوق توسعه ملی ذکر کرد و گفت: صندوق توسعه ملی موظف شد تا فرآیند طولانی از ارائه طرح های سرمایه گذاری و توجیه آن ها تا دادن منابع را کوتاه کند و این امور ظرف 2ماه به نتیجه برسد و از همه بانک های طرف کار با صندوق نیز می خواهیم تا با اجرایی کردن این مصوبه ظرف 2ماه منابع لازم را در اختیار سرمایه گذار قرار دهند.
وی دومین تصمیم دولت را در مورد صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی اعلام کرد و گفت : قرار شد اگر سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی انجام شد که حداقل 40 درصد از سرمایه را طرف خارجی آورده باشد صندوق نیز ظرف مدت یک ماه منابعی را که طرف ایرانی نیاز دارد به شرط توجیه طرح به طرف ایرانی بدهد.
کاهش پیش پرداخت گشایش ال سی به 30 درصد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد وظایف بانک مرکزی در رفع موانع تولید از جمله ارائه آسان و سریع تسهیلات بانکی اظهارداشت: در یکی از مصوبات تصریح شد تا مبلغ پیش پرداخت برای گشایش اعتبار ال سی (اعتبار اسنادی) حداکثر 30درصد معادل ریالی آن کالا باشد چون گزارش های موجود نشان می داد که حتی در برخی موارد بیش از 100 درصد آن رقم ریالی باید سپرده گذاری شود و برای کسی که می خواهد با سرعت در مورد نهاده های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و در نهایت حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد.
افزایش 2 برابری زمان بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی
وی دیگر وظیفه بانک مرکزی را افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام های پرداختی به تولید گران از حساب ذخیره ارزی دانست و افزود: اگر واحد تولیدی درخواستی در این مورد داده باشد باید زمان باز پرداخت تا 2 برابر افزایش پیدا کند. سخنگوی دولت همچنین از دادن مهلت به بانک مرکزی تا پایان مهرماه برای بازنگری و اصلاح در مقررات مربوط به اسناد اعتباری ال سی خبرداد و گفت: باید طوری این اصلاحات صورت بگیرد که هم مراحل زمانی این گشایش اعتبار کمتر شود هم معادل ریالی در حد 30 درصد کاهش یابد.نوبخت افزود: باید آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه بازنگری شود چرا که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین گیر شدند.
تعهد به سپرده گذاران ارزی برای پرداخت اصل سپرده و سود
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین ماموریت دیگر بانک مرکزی را شناسایی موانع سپرده گذاری ارزی و اصلاح مقررات آن تا پایان مهرماه دانست و اظهارداشت: امروز غیر از آن چه در حد 150 میلیارد دلار به صورت ارزی معادل ریالی که در دست بخش خصوصی وجود دارد ، در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابه جا کند و هم اکنون مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد است اما حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند بنابراین در هیئت وزیران مفصل در مورد آن بحث شد که اولاً بانک های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که سپرده گذاری ارزی کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش آن را اعاده کند و هم سود معقولی را که توافق می شود بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده است مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت به انجام برساند.
مصوبات دولت برای ترخیص سریع تر کالاها از گمرک
محمد باقر نوبخت در ادامه این نشست خبری به نقش گمرک در تصمیمات جدید دولت اشاره کرد و با بیان این که امروز مقادیر زیادی کالا به دلیل مغایرت هایی که وجود دارد در گمرک باقی مانده افزود: این موضوع در شرایط تحریم امری اجتناب ناپذیر است چرا که ممکن است بخشی از اسناد با تعرفه های پیشین تنظیم شده باشد و گمرک موظف شد تا 10درصد مغایرت را مورد پذیرش قرار دهد و نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.
نوبخت با اشاره به مشکلات ناشی از تعیین نشدن نرخ ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: مقرر شد گمرک برای تسریع ترخیص کالاهایی که روی کشتی ها مانده اقداماتی انجام دهد و برخی از مشکلات هم این است که به دلیل طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا در گمرک مشکلاتی به وجود می آید که گمرک موظف شد زمینه خدمات ارزیابی ویژه را در این باره فراهم کند.
سخنگوی دولت ترخیص مواد اولیه کارخانجات به صورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر اقدامات گمرک برای رفع موانع تولید خواند و گفت: گمرک باید به اندازه حقوق گمرکی خود از آن کالا را نگه دارد و بقیه را ترخیص کند.
وی همچنین بازنگری در مجوزهای ترخیص کالا ظرف یک ماه بر مبنای ماده 12قانون امور گمرکی را از دیگر اقدامات برای رفع موانع تولید دانست.
آزادسازی واردات ماشین آلات دست دوم با عمر تا 5 سال
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی را ازدیگر نهادهای دخیل در اجرای مصوبات اخیر اعلام کرد و گفت: در مرحله اول طرح کاداست برای ثبت معادن کشور تا پایان سال 92 اجرا می شود تا نبود شفافیت که باعث کاهش بهره وری می شود برطرف شودهمچنین مقرر شد تا با بازنگری در قوانین مربوط به واردات ماشین آلات دست دوم تا 5سال عمر زمینه ورود این ماشین آلات که قیمت کمتری دارند تسهیل شود.
وی بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی را که ظرف یک ماه آینده باید صورت گیرد از دیگر وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع موانع تولید خواند.
ماموریت وزارت خانه های اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی برای استفاده حداکثری از منابع بلوکه شده نفت در کشورهای دیگر
نوبخت به وظیفه معاونت برنامه ریزی در همکاری با وزارت اقتصاد در تهاتر بدهی بانک ها با دولت اشاره کرد و گفت : قرار شد تا بدهی دولت به بانک ها از طریق تهاتر دولت و بانک تسویه شود همچنین وزارت اقتصاد با کمک وزارت خارجه طی یک ماه آینده برای طراحی و تدوین الگوی سرمایه گذاری خارجی و تامین فاینانس برای تامین طرح های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.
به گفته نوبخت وزارتخانه های خارجه و اقتصاد و بانک مرکزی به تهیه سازوکار استفاده حداکثری از منابع بلوکه شده فروش نفت در کشورهای دیگر موظف شدند.
سخنگوی دولت همچنین به وظیفه وزارت اقتصاد برای بررسی موانع تولید در کشور و تبیین راهکارهای رفع موانع در میان مدت و بلند مدت ظرف 6ماه اشاره کرد و افزود: این کار برای این است تا از راهبردها در این زمینه غافل نشویم و آینده نگری هم داشته باشیم. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت 3 ماه با همکاری دستگاه های مربوط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کند.
نوبخت اضافه کرد: آمار نشان می دهد بخشی از پیمانکاران که حدود 3 میلیون خانوار را تشکیل می دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می کنند مطالبات خود را از دولت دریافت نکردند و البته آمار دقیقی هم در مورد میزان بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد.
کشت فراسرزمینی در دستور کار
وی با بیان این که اقدام دیگر برای رفع موانع تولید دربخش کشاورزی انجام شده است خاطرنشان کرد: با توجه به این که رونق کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم است، وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه الگوی کشت فراسرزمینی را با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ کند.
به گفته وی در کشورهای همسایه مناطقی هست که با مجوز دولت هایشان زمین و آب در اختیار ما می گذارند و ما می توانیم از نیروی انسانی خود برای کشت محصولات موردنیاز استفاده کنیم.
در ادامه جلسه سخنگوی دولت به وظایف وزارت نفت ونیرو اشاره کرد و گفت : این وزارتخانه ها موظف شدند تا 40درصد منابع صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیر دولتی در صنعت نفت و گاز و آب و برق فعال هستند را پرداخت کنند تا این افراد هم بتوانند حمایت لازم را داشته باشند.
خود را مقید به ثبات بازار ارز و نزدیک کردن قیمت ها به یکدیگر کرده ایم
سخنگوی دولت درباره نرخ ارز نیز اظهارداشت: فعلا با همین برابری نرخ دلار و ریال بر مبنای 2477ریال حرکت می کنیم اما خود را مقید کرده ایم که اولا در بازار ثبات ایجاد کنیم وبعد آرام آرام با نزدیک کردن قیمت ها یکسان سازی قیمت ارز داشته باشیم .