تحقق اهداف صنعت پتروشیمی به ۲۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افشین غلامعلی‌پور دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تشریح نقشه راه پتروشیمی ایران، رمز دوام و برتری در بازار جهانی را «دانش فنی» دانست و پتروشیمی ایران را در نقطه‌ای توصیف کرد که ترکیبی از دستاورد‌های چند دهه تلاش و چالش‌های انباشته، سیمای کنونی آن را شکل داده است.

وی افزود: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به ۹۶.۶ میلیون تن در سال رسید و اکنون ۷۶ مجتمع فعال در حوزه‌هایی از تولید متانول تا پلیمر‌ها و محصولات آروماتیکی فعالیت دارند.

غلامعلی‌پور اضافه کرد: میزان تولید واقعی محصولات نهایی بالغ بر ۶۶ میلیون تن بوده که بخشی با ارزشی حدود ۱۱ میلیارد دلار به بازار داخلی و بخشی دیگر با ارزشی نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار به بازار‌های جهانی عرضه شده است.

دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد: خوراک و سوخت این صنعت به طور عمده از پالایشگاه‌های نفت و گاز، NGL‌ها و میادین گازی تامین می‌شود که معادل روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت خام است.

غلامعلی‌پور تاکید کرد: این صنعت با وجود برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، با محدودیت خوراک، چالش سرمایه‌گذاری و ضرورت ارتقاء فناوری مواجه است.

وی در تبیین اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه پتروشیمی اظهار داشت: در پایان برنامه هفتم پیشرفت ظرفیت کل باید از ۹۶.۶ میلیون تن به ۱۳۱.۵ میلیون تن افزایش و زنجیره پروپیلن رشدی ۳۴۴ درصدی داشته باشد به طوری که ظرفیت آن از ۱.۰۳ به ۴.۶ میلیون تن برسد.

دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: بر اساس اهداف برنامه هفتم، زنجیره پایین دستی متانول با رشد ۳۹۱ درصدی از ۲.۴ به ۱۱.۶ میلیون تن ارتقاء می‌یابد و زنجیره پایین‌دستی اتیلن (به‌جز پلی‌اتیلن) با رشد ۲۸۷ درصدی، از ۰.۱۸ به ۰.۷ میلیون تن می‌رسد. همچنین ظرفیت پلی‌اتیلن از ۵.۱۵ به ۸.۶ میلیون تن و ظرفیت آروماتیک‌ها از ۲.۲۸ به ۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت و این ارقام نشانه تغییر رویکرد از صادرات مواد خام به تکمیل زنجیره ارزش است.

وی اجرای ۶۶ طرح پتروشیمی را ستون فقرات این مسیر توسعه‌ای خواند و افزود: این طرح‌ها شامل پروژه‌های پایین‌دستی اتیلن و پروپیلن، واحد‌های GTO و MTO، طرح‌های متانول و زنجیره‌های پایین‌دستی آن، تولید اوره و آمونیاک، محصولات آروماتیکی و پروژه‌های زیربنایی و یوتیلیتی است.

به گفته غلامعلی‌پور این ظرفیت‌های افزوده به‌تدریج وارد مدار خواهند شد و تا پایان برنامه ظرفیت اسمی کل صنعت به ۱۳۱.۵ میلیون تن می‌رسد. منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌ها ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده که طراحی مدل‌های نوآورانه تامین مالی را ضروری می‌سازد.

دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تامین پایدار خوراک را شریان حیاتی صنعت دانست و هشدار داد که هرگونه اختلال در آن به‌سرعت بر کل زنجیره تولید و صادرات اثر می‌گذارد.

وی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ کسری خوراک گاز نسبت به ظرفیت اسمی حدود ۴۲ درصد بود که ناشی از کاهش فشار مخازن گازی، محدودیت‌های فصلی، رقابت با سایر مصرف‌کنندگان انرژی و ضعف زیرساخت انتقال است.

راهکار‌های پیشنهادی غلامعلی‌پور شامل توسعه میادین بالادستی با سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های پتروشیمی، جمع‌آوری گاز‌های فلر، استفاده از خوراک‌های جایگزین مانند زغال‌سنگ، SNG و نفتا، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تخصیص گاز صرفه‌جویی‌شده به مجتمع‌ها است.

دستیار ویژه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به توسعه میادین بالادستی گفت: پروژه‌های متعددی با همکاری شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت تعریف شده است که می‌توان به مشارکت گروه پتروشیمی باختر و شرکت پتروفرهنگ در توسعه میادین گردان و پازن اشاره کرد.

غلامعلی پور ادامه داد: این پروژه‌ها در مراحل مختلفی از تبادل داده تا نهایی‌سازی قرارداد قرار دارند؛ برخی به سرعت پیش می‌روند و برخی دیگر منتظر تکمیل مطالعات و تصمیم‌گیری نهایی هستند.

دستیار ویژه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره مدل‌های تأمین مالی به گزینه‌هایی همچون دریافت تسهیلات بلندمدت از بانک‌ها و مؤسسات خارجی به‌ویژه چین، تشکیل شرکت‌های سهامی عام، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، انتشار اوراق صکوک و ابزار‌های ترکیبی در بازار سرمایه، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تشکیل کنسرسیوم بانکی برای پروژه‌های بزرگ و بهره‌گیری از تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی برای طرح‌های پیشران اشاره کرد.

غلامعلی‌پور دانش فنی را قلب تپنده رقابت‌پذیری دانست و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای بومی‌سازی لایسنس‌ها، مشارکت با شرکت‌های خارجی در R&D و مذاکره با شرکت‌های دارای آمادگی انتقال فناوری را از راهبرد‌های کلیدی عنوان کرد. او در ادامه موانع تأمین تجهیزات را شامل مشکلات گمرکی، تأخیر در تخصیص ارز، عدم ترخیص برخی کالا‌های اولویت‌دار و عدم تعهد برخی تولیدکنندگان داخلی دانست.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های مدیریتی و قانونی گفت: پیچیدگی مصوبات و مجوزها، محدودیت‌های محیط‌زیستی، تعارض با ذی‌نفعان محلی، ضعف تیم‌های اجرایی برخی پیمانکاران و نیاز به اصلاح نرخ‌های تعدیل ارزی، همگی بر سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها اثرگذارند. او اصلاح مصوبات هیئت دولت، بازنگری قوانین، ارتقاء صلاحیت پیمانکاران EPC و تقویت نقش تنظیم‌گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مقررات‌گذاری، پایش و داوری را راهبرد‌های کلیدی برای رفع این موانع برشمرد.