عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره قطعنامه حقوق بشری اروپا گفت: مسئولان قضایی قبل از هر کسی وارد موضوع حقوق بشر در ایران شوند و پیش از شنیده شدن اخبار از سوی رسانههای خارجی، برای مردم شفافسازی کنند.
علی محمدزاده، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره صدور قطعنامه حقوق بشری اروپا علیه ایران در روزهای اخیر گفت: در شرایط فعلی برای ما مشخص است که حقوق بشری که غرب و جهان سلطه از آن سخن به میان می آورد، ابزاری برای تضعیف کشورهایی است که مقابل جهان سلطه ایستادهاند و می خواهند به وسیله آن، بر سر حکومتهای مستقل و مردم بکوبند.
وی با بیان اینکه چگونه است که اروپا از یک سو داعیه حقوق بشر را دارد و از سویی دیگر در زندانهای آنان بسیاری از زندانیان شکنجه و کشته میشوند، ابراز داشت: در بسیاری از کشورهای اروپایی تبعیضهای جدی صورت میگیرد، اما شاهد عکسالعمل جدی از سوی مسئولان این کشورها نیستیم؛ این در حالی است که آنان به بهانه حقوق بشر در امور داخلی ما دخالت میکنند و با این بهانه به دنبال ساری و جاری کردن منویات خود هستند.
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه اتحادیه اروپا با قطعنامههای حقوق بشری چهره ایران را در سطح جهان مخدوش میکند، خاطرنشان کرد: آن چه مسلم است و مسئولان ما باید بدانند این است که آنان دشمن ما هستند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد، پس اگر بخواهیم حکومت اسلامی را حفظ کنیم باید اجازه عبور دشمنان از خط قرمزها را ندهیم.
محمدزاده در ادامه با اشاره به اینکه مسئله آزادی و حقوق افراد در جامعه ایران مسئله جدی است که باید به آن پرداخته شود، ابراز داشت: در این زمینه نخبگان باید موانع را بیابند و اگر حقی ضایع شده از سوی نهاد قضایی پیگیری شود، پس مسئولان قوه قضائیه کشور قبل از هر کسی، در مسائل حقوق بشر ورود پیدا کنند و عرصه را برای مردم شفاف نمایند؛ بسیاری از مسائل حقوق بشری ایران در رسانههای خارجی بازتاب پیدا میکند که برای مردم سوال ایجاد مینماید. لازم است در این زمینه قوه قضائیه به شفافسازی بپردازد و اجازه ندهد که اخبار مربوط به ایران از رسانههای خارجی شنیده شود.
وی درباره مسئله آزادی سران فتنه که از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است، گفت: قوه قضائیه باید تکلیف سران فتنه را مشخص کند و راجع به آن تصمیم گیری کند؛ زیرا جرمی که آنان مرتکب شدند به راحتی قابل بخشش نیست و در این زمینه کشورهای اروپایی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند.