به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، کریمه که محل سکونت مردمانی اصولاً روس است و در گذشته نیز بخشی از جمعیت متمرکز و ملت روسیه بوده است، با استفاده از فرصت ناشی از تقابل‌های سیاسی و نرم غرب در اوکراین و رقم خوردن تحولات ساختاری در این کشور، تلاش کرد تا هویت فرهنگی و ملیتی خود را بازیافته و به سرزمین و ملتی بازگردد که عملاً نیز خود را به آن متعلق دانسته‌اند. استقلال کریمه و برگزاری فراندوم الحاق به روسیه، چارچوبی قانونمند برای تحقق این همگرائی اعتقادی، فکری، فرهنگی و تمدنی بود تا از موانع سیاسی و جغرافیایی دهه‌های گذشته عبور نمایند اما این اقدامات نیز نتوانسته است که مردم این منطقه را به خواسته‌هایشان برساند. گوئی همچنان سیاست و روابط قدرت‌ها، مانعی اساسی برای بازیابی هویتی است که مردم مذکور برای خود قائل هستند.
البته شدت و حدت جنبه‌های سیاسی این اقدام آن چنان است که حدوث چنین شرایطی بغرنج را طبیعی جلوه داده است. با این حال، پرسش اساسی این است که مردم روس تبار این منطقه که اکثریت قاطع جمعیتی کریمه را تشکیل می‌دهند و تبعیت از زمامداری روسیه را برای خود الزامی می‌دانند بلکه از منظر فکری و فرهنگی نیز بخشی از ملت روسیه بوده‌اند، در مواجهه با موانع سیاسی و راهبردی جاری چه حقوقی دارند و حقوق مذکور فارغ از رقابت یا نزاع غرب و شرق، چه خواهد شد؟ آیا می‌توان به استناد به اصل کلی تمامیت ارضی و حاکمیت دولت‌ها، استقلال کریمه را نامشروع شمرد؟
پیش از پرداختن به برخی مبانی حقوقی مرتبط با این موضوع، باید تاکید کرد که از گذشته یعنی زمانی که ملل جدید با استناد به حق تعیین سرنوشت تلاش کردند تا استعمار را بر زمین زده و آزادی را در آغوش گیرند، تقابل میان تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت وجود داشته و در این خصوص نزاع به عرصه‌های فلسفی (نظیری) و عملی کشیده شده است. قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بعد از وتوی قطعنامه پیشنهادی غرب در شورای امنیت علیه رفراندوم کریمه مطرح و تصویب شد، مجالی برای تجدید حیات همین نزاع به نظر می‌رسد و از این رو، در کنار موضوع کریمه که در نوع خود قابل توجه و نیازمند پیگیری است، باید به این مساله کلان نیز نگریست.
بر اساس منابع و رویه حقوقی یبن المللی، تابعیت (به عنوان رابطه سیاسی و حقوقی انسان‌ها با یک حکومت معین) اساساً جنبه تحمیلی و دستوری داشته و جز در موارد اکتساب (تابعیت اکتسابی و غیراصلی)، به رضایت افراد بستگی ندارد. اما قرن حاضر بر اساس تحلیل‌های غالب در جهان، قرن وجاهت شهروندان و اعتقادات آن‌ها برای مدیریت امور داخلی و خارجی است به طوری که مفهوم «زمامداری خوب» فارغ از بنیادهای فلسفی آن، تبلور همین نکته است. غرب با استفاده از همین نگاه بود که انقلاب‌های نرم را در اروپای شرقی طراحی و اجرا کرد. اما نقش محوری سیاست و قدرت در جهان امروز به گونه‌ای است که سرنوشت و حقوق ملت‌ها کمتر مورد اعتنا مانده و دارندگان قدرت غالب در روابط بین المللی، حقوق ملت‌ها را دستخوش تغییرات ساختاری و بنیادین کرده‌اند. با مقایسه استقلال کوزوو و کریمه و نوع موضع گیریهای جهانی در قبال آن‌ها که درست در نقطه مقابل هم قرار دارند، به وضوح می‌توان تقابل حقوق ملت‌ها و حقوق قدرتهای جهانی را می‌توان ملاحظه کرد.
با ملاحظه قطعنامه 7 فروردین 1393 (27 مارس 2014) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص اوکراین و به ویژه کریمه، تناقض و تقابل مذکور نیز برجستگی مضاعف یافته است.
مجمع عمومی که تا کنون به ویژه در سالهای اخیر قطعنامه‌های متعددی را به موضوعات حقوق ملت‌ها و حتی حقوق شهروندی و بشری اختصاص داده و از وزن و اعتبار جهانی آن‌ها در محتوای اصول و برنامه‌های مدیریت امور بین المللی یاد کرده است، در بررسی مساله کریمه حتی کوچک‌ترین توجهی به حقوق مردم و سکنه کریمه مبذول نداشت. عدم اشاره به وضعیت انسانی و حقوق سکنه این منطقه، موید آن است که جنبه‌های سیاسی و غیرحقوقی مساله مذکور، غالب بوده است. عدم حمایت اکثریت اعضای مجمع از مواضع روسیه و مردم کریمه، متضمن این پیام بود که دولت‌ها حساسیت نسبت به قلمرو سرزمینی را همچنان حفظ کرده‌اند.
این حساسیت به گونه‌ای بود که حتی دولتهای نزدیک به مواضع راهبردی روسیه در امور منطقه‌ای و جهانی نیز در برابر انتخاب گزینه‌های رای گیری در خصوص قطعنامه مجمع علیه یا له روسیه، در ملاحظات جدی قرار گرفتند. برخی از دولت‌ها نظیر چین، به رای ممتنع اکتفا کردند ولی برخی نیز همانند کشورمان، عدم حضور در رای گیری را برگزید. البته، علت این نوع مشارکت کشورمان در قبال موضوع فوق، قابل تامل است. آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی موضع روسیه برای کشورهائی چندملیتی نظیر کشورمان، ممکن است از دلایل عدم انتخاب رای منفی به قطعنامه ضدروسیه و ضدکریمه بوده است.
اما از منظر تطبیقی و رویه دولت‌ها در خصوص سبک رای گیری در سازمان‌های بین المللی، عدم شرکت در رای گیری و غایب بودن، گزینه‌ای بد‌تر از حضور و اعلام رای ممتنع می‌باشد. به عقیده برخی کار‌شناسان، این سبک رفتاری کشورمان در قبال این موضوع بسیار حساس منطقه‌ای، بی‌تاثیر بر رویکرد روسیه نسبت به کشورمان نخواهد بود. به عقیده این کار‌شناسان، متوقف کردن انقلاب‌های نرم غرب در منطقه و حتی لزوم تبدیل این تحولات به جریانی علیه غرب، از منافعی بوده است که کشورمان می‌بایست از آن علیه جنگ نرم غرب علیه ما هم مورد استفاده راهبردی قرار می‌داد ضمن اینکه مبانی وحدت ملی در ایران به گونه‌ای است که هرگز شرایط تولید تهدید از قبل تفکرات ضدقطعنامه فوق الذکر مجمع عمومی سازمان ملل متحد محقق نخواهد شد.
البته اینکه راهکارهای حقوقی بین المللی حمایت از حقوق سکنه کریمه چه بوده و خواهد بود، مساله‌ای مجزا و نیازمند بحث است. اما واکنش چکشی و سیاسی با رفراندوم کریمه، اگر از منظر سیاسی و تلاش غرب برای جلوگیری از مصادره شدن انقلاب نرم غرب در اوکراین به نفع روسیه قابل توجیه باشد، از منظر حقوقی دارای نقاط تامل و حتی نقد و ارزیابی جدی است.
درست است که اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی از جمله اصول اساسی روابط بین المللی امروز است اما تمامیت ارضی، به خودی خود مانع از استقلال ملل نخواهد بود. به واقع، استقلال ملل در صورتی که مبتنی بر موازین حقوقی بین المللی و توجیه بلکه مشروعیت باشد، نه تنها مغایریتی با تمامیت ارضی ندارد بلکه منطبق بر معیار‌ها و مستثنیات آن خواهد بود.
در مورد اینکه چه ضوابط و معیارهائی موجب مشروعیت بخشی به استقلال ملت‌ها می‌شود، طبیعی است که حساسیت‌های امنیتی و راهبردی وجود داشته و دارد. محدود ماندن این امکان، از جمله ملاحظات اساسی در رویکردهای اعتبار حقوقی استقلال ملل است به طوری که اصل حفظ تمامیت ارضی همچنان به عنوان یک اصل باقی بماند و مخدوش نگردد. اما در شرایطی که عدم پیوستگی فرهنگی میان سکنه کریمه و دیگر مناطق اوکراین وجود دارد و این امر عملاً مدیریت اوکراین بر این منطقه و جمعیت آن را ناممکن کرده است.
مردم، موضوع اصلی نظام مدیریت حکومت‌ها هستند و امروزه، این امر به عنوان اصلی مشترک در سبک حکومت و زمامداری محسوب می‌شود. بر این اساس، مادامی که مردم روس تبار کریمه (اکثریت قاطع این منطقه) خود را ملتزم به روسیه می‌دانند و این کشور را مادر خود می‌شمارند، اساساً مبانی اعمال حکومت عادی وجود نخواهد داشت. همین زمینه‌های خاص، استقلال کریمه و ایجاد دولتی مستقل بر مبنای تصمیم آزادانه مردم این منطقه را موجه می‌کرده است، خواه اقدام بعد از استقلال، پیوستن به دولتی در نقطه مقابل غرب یعنی روسیه بوده باشد یا خیر.
در خصوص عناصر حقوقی موید مشروعیت حقوقی بین المللی استقلال کریمه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• عمق پیوستگی فرهنگی و تمدنی سکنه کریمه با روسیه و اختلاف شدید فرهنگی با دیگر مناطق اوکراین؛
• سلطه غرب بر دیگر مناطق اوکراین تا سر حد کودتا علیه دولت قانونی و ایجاد دولتی دست نشانده و غربی که متضمن پیام عدم حمایت از حقوق روس تبارهای کریمه خواهد بود؛
• عدم اقتدار موثر دولت اوکراین در کریمه؛
• تصمیم گیری ارکان قانونی کریمه نظیر پارلمان برای جدائی از اوکراین بر اساس رای مردم؛
• برگزاری رفراندوم با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی؛
• حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به عنوان قاعده‌ای همتراز با تمامیت ارضی و حاکمیت دولت‌ها
• وجود رویه مشابه کریمه در کوزوو که با حمایت گسترده بین المللی همراه بوده و مورد تائید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است.
نبود قدرت و حاکمیت موثر مدیریت کریمه توسط دولت اوکراین، از عناصر حقوقی است که به نفع مردم کریمه استقلال آن‌ها معنا می‌شود. ناتوانی دولت اوکراین در کنترل سرزمینی کریمه و مدیریت اموری که لوازم عادی حاکمیت محسوب می‌شوند (با وجود حمایت گسترده غرب از ایجاد و تقویت آن)، بر استحقاق استقلال افزوده است. ضمن اینکه هیچ قاعده‌ای در نظام بین المللی وجود ندارد که نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت مردم کریمه را توجیه نماید.
البته باید تاکید کرد که استقلال مناطق یک کشور و مستقل شدن دولتی و حکومتی، امری استثنائی و محدود به شرایط نادر است. اینکه تمامیت ارضی یک اصل اساسی حقوق بین المللی است، برخاسته از همین موضوع می‌باشد. با این حال، این اصل، مطلق و فاقد استثنا نیست.
در مورد کریمه که هم دارای بافت فرهنگی روسی است و هم در گذشته نیز از منظر فرهنگی و حتی سیاسی جزئی از ملت روسیه بوده است، این شرایط ماهوی وجود دارد و رفراندوم کریمه نیز عمدتاً با در پیش گرفتن رویه‌ای صورت گرفته است که در عملکرد بین المللی و در موارد مشابه (کوزوو) اعمال گردیده و امروزه جامعه بین المللی موارد مذکور را معتبر شمرده است.
به همین دلیل، قطعنامه 27 مارس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد بی‌اعتباری رفراندوم کریمه، هرچند قطعنامه‌ای توصیه‌ای و فاقد الزام حقوقی مستقیم است، اما بی‌توجه به مطالبات و شرایط جمعیت کریمه بوده است و از همین منظر، نوعی تعارض را می‌توان در رویه این رکن قانونگذاری سازمان ملل متحد مشاهده کرد؛ رویه‌ای که تا کنون بر حمایت گسترده از حقوق شهروندان و انسان‌ها در نظام قدرت بین المللی متمایل بوده است. البته برداشت دیگر اینست که تعارض مذکور، عمدتاً به روبنای مدیریت بین المللی مربوط می‌شود. زیرا، همچنان قدرت به عنوان عامل تعیین کننده این مدیریت به شمار می‌رود و از این رو، هرگاه قدرت اقتضا کند مساله حمایت از انسان‌ها پیش کشیده می‌شود و هرگاه نیز که این جریان علیه قدرت‌ها باشد، جریانی علیه آن علم می‌شود.
این امر، چالشی بنیادین است که به ماهیت و ساختار نظام مدیریت بین المللی گذشته و حال باز می‌گردد و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز بتوان تحولی موثر در متوقف سازی این چالش را محقق کرد مگر آنکه هم صدائی و همگرائی میان ملل جدید، بتواند ریشه‌های این جریان منفعت گرا در نظام بین المللی را قطع کرده و نهالی جدید را به نام جامعه بین الملل ملت‌ها برویاند.
در هر حال، سازمان ملل متحد حتی با تصویب قطعنامه توصیه‌ای فوق هم نتوانسته و نخواهد توانست وضعیت سرنوشت سکنه کریمه را بهبود بخشد. بلکه همچنان ابهامات و تعارض‌ها در خصوص کریمه و الحاق به روسیه باقی خواهد ماند. ضمن اینکه روسیه و دولت مستقل خودمختار کریمه نیز عملاً اصرار بر مواضع خود در حمایت از حقوق مردم روس تبار کریمه را غیرقابل تعدیل شمرده‌اند. انعقاد موافقتنامه انضمام کریمه به روسیه که به امضای رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر دولت مستقل کریمه رسیده است، برجسته‌ترین پیام در این روند ثبات قدم طرفین بوده است و از این رو، قطعنامه مذکور هرچند موفقیتی برای غرب در مواجهه با روسیه و دولت کریمه به شمار می‌رود اما وضعیت پیش از تصویب آن، همچنان ادامه خواهد یافت.
منبع: مشرق
ارسال نظرات