به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، روزنامه کریستین ساینس مانیتور در این باره نوشت: تصمیم آمریکا در ممانعت از سفر ابوطالبی در تضاد با تعهدی است که این کشور در سال 1947 به سازمان ملل داد و ورود آزادانه به مراکز سازمان ملل در نیویورک را برای دیپلمات‌هایی که کشورهای عضو این سازمان به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند بلامانع دانست. این تصمیم همچنین در شرایطی اتخاذ شده که دولت اوباما در تلاش برای بهره بردن از انتخاب یک رئیس جمهور اعتدال‌گرا در ایران است تا چند دهه روابط خصومت‌آمیز با تهران را تغییر دهد. آمریکا و پنج قدرت دیگر جهان در حال حاضر در مذاکره با ایران هستند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: ایران در اظهار نظر خود در مورد هرگونه تلاشی برای ممانعت از ورود ابوطالبی به آمریکا جهت حضور در سازمان ملل، آشکارا اعلام کرده که این اقدام را «غیرقابل پذیرش می‌داند». تصمیم به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی، در پی تصویب لایحه‌ای در هر دو مجلس کنگره بدون یک رأی مخالف که خواستار ممانعت از ورود این دیپلمات ایرانی به آمریکا بود، اتخاذ شد. خیلی کم پیش می‌آید که یک تصمیم بدون حتی یک رأی مخالف در کنگره به تصویب برسد.
تحلیلگر کریستین ساینس مانیتور معتقد است: در توافقنامه‌ای که هری‌ترومن، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا (با موافقت کنگره) در سال 1947 با سازمان ملل به امضا رساند، قید شده که آمریکا به عنوان کشور میزبان متعهد است که به نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل امکان دسترسی به مراکز این سازمان را «بدون توجه به رابطه موجود میان دولت‌های نمایندگان و دولت آمریکا» بدهد. بر این اساس آمریکا هرگز مانع ورود سفیر سازمان ملل نشده و به طور معمول برای دیپلمات‌های ایرانی که برای ماموریت به نیویورک آمده‌اند، ویزا صادر کرده است ( با این حال آمریکا رفت و آمد دیپلمات‌های ایرانی در خارج از نیویورک را محدود می‌کند.) آمریکا حتی به بحث‌برانگیزترین رهبران جهان مانند فیدل کاسترو، معمر قذافی یا رابرت موگابه نیز علیرغم مخالفت‌های شدید کنگره ویزا داده است.
این گزارش تصریح می‌کند: آمریکا تنها یک‌بار از صدور ویزا برای یک مقام خارجی جهت ورود به سازمان ملل امتناع کرد: در سال 1988 این کشور مانع ورود یاسر عرفات، رهبر سابق تشکیلات خودگردان فلسطین شد و این اقدام منجر به محکومیت آمریکا در مجمع عمومی با رای 151 به دو به دلیل نقض توافقنامه مقر شد. تنها آمریکا و اسرائیل جواب «نه» به این رای‌گیری دادند.
با این حال به گفته لری جانسون، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوقی کنگره در سال 1947 بخش جداگانه‌ای را به طور یک جانبه به توافقنامه مقر اضافه کرد که متذکر می‌شد هیچ بخشی از این توافقنامه نباید تفسیر به «تضعیف حق آمریکا در حفظ امنیتش» شود. «اما حتی کنگره هم «ناحیه مقر» سازمان ملل را از این بند «امنیت ملی» مستثنی قرار داده بود.»
منبع: کیهان
ارسال نظرات