به گزارش خبرنگار بین الملل «خبرگزاری دانشجو»، گزارش های درز شده از سوی منابع خبری حاکی از تلاش مقامات آمریکایی برای کاهش جمعیت کره زمین است.
صدای روسیه در گزارشی ویژه از طرح‌های آینده آمریکا جهت تسلط بر جمعیت کره زمین خبر داد.
رادیو دولتی صدای روسیه در گزارشی با عنوان «روی تاریک آمریکا: عقیم‌سازی با هدف کاهش جمعیت کره زمین» به قلم «میلنا زمیلجانیچ» (Milena Zmiljanitsch) خبر از طرح‌های یک‌جانبه گرایانه ایالات متحده آمریکا داد که به واسطه آن قصد دارد تمرکز جمعیتی کشورهای جهان را با توجه به مصالح ملی خود تنظیم کند.
در این گزارش آمده است؛ برنامه‌ریزی‌های اجتماعی- جمعیتی که در دهه‌های آخر قرن پیش از سوی آمریکا به کشورهای ضعیف‌تر و توسعه‌نیافته دیکته می‌شد، نشان می‌دهد نئومحافظه‌کاران دستگاه سیاسی آمریکا و طراحان پروژه «نظم نوین جهانی» همواره پشت درهای بسته به دنبال به دست گرفتن کمیت و کیفیت جمعیت کره زمین بوده‌اند.
این گزارش می افزاید: «طبق منافع آمریکا، کدام کشور باید چه تعداد جمعیت داشته باشد؟!»
این طرح‌ها هم در خارج از مرزهای آمریکا که غالباً پیگیر کاهش جمعیت ملل در حال توسعه بوده‌اند، پیاده می‌شده و هم در داخل آمریکا که کاهش اقلیت‌های نژادی (سرخپوستان و سیاه‌پوستان) را شامل می‌شود.
در سال 1974 پیمانی موسوم به «توافقنامه 200» (NSSM 200) منعقد شد که طراح آن «هنری کیسینجر» بود.
وی در آن زمان مشاور امنیت ملی آمریکا بود. این پیمان تا سال 1989 محرمانه ماند و موضوع آن عبارت بود از بررسی رشد جمعیت در جهان و آثار آن بر امنیت ایالات متحده و منافع خارجی آمریکا.
کیسینجر در این طرح، اقداماتی برای کاهش چشمگیر جمعیت پیشنهاد کرده و نوشته بود: «اکنون جهان غرب، به واردات- صادرات مواد معدنی از کشورهای در حال توسعه وابسته است. اگر رشد جمعیت این کشورها بخواهد مانع توسعه اقتصادی ما و پیشرفت‌های اجتماعی بشود، این بی‌ثباتی به این معنی است که تولیدات آتی و ذخایر معدنی این کشورها نیز با رکود مواجه خواهند شد.»
مبتکر این طرح معتقد است برای شتاب بخشیدن به روند ثبات اقتصادی آمریکا، 13 کشور در حال توسعه و ثروتمند را باید انتخاب و به آن‌ها توجه کرد: هندوستان، بنگلادش، پاکستان، نیجریه، مکزیک، اندونزی، برزیل، فیلیپین، تایلند، مصر، ترکیه، اتیوپی و کلمبیا.
توافقنامه 200 پیشنهاد می‌کند که آمریکا برای آنکه بتواند بر سرمایه‌های زیرزمینی این کشورها تسلط یابد، باید جمعیت آن‌ها را به طرز آشکاری کاهش دهد.
اعتراضات خردی نیز در حاشیه عقیم‌سازی اجباری صورت می‌گرفت اما این جریانات معکوس به سرعت محو می‌شد.
مثلاً در هند عده زیادی از زوج‌ها پس از قرار گرفتن در معرض عملیات پزشکی عقیم‌سازی، درصدد بازگشت به امکان باروری قبلی بوده با در معرض بیماری‌های عدیده‌ای قرار گرفته بودند.
عجیب‌ترین طرح جمعیتیNSSM 200 که سیاست‌هایی برای جمعیت جهان تبیین می‌کرد، کمک‌های بین‌المللی غذایی و دارویی به کشورهای فقیر منوط به اجرای برنامه‌های کنترل جمعیتی در کشورهای آفریقایی بود.
ایجاد جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای در آفریقا و تامین تسلیحات این جنگ‌ها و... بخش‌های دیگر برنامه کیسینجر بود.
بدین ترتیب در عرض چند دهه بیش از 20 میلیون آفریقایی در اثر جنگ‌های داخلی، بیماری و گرسنگی جان باختند. در سال 2004 سازمان جهانی حقوق بشر از دولت بوش خواست NSSM200 را ملغی کند که این درخواست رد شد.
این نقشه محرمانۀ کیسینجر اندک اندک به اجرا درآمد. دهه 1980 و 1990 در آمریکای لاتین، عقیم‌سازی زنان و مردان، به عنوان عمومی‌ترین روش جلوگیری از بارداری رواج یافت.
در آغاز دهه 1990 وزیر سلامت برزیل دستور داد مطالعه بر روی عقیم‌سازی زنان برزیلی را آغاز کنند.
پژوهش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد حدود 44% از کل زنان برزیلی بین 14 تا 55 سال به طور منظم تحت این عمل پزشکی قرار گرفته‌اند. جالب آنکه پروسه عقیم‌سازی زنان برزیلی توسط سازمان‌ها و مراکزی انجام می‌شد که تعداد بسیار کمی از آن‌ها برزیلی بودند و همگی تحت نظارت "نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی" (USAID) فعالیت داشتند: فدراسیون جهانی طرح‌های خانواده (IPPF)، بنیاد پیش‌رو (Pathfinder Foundation)، انجمن جراحی داوطلبانه عقیم‌سازی، کانون بین‌المللی حمایت از سلامت خانواده.
دولت برزیل که در تمام این مدت حامی این طرح بود و با انگیزه «مبارزه با فقر» آنرا اجرا می‌کرد، در سال 1989 طرح عقیم‌سازی زنان را غیرضروری عنوان کرد؛ البته این تصمیم دیرهنگام بی‌فایده بود و طی همین سال‌ها بیش از 90% زنان برزیلی که ریشه‌های آفریقایی داشتند، برای همیشه نابارور شدند.
بر اساس اعلام کمیسیون دولتی حقوق بشر در کشور پرو، بین سال‌های 1995 الی 2000 میلادی موج عقیم‌سازی باز هم به بهانه غلبه بر فقر و فلاکت مردم پرو به راه افتاد.
تنها در عرض پنج سال، بیش از 300 هزار زن و 24 هزار مرد عقیم شدند.
در حاشیه این طرح نیز از طریق بروشور، پوستر و پیام‌های رسانه‌ای تبلیغات فراوانی صورت گرفت.
زنان و مردان با امید به وعدۀ «خوشبختی و رفاه بیشتر» یکی پس از دیگری، خود را در معرض ناباروری‌های داوطلبانه قرار می‌دادند.
سیاست عقیم‌سازی‌های جمعی، سبب بروز بحران جمعیتی در برخی مناطق پرو شد که در نهایت منجر به عقبگرد اقتصادی این کشور شد.
طبق تحقیقات انجام شده توسط حقوقدانان، در دهه 1990 میلادی صدها زن و مرد از طبقات پایین اجتماعی، بر خلاف میل خویش به طرح عقیم‌سازی تن دادند.
مجموع هزینه‌های کمپانی عقیم‌سازی در پرو از سوی آمریکا (USAID) تأمین می‌شد.
در سال 1995 شبکه خبری بی‌بی‌سی در برنامه مستندی با عنوان «آزمایشگاه انسانی» به این موضوع پرداخت و فاش کرد که در فیلیپین واکسن های ضدّ کزاز آلوده‌ای استفاده شده که زنان این کشور را برای همیشه نابارور کرده است.
در سال 2011 بزرگترین پروژه چندوجهی، با هدف عقیم‌سازی 700 هزار مرد در کشور روآندا به اجرا درآمد. این پروژه نیز به مدت سه سال تعریف شد و پشتیبانی مالی آن باز هم تماماً به عهده آمریکا (USAID) بود.
استفن موشر(Stephen Mosher) رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیتی آمریکا بر این باور بود که هرچند فلسفۀ حضور و شرکت در این طرح، داوطلبانه است اما در مقیاس بزرگ، عملاً به اجبار منتهی می‌شود، اما این مسئله مهمی نیست.
چون تأثیراتی که عقیم‌سازی بر زندگی خانوادگی و بر پیشرفت اقتصاد روآندا می‌گذارد، قابل توجه است و به طورکلی عقیم‌سازی، بهترین روشی است که می‌توان از طریق آن جلوی پیشرفت بیماری ایدز را گرفت.
این موضع‌گیری غیرمسئولانه در حالی است که طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، دریافت هرگونه هزینه برای سقط جنین اجباری و یا عقیم‌سازی ممنوع است.
ارسال نظرات