به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، یک متهم پرونده جعل نظرسنجی در اظهاراتی متناقض گفت «پرونده بازگشایی انجمن صنفی که از سوی قوه قضائیه پلمب شده، از دست دولت خارج است» و «احتمال دارد با هماهنگی وزارت کار، پیش از فک پلمب، مجمع عمومی انجمن را برگزار کنیم»!
بهروز گرانپایه بهمن ماه سال گذشته نیز مدعی شده بود انجمن یاد شده تا دهه فجر راه‌اندازی می‌شود. و این در حالی است که دبیر و برخی اعضای هیئت مدیره انجمن هم اکنون به خاطر تخلفات عدیده از کشور متواری‌اند. گرانپایه در مصاحبه با تدبیر می‌گوید: آخرین اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم چنان بعد از گفته آقای جنتی به دنبال پیگیری برای بازگشایی مجدد هستند. بعد از بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی پاسخ این وزارتخانه به هیئت مدیره این است که موضوع بازگشایی انجمن از دست دولت خارج شده است. در حقیقت موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بعد از همکاری‌های صورت گرفته از سوی سه وزیری که متولی این امر هستند از دست دولت خارج شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است.
گرانپایه افزود: «روند بازگشایی انجمن از دست دولت خارج شده و در حال حاضر ما دنبال تماس با دادستان کل آقای اژه‌ای و ارائه توضیحاتی در این خصوص هستیم. حساسیت اصلی در مورد ادعای فعالیت سیاسی انجمن بوده است و آقای اژه‌ای بازگشایی انجمن را به عدم فعالیت سیاسی منوط کرده است.»
او اضافه می‌کند: «آن چه که اعلام شده این است که قوه قضاییه ضمانت اجرایی از انجمن برای عدم فعالیت سیاسی می‌خواهد در صورتی که اساسنامه و عملکرد انجمن بهترین ضمانت است. او اضافه می‌کند: «تنها مانع فعالیت رسمی انجمن، فک پلمب است اما احتمال دارد ما با هماهنگی وزارت کار پیش از فک پلمب مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را برگزار کنیم»!
برخلاف ادعای گرانپایه- که سال 81 مدتی را در بازداشت به سر برد- شمار زیادی از اعضای انجمن اذعان کرده‌اند که این انجمن مشغول فعالیت‌های حزبی و سیاسی و حتی ساختارشکنانه بوده است. در حقیقت انجمن صنفی تبدیل به پاتوق برخی احزاب تندرو و گروهک‌های آشوب‌طلب شده بود. برخی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نظیر رجب مزروعی، حسین باستانی و... به خاطر جرائم عدیده اقتصادی، امنیتی، سیاسی و قضایی هم اکنون متواری‌اند و در انگلیس و بلژیک و فرانسه و آمریکا به سر می‌برند. اعضای هیئت مدیره آخرین در دولت خاتمی به بالا کشیدن یک میلیون دلار اختصاص یافته از سوی دولت برای تهیه و توزیع لپ‌تاپ میان خبرنگاران متهم شدند. باستانی (بولتن‌نویس حزب مشارکت در دفتر رئیس جمهور وقت) پس از فرار از کشور در سال 83 گفته بود به شرف روزنامه‌نگاری‌ام سوگند در اسرع وقت به کشور برمی‌گردم و فرار نکرده‌ام! او هم اکنون در خدمت شبکه دولتی انگلیس قرار دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات