بدهکاران بزرگ بانکی را معرفی کنید

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، بدهکاران بانکی از آن دست انسان‌های مشهوری هستند که هیچ‌گاه نامی از آنان به میان نمی‌آید. سال‌هاست درباره‌شان حرف زده می‌شود اما دریغ از یک نام؛ مدت‌هاست که در گمنامی مانده‌اند و فقط هرازگاهی تهدید می‌شوند که اگر بدهی‌هایشان را پس ندهند، حسابشان با افکارعمومی است. تهدیدی که البته تاکنون عملی نشده است.

حتی فهرستی که قرار بود سال ها پیش منتشر شود، هم نتوانست تکلیف این بدهکاران را روشن کند. نتیجه تمام آن نطق های آتشین این شد که رسانه ها نوشتند: معوقات بانک ها بیش از 10 برابر شده است، از 8000 میلیارد به 80 هزار میلیارد رسیده است.»

حالا دوباره موضوع بدهکاران بانکی خبرساز شده و 15 نماینده مجلس به رییس جمهور نامه نوشته اند که اسم بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان بدهی بانکی را اعلام کند.

 آنها در نامه خود آورده اند: «احتراما چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانک ها باعث شده تا قدرت وام دهی و تحرک این مؤسسات را تحت الشعاع قرار داده و امکان تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی نیمه تمام و به بهره برداری رسیده را با مشکل مواجه کند. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که بر اساس نظرسنجی ها در صدر مشکلات واحدهای تولیدی قرار دارد.»

در ادامه این نامه یادآوری شده است: «در طول سال های گذشته اقدامات خود بانک ها، بانک مرکزی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت های فراهم شده توسط مجلس شورای اسلامی برای استمهال بازپرداخت بدهی، اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می رسد که یکی از راه های وصول سریع تر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.»

اقتصاد خوانده های مجلس در پایان نامه هم درخواست کرده اند: «از آنجا که این اقدام باعث می شود تا تعارفات و رودربایستی ها کم اثر و گامی عملی برای حصول مطالبات باشد، انتظار داریم دستور فرمایید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند برای اطلاع عمومی منتشر کنند.»

بدهی هایی که هر سال بیشتر می شود

این نامه 20 روز پس از آن منتشر شد که محسنی اژه ای دادستان کل کشور اعلام کرد 60 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست افراد معدودی است.

او در نشستی خبری این را هم اضافه کرد که «آمار افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده ، معوقات بانک هایی که دولتی بودند و خصوصی شده اند یعنی همچنان مدیران دولتی دارند، نسبت به سال 91، 37 درصد افزایش یافته و مطالبات بانک های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال91، 33 درصد رشد داشته است.»

چنین اوضاع و احوالی همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چندان خوشایند نیست و به نظر می رسد راهکار روحانی برای کاهش این معوقات از طریق «شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک ها» به فرجام نرسیده است و شاید به دلیل همین ناامیدی از وصول مطالبات است که حالا بهارستانی ها می خواهند با کلید افکارعمومی، قفل بدهی ها را باز کنند.

همه اینها در حالی است که دولت نیز در میان بدهکاران بانکی قرار دارد.

طبق گفته عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران، معوقات و بدهی های بانکی ملی 130 هزار میلیارد ریال و بدهی دولت به این بانک نیز 160 هزار میلیارد ریال است. این یعنی دولت 3000 میلیارد تومان بیش از مجموع بدهکاران، فقط به بانک ملی بدهی دارد.

شاید همین حجم بالای بدهی دولتی ها به بانک ها باشد که باعث شده تا یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کند که عزمی جدی برای وصول مطالبات بانکی نیست.

عزت الله یوسفیان ملا به جام جم می گوید: برخی عافیت طلبی ها و مسائل دیگر باعث شده تا آنها که باید برای وصول معوقات قد علم کنند، اقدامی نکنند.

او تاکید می کند: «بارها گفته ام که اگر نمی خواهند خودشان نام بدهکاران بزرگ را اعلام کنند، می توانند اسامی را به من بدهند تا من اعلام کنم.»

وام ها در دست انداز نوسانات ارزی

اما بدهکاران بانکی هم برای خودشان دلایلی دارند؛ یکی از تحریم مواد اولیه و مشکلات تولید می گوید و یکی هم از نوسانات نرخ ارز. وام گیرندگان دیروز، امروز می بینند وامی که گرفته اند برایشان به صرفه نیست. شاید به همین دلیل باشد که قادر به پرداخت معوقاتشان نیستند.

هرچند یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید که قانون برای همه این مشکلات، پیش بینی هایی دارد؛ از جمله بخشودگی جرایم دیرکرد، اما تاکید می کند باید افرادی را معرفی کرد که وام های بانکی را به جای تولید، به بازار ارز برده و سود های کلانی کسب کرده اند اما حاضر به پرداخت معوقات خود نیستند.

احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات اما دلایل بیان شده برای پرداخت نکردن معوقات را بهانه خوانده و می گوید: تولیدکننده ای که مواد اولیه خود را در میانه نوسانات بازار ارز وارد کرده، محصولش را هم در میانه همان نوسانات با نرخ جدید فروخته و دلیلی برای عدم پرداخت بدهی ندارد. او هم مانند یوسفیان ملا معتقد است که اراده ای برای وصول مطالبات وجود ندارد و این درحالی است که در همه جای دنیا راهکارهای مشخصی برای وصول مطالبات اجرا می شود.

قانون ورشکستگی، چرا اجرا نمی شود؟

حاتمی توضیح می دهد: «در همه کشورها وقتی یک شرکت قادر به پرداخت تعهدات خود نیست، بستانکار از دادگاه تقاضای اعلام ورشکستگی این شرکت را می کند و به دنبال آن بدون آن که شرکت تعطیل شود و کارکنانش بیکار شوند، مدیریت این مجموعه تغییر کرده و به کسانی واگذار می شود که براساس تصمیم بستانکار ـ که می تواند بانک باشد ـ بتوانند از محل سود آن شرکت بدهی شان را پرداخت کنند.»

وی هرچند می گوید که در کشور ما قانون ورشکستگی وجود دارد، اما می پرسد: «شما در این 30 سال تا به حال شنیده اید که شرکتی در ایران اعلام ورشکستگی کند؟»

حاتمی رسانه ها را مهم ترین ابزار مبارزه با فساد در کشور می داند و به همین دلیل از اعلام نام بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی حمایت می کند. بدهکارانی که به گفته او اگر براساس قانون با 50 نفرشان برخورد مناسب صورت گرفته و ورشکسته اعلام شوند، دیگران نسبت به پرداخت معوقاتشان اقدام می کنند.

همین حرف را یوسفیان ملا هم می زند. او تعداد «ابر بدهکاران» را 30 تا 40 نفر دانسته و خواستار اعلام اسامی آنها می شود. گامی فراتر از آنچه دادستان کل کشور یک سال پیش در چنین روزی اعلام کرد: «10 هزار بدهکار بانکی ممنوع الخروج هستند». البته دو سال پیش هم در چنین روزهایی محسنی اژه ای گفته بود که قوه قضائیه آماده کمک به دولت وقت برای برخورد با 300 نفر از بدهکاران عمده بانک هاست که گفته می شد 60 درصد پول کشور را در اختیار گرفته اند.

با تمام این حرف و حدیث ها هنوز غصه های قصه بدهکاران بانکی ادامه دارد؛ بدهکارانی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، فقط بدهکارند، نه مفسد اقتصادی.

نگاه ها به 173 پرونده جنجالی

براساس آخرین آمارها، عبدالکریم رجبی از نمایندگان مجلس دیروز به تسنیم گفته است که 80 درصد مطالبات معوق یک بانک خصوصی در اختیار شش نفر است و70درصد کل معوقات بانکی را هم 173نفر در اختیار دارند. بانک مرکزی هم چنین آمارهایی را تائید می کند.

براساس آماری که بانک مرکزی در آخرین روزهای سال گذشته منتشر کرد، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال را 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند.

حاتمی، مدیرعامل پیشین بانک صادرات با اشاره به چنین آمارهایی می گوید که مردم حق دارند نام این افراد را بدانند.

به گفته این مدیر بانکی، بدهکاران بزرگ عمدتا به سه دسته تقسیم می شوند؛ شرکت های دولتی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی.

حاتمی در گفت وگوی خود با جام جم تاکید دارد که اینها باید با اصلاح ساختار مالی خود، توان پرداخت تعهدات را داشته باشند و صندوق های بازنشستگی باید سامانی به اوضاع و احوال خود بدهند. وی می گوید: سران سه قوه باید برای اعمال قانون ورشکستگی تصمیم بگیرند.

در چنین وضعی بانک مرکزی به بدهکاران هشدار داده که از خدمات بانکی محروم می شوند، هشداری که البته به نظر نمی رسد تاکنون چندان تفاوتی در میزان معوقات بانکی حاصل کرده باشد. در چنین شرایطی باید دید که آیا نامه 15 نماینده به حسن روحانی می تواند گرهی از کلاف سردرگم معوقات بانکی باز کند، یا فرجام این نامه هم همان خواهد شد که فهرست مشهور قرار گرفته در جیب رییس جمهور پیشین به آن دچار شد؟
 

منبع: فارس