به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در بازار داغ تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از اصلیترین شعارهای نامزدهای انتخابات «کاهش تورم و ارزانی» بود و انصافاً هم از نظر عملیات روانی این شعار جزو بهترین شعارهایی بود که اتفاقاً به مزاج مردم هم خوش آمد. اما وعده کاهش تورم و ارزانی قیمت‌ها به قبل از انتخابات ختم نشد و بعد از اینکه نتیجه مشخص شد، این وعده‌ها با رنگ و بویی دیگر ادامه پیدا کرد و در ماه‌های اخیر نیز دولت سعی دارد به استناد آمار و ارقام این القا را در جامعه به‌وجود آورد که تورم کاهش یافته و وعده‌های این بخش عملی شده است.
در این ایام البته خبرهایی مانند کاهش تورم و ثبت رکوردهای خوشایند برای تورم نقطه به نقطه و... به دفعات از سوی مردان کابینه یازدهم مطرح شده و تاکید براین است که دولت در ماه‌های گذشته توانسته مانع افزایش قیمت‌ها و صعودی شدن مدار تورم شود. البته نظر کار‌شناسان اقتصادی درباره کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه چیز دیگری است و مهدی تقوی، یکی از کار‌شناسان ارشد حوزه اقتصاد درباره افتخار دولت به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه می‌گوید: به نظر من کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که مردم با آن درگیرند و نیز نوسان قیمت‌ها در لحظه به جای ماه به ماه بی‌معنی است اما این را باید گفت که کاهش چنین شاخصی (تورم نقطه به نقطه) به برخی سیاست‌ها برمی‌گردد که یکی از آن‌ها آرامش بازار ارز برای مدتی بود ولی اکنون این آرامش هم نیست.
یکی از کلیدی‌ترین جملاتی که بار‌ها از زبان دولتی‌ها شنیده‌ایم «کاهش نرخ تورم در سال 93 به 25 درصد» است، البته ناگفته نماند که آمارهای برآوردی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز ظاهراً کاهش نرخ تورم را تایید می‌کند اما نکته اینجاست که آیا مردم واقعا آثار کاهش نرخ تورم را در زندگی خود حس می‌کنند؟ آیا همان ارزانی که مردم طبق وعده دولت قبل از انتخابات و طی ماه‌های اخیر انتظار آن را می‌کشیدند، محقق شده است؟ آیا دولت جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است؟ آیا شیب افزایش قیمتی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ملایم بوده است؟
تورم نقطه به نقطه ملاک است یا سرانه؟
اگر بخواهیم به این موضوع نگاهی علمی داشته باشیم باید بگوییم حق با مردم است، تورم همچنان بالاست و گرانی‌ها هم این موضوع را تایید می‌کند اما چرا این حق را به مردم دادیم؟
این حق به این خاطر با مردم است که مراجع رسمی در تمام دنیا برای محاسبه تورم و بررسی وضعیت تورم یک کشور «نرخ تورم سرانه یا سالانه» را ملاک قرار می‌دهد، نه «نرخ تورم نقطه به نقطه» را؛ چراکه نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات ماه به ماه را گزارش می‌دهد درحالی که نرخ تورم سالانه با بررسی تغییرات سالانه واقعیت موجود را به مردم و مراجع نشان می‌دهد. بنابراین گرچه دولت تأکید دارد نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته ولی باید توجه داشت که نرخ تورم سالانه همچنان بالا‌تر از 30 درصد است و به همین خاطر هم مردم همچنان با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و عملاً یکی از به اصطلاح دستاوردهای دولت یازدهم مبنی‌بر کاهش نرخ تورم (البته تورم نقطه به نقطه) را حس نمی‌کنند. ابوالقاسم حکیمی‌پور، یکی از اساتید دانشگاه است که در همین ارتباط گفت: دولت معمولاً در آمار‌ها تورم نقطه به نقطه را ملاک در نظر می‌گیرد ولی از نظر علمی و مراجع رسمی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سرانه ملاک است.
وی افزود: اما دولت برای موجه نشان دادن وضعیت می‌گوید تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و به زیر 20 درصد رسیده است در حالی که تورم سالانه همچنان بین 30 تا 35 درصد است؛ بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد تورم همچنان بالاست.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم به سیاست خارجی متوصل شده است، گفت: دولت اصلاً روی توانمندی‌های داخلی حساب نکرده و تلاش دارد از طریق مذاکره با 1+5 نرخ تورم را کاهش دهد. این درحالی است که تورم هنوز بالاست و دولت عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.
صداقت دولت تورم را کم می‌کند
احمد می‌راسماعیلی، عضو هیات علمی پژوهشکده امام خمینی درباره برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم در سال جاری به 25 درصد، می‌گوید: در صورتی که به هر دلیلی افزایش قیمت در بخش واقعی اقتصاد اتفاق بیفتد و هزینه تولید افزایش پیدا کند، تورم ایجاد خواهد شد. پس دولت یا بانک مرکزی باید شناسایی کند که چه عواملی باعث این اتفاق هستند. مثلاً اگر قیمت ارز افزایش غیرمنطقی داشته باشد، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: پس یک راه حل، تثبیت نرخ ارز است و راه حل دیگر مربوط به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌هاست. به این طریق که بر اساس قانون، بخشی از مازاد هزینه‌های ناشی از افزایش حامل‌های انرژی باید برای تولیدکننده جبران شود. به گفته این استاد دانشگاه، راه‌حل‌های مربوط به بخش واقعی تقریباً مشخص و البته کمی دشوار هستند؛ زیرا تثبیت یا کاهش نرخ ارز یا دیپلماسی اقتصادی سختی‌های خود را دارد. اما فکر می‌کنیم عوامل روانی مؤثر بر تورم را دولت راحت‌تر می‌تواند کنترل کند. اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و اطلاع‌رسانی او در وقایع اقتصادی صحیح باشد، تا حد زیادی اثرات روانی در می‌ان‌مدت کاهش پیدا می‌کند. دولت‌ها به طور کل اصرار دارند بودجه متوازن باشد که در این صورت، یکی از پایه‌های تورم ساختاری در اقتصاد ایران شکسته خواهد شد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات