به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بحران جمعیت که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم تابعی است از عملکرد مدیران گذشته و رویکردهایی غیرجهادی که نسبت به این موضع به کار گرفته شده است . با توجه به سیاست های کلی جمعیت که دیروز از سوی رهبرانقلاب ابللاغ شد و همچنین یادآوری عبارت مدیریت جهادی در شعار سال به بررسی این موضوع می پردازیم .
بیش از سه سال از نگرانی های رهبری در باب معضل جمعیت می گذرد و این سطح از دغدغه مندی رهبر انقلاب و گزارش های معتبر متعدد از بحرانی بودن مسئله جمعیت انتظار را از دولت، مجلس و سایر نهادهای ذی ربط رقم می زند که افکار عمومی را به مطالبه ی این دغدغه های به جا بکشاند. در برخورد به مساله جمعیت دو نوع نگاه ناقص و مضر وجود دارد که در ذیل بدان اشاره می شود و در ادامه، نگاه جامع رهبری معظم به نحو اجمال گفته خواهد شد.
رویکرد مکانیکی و نگاه ناقص اقتصادگرایان
این منظر متعلق به آنانی است که انتظارات جمعیتی خود را صرفا به مجامع حکومتی در تدوین و اجرای سیاست های جمعیتی متوجه کرده و اگر تصویر ذهنیشان را ترسیم کنیم، قوای مجریه و مقننه را "تولیدکنندگان کارخانه ای جمعیت" می دانند. این نگاه های مکانیکی، اساسا پدیده های اجتماعی را تقلیل گرایانه تبیین و ارزیابی می کنند و در میان پزشکان و مهندسین سیاستمدار ما کم نیستند و امروز در جایگاه بعضی از ناقدین دولت کنونی هم پیدا می شوند.
مدت ها در دو دوره "پیش از انقلاب" و "پس از دفاع مقدس"، شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر"، نماد حوزه های مختلف اجتماعی بود و دولت ها در همراهی مجالس وقتشان، برنامه های اجباری تنظیم خانواده(تشویق به جلوگیری از باروری یا کنترل اجباری آن) را دنبال می کردند و البته، مهمی چون توسعه به سبک مدرنیزاسیون، اقتضائی چون کنترل آنچنانی جمعیت را می داشت و به حق دولت آقای هاشمی و پیوستشان آقای خاتمی در این زمینه ضمن تشریک مساعی، حداکثر توان خود را به کار گرفتند و همین مسئله سبب شد که نرخ کاهش باروری در ایران از همه کشورهای جهان بیشتر شود و ایران را در رتبه نخستین ثابت بدارد!!
طبعا برای توسعه به سبک نوسازی که ممر تنفس دولت آقای هاشمی بود، "جوامع صنعتی شهری"، مدل مطلوب زندگی بود (هرچند که رانتیر بودن دولت، صنعت را در عمل، از این ترکیب حذف می کرد و دولت نیز از این مسئله ناراضی نبود که تمام هویت خود را با نفت و واردات گره می زند، حتی حزب سازی کارگزارانی اش را!) این مدل زندگی شهری، وجود تعداد زیاد فرزندان در خانواده را نه تنها یک سرمایه اقتصادی محسوب نمیکند، بلکه موجب ضعف اقتصادی خانواده می داند. نظریه ی انتقالی جمعیت که عبارت است از اینکه اگر جمعیتی شهری و صنعتی شود، میزان رشد آن جمعیت ثابت می ماند، زیرا والدین تعداد فرزندانی می آورند که بتوانند مخارجشان را تأمین کنند، توصیف این شرایط زندگی است.
آن شرایط مکانیکی "دولت های کاهش جمعیت" (دولت های هاشمی و خاتمی)، این نگاه ناقص اقتصادی را در تجویز برای موقعیت خلاف کاهش جمعیت تحریک می کند که اگر امروز قرار است به افزایش جمعیت برسیم، تنها با زیرساخت های سخت و نیمه سخت است که می توان آن را محقق ساخت.
در این فراز انتقاد اصلی ما به فکر مکانیکی اقتصادگرایان هست که به ایشان بگوییم پدیده های اجتماعی صرفا حاصل اعتبارات سیاسی و باید و نبایدهای دولت ها نیست، به عبارت دیگر، در این موضوع خاص، دولت و مجلس، تولیدکنندگان کارخانه ای جمعیت نیستند!
اینان باید بدانند که روند کاهش جمعیت دولت های هاشمی به بعد، اگر قرار بود به وسیله فرهنگ کاهش جمعیت حمایت نشود هیچ وقت موفق نمیشد. به همین خاطر طبقه روشنفکر دانشگاهی نیز به تبعیت از حاکمیت فکری و فرهنگی توسعه غربی در آن دو دهه، به فکر فرهنگ سازی در همراهی با دولت هم بود؛ از دیوارنویسی ها تا تبلیغات مراکز عقیم سازی تا استنادات دینی تهیه کردن برای کاهش جمعیت، تا تهدید به کاهش ریزش درآمدهای نفتی به سفره خانوارها در صورت افزایش جمعیت و مانند آن. کاهش جمعیت برای این قشر از خواستگاران این پدیده، یک راهبرد بود و نه یک تصمیم تاکتیکی موقت.
خیال پروری و فرهنگ گرایان محض
عده ای در مقابل نگاه ناقص اقتصادگرایان، معتقدند اساسا دولت و مجلس نباید به حیطه های فرهنگی انقلاب از جمله مسئله جمعیت و ضرورت های فرهنگی اش وارد شوند. در این راه با سوء برداشت از نظر رهبری در ضرورت فرهنگ سازی لازم پیرامون این زمینه، ورود مجلس و دولت را مضر یا حداقل بی فایده می دانند. ایشان معتقند مجلس با قانونگذاری اش نمی تواند ورود خاصی پیدا کند و طرحی هم که مجلس در این زمینه مورد توجه داشت اساسا ناکارآمد و ناکافی بوده است. اینان به حق می گویند که مسئله افزایش جمعیت یک مسئله ای است که به باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، بینش و جهت گیری مردم مربوط است. کاری که باید انجام داد این است که همه رسانه های فرهنگی از منابر دینی تا رسانه های جمعی باید متولی این مسئله باشند و زاویه دید مردم را از توجه به کاهش جمعیت به افزایش جمعیت تغییر دهند؛ اما به اشتباه بیان می دارند که در این راه نیازی به ورود مجلس و دولت نیست. در همه بخش ها و ابعاد مسئله جمعیت و ضرورت افزایش آن باید منطق قوی و قابل قبولی را ارائه کرد و گره های فکری نخبگان باید گشوده شود که طبعا دست مجلس و دولت را باید از حرکت در رسیدن به این هدف برید.
رویکرد جامع رهبری و ضرورت مطالبه گری
اما نگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر جامعیت ساحات اجتماعی قابل مشاهده است. ثمره این نگاه نه صرفا یک سیاست اقتصادی و حکومتی است و به عبارت دیگر ناشی از ریزش سیاست از بالا به سطح جامعه و نه صرفا یک نگاه تقلیل گرایانه فرهنگی است که ورود حکومت به صحنه را برنتابد. از نظر ایشان همچنان که مسئله افزایش جمعیت باید در سطح فرهنگ عمومی با استفاده از ابزارهای مختلف طرح و تبیین شود و هم عامه و هم خاصه، هیچ گره بینشی و گرایشی در ضرورت افزایش جمعیت برایشان نماند، دولت و مجلس هم باید بسترهای لازم را در ایجاد مشوق ها و برداشتن موانع ایجاد کنند. چنانچه ابزارهای فرهنگی حکومتی نیز در کنار مجموعه های فرهنگی غیرحکومتی باید در این زمینه به کار گرفته شوند.
این یعنی به هیچ وجه از دولت محترم کنونی پذیرفته نیست که در بودجه امسال «هیچ» ردیف بودجه ای برای موضوع افزایش جمعیت و اصلاح سخت افزارها و نرم افزارهای اشتباه جامانده از دولت کارگزاران و بعد از آن قرار نداده است.
دولت آقای روحانی باید جوابگو باشد که علی رغم تأکیدات فراوان عمومی و خصوصی ولی فقیه نسبت به آقای روحانی و دیگر مسئولان دولتی بر ضرورت اصلاح ساختارها و ساز و کارها و ارائه مستندات گسترده علمی بر فوریت و ضرورت این معضله، چرا اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نداده است.
در سال 91 و تصدی گری دولت گذشته، 1500 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع اختصاص یافت که اقدام پسندیده ای به حساب می آمد؛ هرچند که آن موقع نیز چون این مبلغ در اعتبارات ردیف های متفرقه تخصیص داده شده بود، جز معاونت رئیس جمهور کسی از تخصیص یا عدم تخصیص و چگونگی آن اطلاعی نداشت!
در حالی که سال 92 سرشار از تأکیدات رهبری در این زمینه بود ولی دولت محترم هیچ بهایی به این موضوع نداد و بودجه خود را بدون توجه به این مهم بست. در این مسیر مجلس محترم نیز همراهی خوبی با دولت در بی توجهی به خواست مقام معظم رهبری داشت و هیچ طرح منسجم و جامعی را حداقل در مورد پیچیدگی های این مسئله مثل جمعیت کلان شهرها از جمله تهران و عدم امکان پذیرش جمعیت بیشتر در این شهرها و موضوع تراکم جمعیت و تبعات خاص فرهنگی، امنیتی و اقتصادی آن، موضوع توزیع و ترکیب جمعیتی، موضوع افق جمعیت 150 میلیون نفری و چگونگی تحقق آن با اقتصاد مقاومتی و مسائلی مانند آن ارائه نداد. هرچند روال معمول این بوده است که موضوعات تخصصی که نیاز به بدنه کارشناسی گسترده ای دارد باید از طریق لایحه به مجلس ارائه شود، ولی دولت محترم چنانچه اشاره شد، موضوعات مهم خودش را مطمح نظر قرار داد!
بی شک حرکت به سمت طلیعه ی روشن انقلاب نیازمند نیروی انسانی فعال و جوانی است که نمای جامعه را شاداب و توانمند و امیدوار نگه می دارد؛ این ذخیره و سرمایه عظیم که در خسرانی آشکار در حال اضمحلال است، برای محفوظ ماندن نیازمند "عزم ملی، مدیریت جهادی در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی" است که مقام معظم رهبری است بدان وسیله مسیر حرکت جامعه و دولت را مشخص کرده اند.
منبع: دیدبان
ارسال نظرات