به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، انتخابات هر چند در ادبیات سیاسی، مهم‌ترین تجلی دموکراسی در کشور‌ها بشمار می‌آید اما در این کشور، با توجه به رخدادهای یک‌سال اخیر، معنا و مفهوم خود را از دست داده است. پس از انقلاب 2011 و سقوط حسنی مبارک، محمد مرسی از حزب تازه‌تاسیس اخوان‌المسلمین با نام «آزادی و عدالت» کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شد اما چند روز پیش از اولین سالگرد تحلیفش، موج جدیدی از اعتراضات علیه وی به راه افتاد که کناره‌گیری وی را خواستار شدند. در چنین شرایطی ارتش وارد عمل شد و مرسی طی کودتایی و با بیانیه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع وقت از قدرت برکنار شد.
بخشی از علت این کودتا را باید در اختلاف دولت مرسی با ارتش نیز جست‌وجو کرد چراکه یکی از چالش‌های پیش روی مرسی در دوران ریاست جمهوری‌اش، اختلاف با فرماندهان عالیرتبه ارتش در زمینه دخالت آن‌ها در سیاست مصر بود. کار‌شناسان می‌گویند ارتش مصر با انقلاب 2011 میلادی غافلگیر شد و مانند همه نهادهای کشور سردرگم ماند و کوشید با گروه اخوان‌المسلمین مصر به عنوان بزرگ‌ترین قدرت سیاسی سازمان یافته در بین مردم در آن زمان ائتلاف کند اما سپس دریافت برای بازپسگیری قدرت «یک فرصت طلایی» به دست آورده است؛ از این‌رو تصمیم گرفت برای تثبیت حضور خود در عرصه قدرت سیاسی در کشور با انتخاب فرمانده سابق آن به عنوان رئیس‌جمهور اقدام کند. اکنون نیز انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حالی برگزار می‌شود که نتیجه آن از مدت‌ها پیش روشن است چراکه با توجه به تحولات اخیر این کشور اکثر ناظران بین‌المللی بر این باورند السیسی، رئیس‌جمهور این کشور خواهد شد.
علت این امر محبوبیت گسترده یا پشتیبانی توده مردم از السیسی نیست بلکه به این دلیل است که همه نهادهای دولتی، علاوه بر تجار و کشورهای عربی خلیج‌فارس و طرفداران مبارک و دولت و سازمان‌های امنیتی و ارتش، همگی به‌نفع او کار و فعالیت می‌کنند، لذا تصویر وی به‌عنوان بهترین نامزد به ملت ارائه می‌شود و زمانی که پیروز شود میلیارد‌ها دلار از کشورهای عربی خلیج فارس، به‌ویژه عربستان‌سعودی و امارات عربی متحده و کویت به‌سوی مصر سرازیر خواهد شد و این‌گونه گمان می‌شود او نامزدی است که پیروزی‌اش به ثبات مصر منجر خواهد شد. از سوی دیگر، در حالی‌که مقامات دولتی مصر و سخنگویان دولت این کشور از مدت‌ها پیش تلاش کردند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌عنوان گامی مهم در انتقال دموکراسی قلمداد کنند اما برخی تحلیلگران معتقدند انتخاب السیسی نقطه عطفی در این کشور نیست بلکه ادامه تحولات سیاسی جهت تضعیف وعده‌های دموکراتیک قیام مردمی 25 ژانویه 2011 این کشور توصیف می‌شود. اکنون پس از 4 سال از سرنگونی حسنی مبارک هنوز نمی‌توان گفت مصر به‌طور کامل در مسیر دموکراسی قرار گرفته و توانسته است رویاهای گذشته را به حقیقت مبدل کند.
احزاب طرفدار تحریم انتخابات
با آغاز موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری در مصر، بر اساس قانون اساسی، نظامیان و احزاب مذهبی نتوانستند در انتخابات شرکت کنند. علاوه براین، اسلامگرا‌ها یعنی عمدتا اخوان‌المسلمین و حزب عدالت و آزادی بر این اعتقادند که ما نه تنها حکومت کنونی، بلکه قانون اساسی آن را غیر‌قانونی دانسته و هنوز مرسی را رئیس‌جمهور قانونی کشور می‌دانیم. حامیان اخوان‌المسلمین متقاعد شده‌اند در انتخابات تقلب خواهد شد تا صرف‌نظر از نتایج آن، السیسی پیروز شود و بنابراین نمی‌خواهند در فرآیندی شرکت کنند که به عبدالفتاح السیسی مشروعیت بدهد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات