نگاهی به مبانی حقوق شهروندی در غرب/ تحولات اروپا پس از قرون وسطی نقطه عطف تحول حقوق شهروندی

گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»؛ حقوق شهروندی، از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است؛ چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است. این روزها کشورهای غربی ادعای زیادی در رابطه با احترام به حقوق شهروندی را دارند به همین جهت ابتدا برای بررسی بیشتر این موضوع، تاریخچه و مبانی حقوق شهروندی در غرب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تاریخچه حقوق شهروندی

اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده‌اند که از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند.

در دوران قرون وسطی، به خاطر همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق‌کشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حق‌کشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می‌کردند. در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.

 
همچنین مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.

نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.

 
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسان‌ها از بدو تولد، از آثار این دوره است.

در غرب که خاستگاه حقوق شهروندی مدرن است، قبل از همه‌جا در انگلیس بود که این حقوق به‌تدریج پایه‌گذاری شد و نضج گرفت. همان‌طوری که توماس همفری مارشال جامعه‌شناس سر‌شناس انگلیسی قرن بیستم ملاحظه کرده است، مرحله نخستین حقوق شهروندی در انگلستان با به‌دست‌آوردن حقوق سیاسی و مدنی رقم می‌خورد.

در قرن هجدهم میلادی در انگلستان گروهی از طبقه متوسط و سرمایه‌دار قادر شد که حداقلی از حقوق سیاسی-مدنی را برای خود کسب کند. این حقوق از حق آزادی بیان، حق برخورداری از محاکمه عادلانه در صورت ارتکاب جرم، و مساوات در مقابل دستگاه قضایی تشکیل می‌شد. ذاتا این نوع حقوق بر اساس فردیت انسان بنا شده بود که بدون اذعان به اصل اصالت فرد امکان وجود نداشت.

آنچه که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود آن بود که این حقوق پایه‌ای از طریق دادگاه‌های بی‌طرف و قوانین تثبیت‌شده و غیرفرمایشی تضمین می‌شد و به اجرا در می‌آمد. به‌تدریج به این حقوق، حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن به پارلمان نیز برای افراد این طبقه اضافه شد. ولی در عمل هنوز اکثریت جامعه از حقوق انتخاباتی محروم بودند، اما به‌تدریج طبقات و اصناف بیشتری برخوردار از این حقوق شدند.

در کشور‌های کمونیستی فرآیند تشکیل حقوق شهروندی عمدتا منحنی معکوسی را نسبت به غرب طی کرده است. در این کشور‌ها حقوق سیاسی و مدنی که پایه و اساس حقوق شهروندی‌اند عمدتا شکل نگرفتند  و این نوع رویکرد به حقوق تحت عنوان حقوق بورژوا مورد استهزا قرار می‌گرفت. در کشورهای بلوک شرق، از ابتدا سعی بر این بود که حقوق اجتماعی برقرار شود و اهمیت چندانی به فرد و فردیت داده نمی‌شد. در همین راستا نیز حقوق اجتماعی  موهبتی بود که از طرف حزب به مردم اعطا شده بود خود آنها در به‌دست آوردن آن سهم چندانی نداشتند به‌جز در مورد شرکت در انقلاب کمونیستی و جنگ‌های داخلی و خارجی.

نسل دوم این حمایت‌ها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های خاص و نیز حمایت‌های کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت‌های دینی و ملی انجامید.

اما در نسل سوم این حمایت‌ها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در  آن  اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.

 
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.

 
دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول  حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پست‌مدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگی‌های فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.

مبانی حقوق شهروندی در غرب

آزادی‌های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر  این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تاکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومت‌ها در امان بماند.

بر این اساس انسان‌ها بر اساس لیاقت‌ها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود .

دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد; اگرچه این قرارداد به صورت پیش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند.

بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام آور بودن حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق  فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است.

اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن اینکه افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف نظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.