انتقاد کارشناسان نسبت به ناکارآمدی قوانین جرایم رایانه‌ای/ شتابزدگی در تدوین قوانین

گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»؛ قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانهاز سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کنترل و مهار جرایم رایانه‌ای، تمرکز فرایند‌ها، تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درخصوص پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات از اهداف مهم قوانین و جرایم رایانه‌ای است.

 

کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در 27 آبان 87 با 176 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد شد در 7 تیر 88 قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسیده و رئیس‌جمهور 10 تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

 

قانون جرایم رایانه‌ای در 8 فصل و 55 ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

 

جرائم علیه محرمانگی داده‌‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص، سایر جرائم و تشدید مجازات‌ها، 8 فصل مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای است.

 

بحث جرایم رایانه‌ای در اوایل دهه 1380 مطرح شد. آن زمان بیشتر حوزه‌هایی را در بر می‌گرفت که به جعل اسناد دولتی و شخصی مربوط می‌شد؛ چراکه اولین جرم رایانه‌ای در خرداد 1378 به ثبت رسید که در آن یک دانشجوی کامپیوتر و یک کارگر چاپخانه در کرمان، چک‌های تضمینی را جعل می‌کردند.

 

 

با گسترش وسایل ارتباطی و به موجب ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ریاست دادستان کل کشور و عضویت وزرای دادگنستری، آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز سازمان صدا و سیما، ناجا و سازمان تبلیغات اسلامی مقرر شد دستورالعمل‌های داخلی جهت تسریع در اجرایی شدن قانون مزبور مبنی بر به‌کارگیری هیات کارشناسی در حوزه اعتقادی، دینی و اجتماعی با بهره‌گیری از کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور تهیه شده و با قید تسریع جلسه‌ای با حضور مقامات مسئول و مرتبط با امر پیشگیری و برخورد با جرایم فضای سایبر برگزار شود.

این کمیته در دی‌ماه 1388 فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه را ارائه داد.این فهرست در 5 فصل در بخش‌های، محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم تهیه شده بود.

 

 

اکنون مهلت قانون جرایم رایانه‌ای یک سال دیگر به اتمام می‌رسد و احتمال اعمال تغییرات در آن وجود دارد. این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله بوده که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.

 

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید از تشکیل کارگروهی برای اصلاح قانون جرایم یارانه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: قانون جرایم رایانه‌ای به دلیل ورود فناوری‌های جدید نیازمند اصلاح و اضافه شدن بندهایی به این مصوبه است تا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم‌گیری‌های بهتری را در این زمینه انجام دهد.

 

 

باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو» درباره کلیات تغییر در قانون جرایم رایانه‌ای که یک سال از مدت آن باقی مانده است، توضیح داد: جرایم حوزه فناوری اطلاعات باید طوری تدوین شده است که با پیشرفت فناوری در سال‌های آینده بتواند جامعیت خود را حفظ کند.

 

وی افزود: در هنگام رسیدگی به برخی مشکلات قضایی در حوزه فناوری‌های نوین به دلیل عدم وجود قوانین متناسب با جرم و مصداق‌های قانونی در مواجه با برخی موارد ناچار به برداشت استنباطی از قوانین هستیم.

 

عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه قانون جرایم یارانه‌ای جزء قوانین جدید است، افزود: برخلاف اینکه قانون جرایم رایانه‌ای جزء قوانین جدیدالتاسیس است و عمر کمتر از 5 سال دارد اما در تدوین این قوانین شتابزدگی رخ داده است و رایزنی و تفاهم کافی با کارشناسان و خبرگان این حوزه انجام نشده است.

 

وی با تاکید بر کارآمدترشدن قانون جرایم رایانه‌ای خاطر نشان کرد: انتظار می رود که در هنگام تغییر و اصلاح احتمالی قانون جرایم رانندگی به جای آنکه برخورد موردی با قوانین تصویب شود، قوانین با توجه به رشد افزون فناوری اطلاعات، طوری تدوین شوند که همه شمول باشند و حداقل تا 10 سال آینده نیاز به بند و متمم جدید نداشته باشد.

 

 

افخمی جزئی نگری را یکی از مشکلات قانون جرایم رایانه‌ای دانست و اظهار داشت: ریزکردن بیش از حد قوانین باعث می شود تا با گذر زمان و ورود فناوری‌ها و تکنولوژی های جدید قوانین کارآمدی خود را از دست بدهند و مراجع قضایی نتوانند برای جرایم جدید مستندات قانونی بیاورند.

 

وی با اشاره به اینکه باید چارچوب قوانین مبنای استناد مراجع قانونی باشند، تاکید کرد: برای نمونه وقتی در قانون ذکر می‌شود که در صورت ارسال پیامک با شرایطی خاص، جرمی خاص شکل می‌گیرد این بند باعث می‌شود تا تنها «پیامک» استناد قانونی پیدا کند و در صورت ورود فناوری‌های جدیدتری مانند وایبر و واتس آپ با معضل خلاء قانونی روبرو شویم و دست مراجع قضایی در برخورد با این جرایم بسته شود.

 

افخمی استفاده از نخبگان در حوزه حقوق، فقه و فناوری‌های نوین را در تدوین قوانین جرایم رایانه‌ای را مفید و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تنها با استفاده توأمان از کلیه ذی نفعان حوزه فناوری و نخبگان فقهی می‌توان به قانون با جامعیت کامل و همه شمول دست یافت.