کارشناس فضای مجازی در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو" اعلام کرد
روح الله مومن نسب، کارشناس و فعال فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو"، در خصوص اینکه براساس قانون، انتشار عکس و مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حریم‌خصوصی محسوب می‌شود یا خیر اظهار داشت: انتشار تصاویر افرادی که خود اقدام به انتشار عکس در شبکه‌های اجتماعی کرده‌اند نقض حریم خصوصی محسوب نمی‌شود.
وی افزود: نقض حریم خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد پروفایل خود را در حالت Private (خصوصی) قرار دهد و کاربری به صورت هک و یا هرگونه عمل دیگری اقدام به انتشار آنها کند اما این موضوع برای کاربرانی که تصاویر خود را به صورت عمومی منتشر کرده‌اند، موضوعیت ندارد.
کارشناس و فعال فضای مجازی با تاکید بر اینکه در انتشار تصاویر وسعت انتشار مد نظر نیست تاکید کرد: زمانی که کاربری عکس‌های خصوصی خود را در شبکه‌اجتماعی مانند اینستاگرام منتشر می‌کند، باید انتظار اینکه این تصاویر در سطح گسترده‌تری منتشر شود را داشته باشد چرا که افرادی که به موضوع حریم خصوصی اهمیت بدهند، اقدام به انتشار تصاویر خود در بستر اینترنت نمی‌کنند.
مومن نسب با تاکید براینکه برخی موارد نقض حریم خصوصی در قانون جرایم رایانه‌ای نیز آمده است، اظهار داشت: قانون جرایم رایانه‌ای اگرچه در برخی موارد پاسخگو است اما در برخی موارد دیگر دارای خلاء‌های قانونی است که با توجه به پیشرفت روز‌افزون تکنولوژی انتظار می‌رود این قانون با اصلاح و تغییراتی به جامعیت برسد.
به گزارش "خبرگزاری دانشجو"، قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کنترل و مهار جرایم رایانه‌ای، تمرکز فرایند‌ها، تمرکز در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درخصوص پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات از اهداف مهم قوانین و جرایم رایانه‌ای است.
اکنون مهلت قانون جرایم رایانه‌ای به اتمام رسیده و احتمال اعمال تغییرات در آن وجود دارد. این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله بوده که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است.
چندی پیش رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی برای اصلاح قانون جرایم یارانه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد و گفت: قانون جرایم رایانه‌ای به دلیل ورود فناوری‌های جدید نیازمند اصلاح و اضافه شدن بندهایی به این مصوبه است تا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم‌گیری‌های بهتری را در این زمینه انجام دهد.
ارسال نظرات