کد خبر:۳۲۸۸۲۸
نوشتاری از حجت الاسلام جهان بزرگی؛
اختلاف امام(ره) با آیت الله خوئی بر سر چه بود؟/ ولایت فقیه از نگاه امام خمینی و آیتالله خوئی
حجت الاسلام احمد جهان بزرگی در نوشتاری به بررسی ولایت فقیه از نگاه امام خمینی(ره) و آیتالله خوئی پرداخت.
گروه آزاداندیشی «خبرگزاری دانشجو»- احمد جهانبزرگی؛ در محافل دانشجویی بهویژه و در محافل غیردانشجویی، این سوال، ترجیعبند سوالات است که چرا آیهاللهالعظمی خوئی ولایت فقیه را قبول نداشتند اما امام خمینی (ره) قبول داشتهاند و بر آن پافشاری میکردهاند؟
بنده بر اثر تتبعی که در تاریخ فقه و فقاهت داشتهام میگویم وقتی یک محقق در خصوص اختیارات منتقل شده از امام معصوم به فقهای جامعالشرایط به تتبع میپردازد به این نتیجه قطعی دست پیدا میکند که: «هیچ فقیه شیعهای در طول تاریخ فقه و فقاهت شیعه وجود ندارد که به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد.
منتها فقهای عظام به دو دسته تقسیم میشوند، معتقدین به ولایت مطلقه و باور دارندگان ولایت مقیده که اتفاقا در این خصوص صاحب جواهر، عقیده خود را اینگونه مطرح کرده است: اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشد «تو گویی طعم فقه را نچشیده و به رموز ائمه معصومین (علیهمالسلام) پی نبرده است». بر این اساس میگوییم اساسا و اصولا این فرض که آیتالله خوئی ولایت فقیه را قبول نداشتهاند پندار صحیحی نیست. اما مسئله مهم این است که آیتالله خوئی در کدامیک از دو دسته فوق دستهبندی میشوند و آیا با امام در اندیشه متفاوتند؟
میگوییم اندیشه امام بهخاطر صراحتی که ایشان در خصوص ولایت مطلقه فقیه داشتهاند که مشخص است. زیرا ایشان میفرمایند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسولالله (صلاللهعلیهوآلهوسلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است». (صحیفه امام، ج20، ص452)
اما آیتاللهالعظمی خوئی هم معتقد به ولایت مطلقه فقیه بودهاند و این را گاه به صراحت و گاه به تلویح ذکر کردهاند. آیتالله خوئی براساس سنت همه فقهای تاریخ تشیع، اول به نفی حکومت و حاکمیت حاکمان غیراسلامی میپردازند. ایشان برای نفی این ولایت و حاکمیت به آیات و احادیث و روایات امامان معصوم (علیهمالسلام) استناد میکنند و هرگونه کمک به آنها را گناه و موجب عقوبت میدانند. ایشان میگویند:
«کمک به ظالمان در ظلم جایز نیست و اختلافی هم در این مسئله میان مسلمانان وجود ندارد بلکه میان عقلای عالم نیز اختلافی در این مسئله نیست و دلالت بر این حرمت نیز عقل و اجماع است به اضافه قول خداوند که میفرماید: «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار / به ظالم هیچ گرایشی نداشته باشید که در آن صورت آتش شما را دربر خواهد گرفت». پس بهدرستی که گرایش محرم، میل بهسوی ایشان است و دلالت حرمت کمک به آنها، مفهوم اولویت است (یعنی چون میل و گرایش به ایشان حرام است، به طریق اولی کمک به ظلمشان حرام است) پس داخل شدن در ظلمشان هم گرایش محرم است؛ اما داخل شدن انسان دراعوان (انصار) ظالمان نیز شبههای در حرمت آن نیست و جمیع آن دلالتهایی که بر حرمت کمک به ظالمان دلالت دارد براین مطلب هم دلالت دارد و همچنین اخباری که از داخل شدن در حزب ظالمان و نوشتن اسم در دفاتر اداری آنها نهی میکند. نتیجه اینکه همکاری با ظلم بر دو گونه است: اول یاری آنها برظلم، دوم از اعوان و انصار آنها شدن بهطوری که از نظر عرف، آن فرد از منصوبان آنها شمرده شود. مثلا بگویند که این فرد منشی ظالم است یا این فرد معمار آنهاست...». (مصباح الفقاهه، آیتالله خوئی، ج21، ص429ـ 427)
آیتالله خوئی بعد از نفی ولایت فردی که ظالم است به اثبات ولایت فقیه در اداره جامعه میپردازند که جهت تبیین این مسئله نزد ایشان لازم است توضیحی مقدماتی داده شود.
ما در تعریف ولایت مطلقه فقیه با برداشتی که از گفته امام راحل و فقهای مطرح در طول تاریخ تشیع داریم، میگوییم: «ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهایی میشود که امام معصوم در اداره امور جامعه بر جامعه داشته است». پس به کنکاش و بررسی نظرات آیتالله در این موارد میپردازیم تا مواضع ایشان بر ما روشن شود:
1و2. ولایت در قضاء و افتاء. ایشان میفرمایند: «...بهدرستی که افتاء از مناصب فقیه است؛ بلکه واجب است بر او صدور فتوا در صورتی که مورد رجوع قرار گیرد و شرایط صدور فتوا نیز در او جمع باشد. همانطور که قضاوت بر او واجب است بلکه از شئون افتاء است و این چیزی است که شبههای در آن نیست».
3. ولایت در اجرای حدود. « در مورد اقامه حدود دو مطلب دلالت میکند: یکم: اقامه حدود قطعا بستگی به حضور امام ندارد؛ بنابراین حکمتی که باعث تشریع حدود شده است، مربوط به عصر غیبت امام نیز هست. دوم: ادله اقامه حدود در کتاب و سنت، مطلق و غیر مقید به زمان خاص است... و این مسئله از بدیهیات است که اقامه حدود بهوسیله هر فردی از افراد مسلمانان وجه شرعی ندارد. زیرا باعث اختلال نظم جامعه میشود... و متیقن از ادله این است که اقامه حدود باید به کسی که «امر» (دستور) به او واگذار شده است، سپرده شود و او حاکم شرع است... یعنی آنچه دلالت میکند که حکم در زمان غیبت از آن فقیهان است، دلالت میکند که اقامه حدود برعهده فقیهان و تکلیف آنهاست». (مبانی تکمله المنهاج، ج42، ص226ـ224)
بنابراین نتیجه میگیریم که از منظر آیتالله خوئی تنها «صاحب دستور» در جامعه، فقیه جامعالشرایط است و لاغیر. آیتالله خوئی پس از افتاء، قضاء و اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه و ولایت در زعامت و رهبری و اذن و نظارت رابرای فقیه اثبات مینمایند. ایشان در کتابالجهاد برخلاف بسیاری از فقها که جهاد ابتدایی را برای فقیه جایز نمیدانستند پس از اثبات جهاد ابتدایی در عصر غیبت، در رد دلایل مشهور که قائل به عدم مشروعیت آن است، میگویند:
«...اگر ما قائل به مشروعیت اصل جهاد در عصر غیبت باشیم، آیا اذن فقیه جامعالشرایط برای این مشروعیت لازم است یا خیر؟ از صاحب جواهر بر میآید که ایشان قائل به لزوم اذن است به سبب ولایت عامه فقیه در اموری مانند جهاد در عصر غیبت. این مسئله بعید نیست؛ با این توضیح که بر فقیه لازم است در این امر مهم با کارشناسان مسلمان مشورت نماید تا بهوجود امکانات مناسب نزد مسلمانان برای غلبه بر کفار حربی مطمئن شود و از آنجا که انجام این امر مهم و تحقق خارجی آن، نیازمند به رهبر و فرماندهی است که مسلمانان دستور و اوامر او را بر خود نافذ بدانند، پس چارهای از تعین آن (رهبری و فرماندهی) در فقیه جامعالشرایط نیست؛ زیرا فقیه متصدی اجرای این امر مهم از باب حسبه است. چون تصدی کسان دیگر (غیرفقیه) موجب هرج و مرج میشود و منتهی به عدم اجرای آن به شکلی مطلوب و کامل میگردد». (منهاجالصالحین، آیتالله خوئی، ج1، ص248)
ملاحظه میکنید که آیتالله خوئی (ره) اولا دایره حسبه را مانند علامه نائینی بسیار گسترده میداند که جهاد ابتدایی را هم در بر میگیرد و این نوع از امور، جامعه را برای عدول مومنین هم جایز نمیداند چه رسد به رئیسجمهور یا پادشاه فاسق.
آیتالله خوئی یکی از مهمترین ولایتهای امام معصوم را که حتی شیخ انصاری (ره) هم در مورد آن احتیاط خاصی به خرج داده است، از آن فقیه میداند و برای کس دیگری به رسمیت نمیشناسد و آن «ولایت تصرف در اموال و نفوس» است. نظرات ایشان در این مورد چنین است:
الف) غنائم: ایشان پس از آنکه مشروعیت جهاد ابتدایی را فقط با اذن فقیه جامعالشرایط میدانند، در خصوص غنائم میگویند: بهدرستی که آنچه مسلمانان رزمنده در جهاد مسلحانه با کفار بهدست میآورند، به سه نوع تقسیم میشود:
1. آنچه مانند طلا و نقره و فرش و ظروف و حیوانات و مانند آنها قابل نقل و انتقال است.
2. آنچه مانند اطفال و زنان به اسارت گرفته میشود.
3. آنچه مانند اراضی، خانه و زمین قابل نقل نیست.
نوع یکم: خمس چیزهایی که معمولا فرماندهان برای خود بر میدارند و زمینهای پادشاهان ـاگر موجود باشدـ از آن جدا میشود؛ سپس بقیه میان رزمندگان تقسیم میشود؛ البته ولی امر، حق تصرف در انواع غنیمتها را آنگونه که مصلحت میبیند دارد که قبل از تقسیم، هر آنچه را مصلحت میداند، جدا میکند زیرا این به مقتضای ولایت مطلقهای است که او بر آن اموال دارد.
ب) مالیات اهل ذمه: ایشان میگوید: ظاهرا در مورد مشروعیت گرفتن جزیه از اهل کتاب، تفاوتی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست؛ زیرا ادله در اینباره مطلق است و دلیلی بر تقیید وجود ندارد و در این زمان، تعیین مقدار و چگونگی جزیه براساس مصالح عمومی امت اسلامی برعهده حاکم شرع است.
ج) خمس: آیتالله میفرمایند: نیمی از خمس که مربوط به امام است، درزمان غیبت به نایبش که فقیه مورد اعتماد، آگاه به مصارف سهم امام است داده میشود یا از او در مصارف مورد نظر اجازه گرفته میشود.
از عبارات بالا، یعنی از کلمه مطلقه که ایشان بهکار برده است و از ولایتهایی که ایشان برای فقیه قائل است مشخص میشود که ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه است. همچنین از این عبارات بهدست میآید که آیتالله خوئی فقیه را در تعیین مصادیق موضوعات اولی و ارجح میدانند.
د) ولایت دیگر: ولایت در «امر به معروف و نهی از منکر عملی» است. ایشان میگویند: نهی از منکر اگر مستلزم ضربه یا جراحت یا کشتن باشد، فقط برای امام و نایب او جایز است که این عمل را انجام دهند. البته زمانی که معصیت صادر شده از فرد عمل کننده، مفسده بیشتری در مقایسه با جراحت و قتل او داشته باشد. در این هنگام ضمانی هم بر او نیست.
پس اختلاف ایشان با امام بر سر چه بود؟
میگوییم متاسفانه بسیاری از علمای شیعه در طول تاریخ تشیع، علیرغم اتفاقنظر در قریب به اتفاق مسائل اسلامی در خصوص مصادیق با یکدیگر اختلاف داشتهاند. مثلا شیخ فضلالله نوری با علامه نائینی در خصوص اینکه آیا مجلس مشروطه افسد است یا محمدعلیشاه، اختلافنظر داشتند بهگونهای که شیخ فضلالله قائل به این بود که مجلس مشروطه افسد است و علامه نائینی میفرمود: محمدعلیشاه افسد است.
یا آیتالله بروجردی معتقد بودند که الان (سال 1331) اعلامیه دادن علیه شاه صحیح نیست... و امام خمینی را نظر بر این بود که اتفاقا الان موقعیت مناسبی برای دادن اعلامیه علیه شاه و دعوت مردم به قیام است... .
اختلاف امام با آیتالله خوئی هم از این مقوله است. یعنی با همه اشتراک نظرهایی که با هم در خصوص ولایت فقیه، بهخصوص مطلقه آن داشتهاند در خصوص زمان قیام اختلاف داشتند بهگونهای که امام میفرمود الان (بین سال 42 تا 57) موقع قیام علیه شاه است و آیت الله خوئی معتقد بودند که قیام علیه شاه تا دندان مسلح مورد تایید و پشتیبانی قدرتهای بزرگ جهانی به مصلحت نیست و مشت بر سندان کوبیدن است و سرانجام پس از به ثمر رسیدن قیام و انقلاب امام خمینی (ره) در ایران، آیتالله خوئی هم به صرافت ایجاد انقلاب در عراق در سال 1992 افتادند که متاسفانه در آن زمان به نتیجه نرسید.
هفته نامه پنجره
لینک کپی شد
گزارش خطا