مجلس به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری» رأی داد، نه به پیشنهادات مجازاتی کمیسیون بهداشت

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»؛ مدتی است یکی از بنده های طرح 4 ماده ای افزایش نرخ باروری یعنی تعیین مجازات برای اعمال جراحی عقیم سازی در رسانه ها بحث برانگیز شده است. رسانه های برخط و مکتوب و در راس آن ها صدا و سیما با تحلیل های سطحی کلیات طرح را زیر سوال می برند و معتقدند که طرحی که کلیاتش در مجلس مصوب شد، ناقض حقوق شهروندی است.

جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی  تهران معتقدند که این طرح در کمیسیون بهداشت دستخوش تغییراتی شده و در واقع مجلس هم اکنون به مجلس به کلیات طرح 4 ماده‌ای افزایش نرخ باروری رأی داد، نه به پیشنهادات مجازاتی کمیسیون بهداشت.

این اساتید دانشگاه تهران تحلیل خود را چنین ارائه می دهند:

نام اصلی: «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت» و پیشنهادی طرح «محدود سازی روش‌های دائمی جلوگیری از بارداری» است. اصولاً قانونگذاری مجلس می‌بایست حول محور موضوعی بسیار محدود و ریز پزشکی که حتی صدهزارم جامعه را نیز شامل نمی‌شود باشد و به گفته نمایندگان محترم برای 3% آنهم مشروط به شروطی که 1% را نیز شامل نشود و بقیه جامعه همان روش‌های گذشته کنترل جمعیت را ادامه دهند؟

آیا آن همه اخطار بین‌المللی و تأکید رهبری و درخواست مردم را اینگونه باید پاسخ داد؟ اصولاً چه اصراری بر تداوم کنترل جمعیت و نابودی و حرث و نسل مسلمین است؟

ب - مواد طرح:

1- در ماده (1) طرح مزبور 3 نکته تأکید شده بود که عبارتند از ممنوعیت: 1- سقط، 2- عقیم‌سازی، 3- «تبلیغ پیشگیری از بارداری» که این اعلام ممنوعیت (طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و فتاوای قطعی علما و مراجع عظام و نیز روند منطقی کلیه کشورهایی است که تغییر سیاست‌ داشته‌اند).

زیرا کشورهای دیگر سه نوع سیاست داشته‌اند: 1- کاهشی 2- افزایشی 3- نظارت غیرمستقیم و برای هر سه روش با تغییر سیاست‌ها تغییر برنامه داده‌اند.

اما در پیشنهادات کمیسیون بهداشت در ماده (1) هر سه مورد حذف شده است و صرفاً منع «جراحی» آن هم با دو شرط مطرح شده است:

الف- اقدامات جراحی آن هم صرفاً به منظور پیشگیری از بارداری ممنوع است. بنابراین همه روش‌های 13 گانه غیرجراحی کنترل جمعیت موجود آزاد است و به دنبال آن مجازات مطروحه برای سقط جنین و قتل نفس عمدی و جنایی را به این روش عقیم‌سازی تعمیم داده است که خلاف قانون و غیرعقلی و غیرعلمی است.

ب- استثنا کردن موارد مرتبط با «تهدید سلامت» از همین تعداد اندک جراحی احتمالی ؛ یعنی رساندن به کمتر از 1% جامعه آیا اهتمام مجلس بعد از سالها همت همین بود؟

یعنی در واقع هم عقیم‌سازی‌های بدون جراحی و هم ‌روش‌های 13 گانه کنترل جمعیت با شدت ادامه یابد و فقط مواردی که جراحی لازم دارد با دو شرط و استثنائاتی ممنوع است آن هم اگر حین سزارین یا عمل دیگری و با منظور دیگری انجام شود مجاز است و آن منظور را جمله بعد معین نموده است با عنوان «تهدید سلامت» و از آنجا که سلامت را مادی و معنوی، روحی و جسمی معنی می‌کنند این تهدید سلامت می‌تواند شامل ضعف امکانات اقتصادی ـ اجتماعی خانم جوان و سالمی شود که صرفاً از رفاه اجتماعی اقتصادی برخوردار نیست و ممکن است زایمان برایش مخاطراتی مادی یا معنوی داشته باشد آیا ضروری است عمل جراحی عقیم‌سازی برای او عملی شود؟ و آیا اگر دو سال بعد به شرایط سلامت و رفاه و … رسید اما از امکان مادری محروم شده بود چه کسی پاسخگوی اوست؟

2-  ماده (2) پیشنهادی کمیسیون بهداشت دستگاه‌ها را مکلف می‌کند در مورد تبلیغات برای ماده (1) متخلف را به مراجع صالح قضایی معرفی ‌کنند. و در تبصره آن برای آئین‌نامه اجرایی این ماده وزارت بهداشت را مکلف به تدوین آئین‌نامه در چارچوب برنامه‌های «آموزش سلامت» برای پیشگیری از تبلیغات محدود کننده موالید می‌کند.

باید از کمیسیون بهداشت پرسید آیا تا به حال برای یکی از اعمال جراحی که تا این حد محدود است روی کالاها، آب، چای و حبوبات تبلیغ می‌شد؟ آیا وازکتومی و توبکتومی با شروط مطروحه روی کالاها و رسانه‌ها تبلیغ می‌شد؟ که با بررسی متن برنامه «آموزش سلامت» روی سایت وزارت بهداشت درمی‌یابیم که این برنامه شامل حرکت جامع کنترل جمعیت یا تنظیم خانواده از زمان طاغوت تاکنون است که با فرمان ستاره فرمانفرئیان به دستور سازمان سیات شروع شده و هنوز ادامه دارد .

آیا بعد از تغییر سیاست‌ها برای تغییر برنامه باید مقید به برنامه‌ای در راستای سیاست‌های سابق باشیم؟ آیا این روش عقلی و منطقی است؟

در ماده (3) هدف اصلی تغییر سیاست‌ها که اجرای سیاست‌های مصوب نظام است و حل مشکل جامعه را بدون پیشنهاد هزینه از طرف مجلس را حذف نموده است که این حذف هدف طرح را ابتر می‌کند.

در نهایت با اقدام به حذف ماده (4) طرح یک فوریتی مجلس که قانون تنظیم خانواده را لغو کرده بود همه تلاش مجلس محترم را ابتر کرده است و این مهم‌ترین اشکال این پیشنهاد و موارد مشابه‌ایست که علی‌رغم ضرورت تغییر سیاست‌ها و حذف برنامه‌های کنترل جمعیت به شدت بر حفظ قانون تنظیم خانواده سال 72 تأکید می‌نماید و حتی در برخی از اسناد موجود با قید تعهدات بین‌المللی و منطقه از تداوم آن یاد می‌کنند.

نمونه، برنامه عمل پیشنهادی کشور به نام باروری سالم است که برای سال 96-92 تنظیم خانواده را با نام باروری سالم تداوم بخشیده و کنترل جمعیت در آن نهادینه شده است .

بر اساس این تحلیل، این جمع از اساتید پیشنهاد می کنند که مجلس به اصل طرح 4 ماده‌ای به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» برگردد.

باید منتظر ماند و دید در هفته های آتی کمیسیون بهداشت چه عملکردی در مورد اصلاح این طرح چالش برانگیز دارد.