بررسی یک قانون در جامعه
به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، فرارسیدن ماه مبارک رمضان در جامعه اسلامی پیش از آنکه یادآور آمدن هنگامه یک فریضه فردی و شخصی باشد، اعتبار دادن فراوان به جامعه و امور مردم را برای مسلمین گوشزد می‌نماید.
اگرچه که مسلمین در این ماه می‌بایست دهان از مأکولات و مشروبات نگه‌دارند و در وهله اول روزه گرفتن یک عملی عبادی و هدیه‌ای به‌سوی معبود است اما اهداف اجتماعی و فرهنگی آن غیرقابل‌انکار است. ماه مبارک رمضان و احکام پیرامون آن نیز نه یک فرصت عبادی صرف بلکه یک سنت اجتماعی و هنجار قابل‌احترام است که حتی افرادی که به دلایل مختلف (مسافرت، بیماری و...) از بهره‌مندی آن محروم‌اند نیز ارزش‌های آن را پاس می‌دارند.
جای بسی تأسف است که در هنگامه فرارسیدن این ماه مبارک عده‌ای در مقابل هنجار مورداحترام مردمان جامعه قرار می‌گیرند و بی‌مهابا حرمت‌شکنی می‌کنند و به‌طور علنی ارزش‌های مورداحترام عموم جامعه را زیر سؤال می‌برند.
بسیار طبیعی است که نهادهای انتظامی و قضایی نیز در برابر این حریم‌شکنی واکنش نشان دهد تا از شکستن قبح عمل حرام ممانعت شود و طبیعی‌تر آنکه قاطبه مردم نیز مخالف حرمت‌شکنی و خواستار مجازات حرمت‌شکنان می‌باشند.
اما در این میان رسانه‌های بیگانه با انتشار تصاویر برخورد ناجا با روزه‌خواران دو موضوع را القا می‌کرد؛ اول آنکه مردم از این برخورد راضی نیستند و دوم آنکه در خصوص جرم بودن روزه‌خواری درملأعام ابهام وجود دارد.
در همین راستا «دویچه وله» در گزارشی نوشت:
«با آغاز طرح برخورد با تظاهر به روزه‌خواری از سوی پلیس امنیت در ایران مخالفت‌های بسیاری از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. مخالفان این طرح به فقدان قانون مشخصی برای برخورد از سوی پلیس انتقاد دارند.»
ابهام‌زایی رسانه‌های بیگانه در حالی انجام می‌شود که اولاً مردم جامعه با حرمت‌شکنی در این ماه مخالف‌اند و از مشاهده چنین صحنه‌ای منزجر می‌شوند و مخالفانی که رسانه‌های بیگانه به آن استناد می‌کنند همان تعداد فعالان شبکه‌های اجتماعی هستند نه عموم مردم. ضمن آنکه همه فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز منتقد چنین موضوعی (برخورد با حرمت‌شکنان) نیستند بلکه تعدادی از آن‌ها مخالفت می‌کنند که تعداد کل آن‌ها به نسبت جمعیت ایران، یقیناً عدد ناچیزی خواهد بود.
جرم روزه‌خواری درملأعام به لحاظ قانونی
نکته دیگری که از سوی رسانه‌های بیگانه القا می‌شود، ابهام قانونی در خصوص جرم بودن روزه‌خواری درملأعام است! و این در حالی است که ارتکاب به این عمل چه به لحاظ فقهی و چه به لحاظ قانونی هم تعریف‌شده و هم مستوجب مجازات سنگینی است.
به لحاظ فقهی باید در نظر داشت که اگرچه در رابطه با این عمل «حد» تعیین نشده است و روزه‌خواری را نمی‌توان در شمار جرائم مستوجب حد قرارداد، ولی با توجه به نظرات فقها و مراجع، برای این عمل حرام، تعزیر (مجازاتی که به نظر حاکم شرع بستگی دارد) در نظر گرفته‌شده است.
در همین رابطه بسیاری از فقها و مراجع تقلید (مانند حضرات آیات امام (ره)، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، مکارم، وحید، صافی) در پاسخ به این سؤال که: «آیا کسی که از روی عمد و درملأعام، روزه‌خواری می‌کند، تعزیر دارد؟» پاسخ داده‌اند:
«افزون بر قضا کفاره، تعزیر نیز دارد که مقدار آن، برای بار اول و دوم 25 تازیانه است و به نظر عده‌ای، اندازه‌ای برای آن مشخص نشده و با نظر و تشخیص حاکم تعیین می‌گردد. اگر بعد از تعزیر اول و دوم، برای مرتبه سوم روزه‌خواری کند، حکمش قتل است.»
تعیین تعزیر «قتل» برای روزه‌خواری نشان از آن دارد که شارع نسبت به آن اهتمام ویژه‌ای دارد و قانون نیز به تبعیت از شرع برای این امر مجازات در نظر گرفته است.
مجازات روزه‌خواری از منظر قوانین موضوعه
ابهام و شبهه‌ای که در رابطه با جرم بودن روزه‌خواری در ملأ وجود دارد به این بازمی‌گردد که در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی جرمی به نام «روزه‌خواری» تعریف‌نشده است اما آیا این مسئله موجب تبرئه مرتکبان به روزه خواری است؟
در پاسخ به این سؤال باید در نظر داشت که اولاً اگرچه در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه‌خواری صحبت نشده است، اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی (و از جمله روزه خواری) در «انظار عمومی»، جرم است و دادگاه‌ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می‌کنند.
براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
علاوه بر این، از آن جایی که ارتکاب به این عمل جزء جرائم مشهود (جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد؛ بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پس‌از ارتکاب، دستگیر شود به‌طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیرکننده قابل جمع‌آوری باشد) به حساب می‌آید، مأموران نیروی انتظامی می‌توانند مجرمان این جرم را بلافاصله پس از ارتکاب دستگیر نمایند و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است. برابر قانون آیین دادرسی کیفری همین که جرمی مشهود باشد، یعنی در مقابل چشم‌های ضابط قضایی رخ دهد، گزارش و مشاهده ضابط مدرکی برای اتهام فرد می‌شود.
برای برخورد با روزه خواران به قانون هم نیازی نیست
در پایان باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این ماه مبارک حرمتی خاص در نزد مردم دارد که مقابله با حرمت شکنان حتی نیاز به قانون نیز ندارد و حفظ حریم این ماه مختص به ایران نیست.
برای نمونه در کشور مالزی که تنها 60 درصد آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در جذب توریست نیز بسیار موفق عمل کرده است، در ایام ماه رمضان مشاهده می‌شود رستوران‌های این شهر که در روزهای عادی تا پاسی از شب مشغول به کارند و مشتریان در چندین نوبت غذا صرف می‌کنند در ماه رمضان رستوران‌ها خالی از جمعیت می‌شود و این صحنه تفاوت ماه مبارک رمضان را با سایر ماههای سال در این کشور نمود عینی می‌دهد و هر بیننده‌ای که در ماههای گذشته این رستوران‌ها را مشاهده کرده باشد، تفاوت فعال و غیرفعال بودن رستوران‌ها را تا زمان افطار کاملاً احساس می‌کند.
در افغانستان نیز دولت تغییراتی در برنامه‌های روزانه مردم و حتی ساعت کاری برخی مراکز خدماتی و عمومی ایجاد می‌کند که محدودیت‌های عرضه مواد غذایی و فعالیت برخی رستوران‌ها ازجمله این تغییرات است.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات