به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، به تازگی معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشست بررسی روند اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده است: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال دوم برنامه به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شدند.
در این نشست که با حضور مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد، اعلام شد هزینه‌های اجرا و پیاده‌سازی این نوع اتصال‌ها بالاست و امکان مدیریت دستگاه‌ها روی آن وجود ندارد. بر این اساس و به منظور برطرف کردن اینگونه مشکلات، یک معماری سلسله مراتبی تعریف شده که بسته به نوع پوشش، به نقطه مرکزی متصل و تعامل لازم در راستای دریافت سرویس‌ها صورت می‌گیرد. اعلام برنامه ضربتی وزارت ارتباطات برای اجرای شبکه ملی اطلاعات و اتصال دستگاه‌های اجرایی به این شبکه در حالی است که این روزها این وزارت با انتقادهای شدیدی درباره تاخیر در راه‌اندازی این شبکه روبه‌رو شده است و بزودی پرسش از وزیر ارتباطات در این باره نیز به صحن مجلس خواهد رفت. انتقادهای کارشناسان، مسؤولان و نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌توجهی وزارت ارتباطات به اجرای این شبکه، به نظر می‌رسد سرانجام توانسته عزم این وزارتخانه را برای اجرای این برنامه جزم کند. اکنون دستور ضربتی وزیر برای اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال در حالی صادر شده که رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در دولت دهم در سال 91 از اتصال 47 هزار بخش از دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات سخن گفته و وعده اتصال مابقی دستگاه‌های اجرایی و اتصال 15 درصد کاربران خانگی به این شبکه را تا پایان مهرماه 91 داده بود. علی حکیم جوادی همچنین در آخرین گفت‌وگوی خود پیش از تودیع در دولت یازدهم، از تدوین برنامه مفصلی در قالب 14 کلان‌فعالیت برای اجرای شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: «این شبکه تا آخرین مرحله پیاده‌سازی کامل باید طبق این برنامه پیش رود و این برنامه در قالب کتابچه‌ای به وزیر ارتباطات (محمود واعظی) ارائه شده است». او گفته بود: «14 کلان‌فعالیت در 5 لایه تعریف و زمان‌بندی‌ها مشخص شده است.
در این 5 لایه وظایف شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و وظایف مجموعه‌های خارج از وزارت مشخص شده است». محمود واعظی در ابتدای ورود به وزارتخانه بارها تاکید کرده حدود 80 درصد اهداف پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه از جمله شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل محقق نشده است. از عمر 9 ساله شبکه ملی اطلاعات روی کاغذ یک سال از آن در دولت یازدهم بوده است. اقدامات جدید واعظی در خریدهای روزافزون پهنای باند خارجی و توسعه اینترنت بین‌الملل سرانجام کاسه صبر 9 ساله منتقدان را نسبت به عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات لبریز کرد. اکنون تغییر شرایط به نفع اجرای شبکه ملی اطلاعات از جمله دستور ضربتی برای پیگیری آن و ادامه این روند می‌تواند نوید‌بخش جبران تاخیرها و عقب‌ماندگی‌های گذشته باشد.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات