رشد اقتصادی نیازمند افزایش جمعیت

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»،از دیدگاه علم اقتصاد، رشد اقتصادی در سایه کار و کوشش آحاد انسانی یک جامعه معنا و مفهوم می‌یابد. اگر در گذشته تنها بر سرمایه فیزیکی به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی تأکید می‌شد، امروز با به حاشیه رفتن این عامل، سرمایه‌های نوینی همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نهادهای اقتصادی در مرکز توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته‌اند. برپایه مطالعات صورت‌گرفته در چند دهه اخیر، بخش مهمی از رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، ناشی از سرمایه انسانی و تکنولوژی بوده است. همچنین درباره عواملی که شکل‌گیری سرمایه انسانی و تکنولوژی کشورهای فوق را موجب شده است، عمدتا به نقش و اهمیت نهادها به عنوان تنظیم‌کننده و هدایت‌گر نظام اقتصادی اشاره می‌شود. در ادامه به بررسی نقش و جایگاه جمعیت در رشد و توسعه اقتصادی از 4 دیدگاه بازار مصرف، نیروی کار، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می‌پردازیم. ضروری است به این نکته اشاره شود که در این نوشته سعی شده نشان داده شود حتما برای توسعه بیشتر به جمعیت بیشتری نیاز داریم.

تقاضا و بازار مصرف

با شکل‌گیری جوامع بزرگ در دوران اخیر و تنوع زمینه‌های زندگی جمعی، بستر تولید و مصرف کالاها و خدمات متنوع با هزینه کمتر و کیفیت بهتر به وجود آمد. آثار اقتصادی افزایش جمعیت در دوران اخیر از منظر بازار مصرف را می‌توان به شرح زیر ارائه داد:
1ـ کاهش هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی به دلیل صرفه‌های ناشی از مقیاس.
2ـ تقسیم کار و تخصص‌گرایی: افزایش جمعیت، افزایش مصرف را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی افزایش می‌یابد. بر اثر این افزایش تقاضا، کارفرمایان تولید خود را افزایش داده و  با افزایش تولید، این فرصت برای بنگاه به‌وجود می‌آید تا برخی فعالیت‌های تولیدی را به صورت تخصصی انجام دهد.
3ـ تنوع کالاها و خدمات مصرفی: ایجاد واحدهای اجتماعی بزرگ‌تر، نه تنها هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد، بلکه بستر شکل‌گیری کالاها و خدمات جدید و متنوع را نیز مهیا خواهد ساخت. برای نمونه، ارائه خدماتی همچون شبکه آب و فاضلاب، شبکه برق، مراکز درمانی تخصصی، مراقبت از فضای سبز، راهسازی، رشته‌های علمی تخصصی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و... همگی در بستر زندگی اجتماعی انسان آن هم در قالب واحدهای بزرگ اجتماعی میسر و امکان‌پذیر شد.

  نیروی کار

با صنعتی شدن کشورها و افزایش رقابت، تأمین نیروی کار مورد نیاز بخش صنعت و خدمات از دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته است. کشورهای پرجمعیت از این جهت که نیروی کار زیادی در اختیار دارند، می‌توانند تمام فرصت‌های بالقوه خود را به حالت بالفعل درآورند. در قرون شانزدهم، هفدهم و هجدهم میلادی، نیروی کار فراوانی که به مدد استعمارگری و برده‌داری با هزینه اندک در اختیار کشورهای اروپایی قرار گرفت،  توانست چرخ صنعت را در اروپا و بعدا آمریکا به گردش درآورد. برده‌داری از یک طرف تأمین مواد خام مورد‌نیاز صنعت را تسهیل کرد و از طرف دیگر امکان تولید حجم بیشتری از مواد غذایی مورد نیاز جامعه را مهیا ساخت. اروپاییان با به‌کارگیری این نیروی کار جدید در مزارع، معادن و... فرآیند انباشت ثروت در کشورهای خود را تسریع بخشیدند. آسم اوغلو، استاد اقتصاد دانشگاه MIT در این خصوص اشاره می‌کند که اروپاییان علاقه بسیاری به ایجاد آن دسته از نهادهای اقتصادی داشتند که فرآیند دستیابی به منابع را برای‌شان تسهیل کند، این منابع عبارت بود از طلا و نقره، محصولات کشاورزی ارزشمند مانند شکر و از همه مهم‌تر، آن چیزی که شاید از همه کالاها ارزشمندتر باشد، نیروی کار بود.

با وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و افزایش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی، اروپاییان توانستند با نیروی کار کمتر، محصولات کشاورزی بیشتری تولید کنند. بدین‌ترتیب مواد غذایی برای جمعیت بیشتر فراهم شد. از طرف دیگر با کاهش تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی، نیروی کار مازاد به سمت شهرها حرکت کرده و از این طریق نیروی کار مورد‌نیاز کارخانجات شهری نیز تأمین شد1.

با افزایش جمعیت و به دنبال آن نیروی کار گسترده‌ای که شکل می‌گیرد، امکان بهره‌گیری از تمام فرصت‌های بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. در گام اول همانطور که در بخش تقاضا و بازار مصرف اشاره شد تقسیم کار گسترده‌ای در جامعه صورت پذیرفته و با استفاده از این تقسیم کار، امکان کسب مهارت برای نیروی کار به وجود می‌آید. به این‌ترتیب تخصص‌گرایی که محصول مستقیم تقسیم کار است بهره‌وری را افزایش داده و از صرف بیهوده منابع جلوگیری می‌کند به‌گونه‌ای که با منابع کمتر ثروت بیشتری تولید می‌شود. فراوانی نیروی کار موجب می‌شود تا ضمن پاسخ دادن به تقاضاهای جاری، فرصت ایجاد خدمات و کالاهای جدید در اقتصاد فراهم شود، چرا که اقتصاد در این حالت با به‌کار‌گیری بخشی از نیروی کار می‌تواند به تقاضای جاری پاسخ دهد، بنابراین بخش‌های دیگر این فرصت را خواهند یافت تا با کسب مهارت، تخصص و خلاقیت، نوآوری و ابتکار خویش را در راه ایجاد خدمات و کالاهای نوین به‌کار گیرند. بنابراین افزایش جمعیت و شکل‌گیری جوامع بزرگ هم از جهت تقاضا(بازار مصرف) و هم از جهت عرضه(نیروی کار) زمینه رشد و توسعه اقتصادی را مهیا می‌کند.

سرمایه انسانی

در ادبیات اقتصادی چند دهه اخیر، نقش سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی بتدریج کمرنگ‌تر و جایگاه سرمایه انسانی پررنگ‌تر شده‌است. سرمایه انسانی را می‌توان مجموعه‌ای از توانایی‌های ذاتی جسمی و روانی،‌ دانش و مهارت‌هایی دانست که افراد در طول عمر خود به دست آورده و توسعه داده‌اند. هنگامی‌که اقتصاددانانی همچون آبرامویتز2 (1954)، کندریک3 (1956) و سولو4 (1957) برای اولین‌بار دریافتند که مقادیر سرمایه فیزیکی و نیروی کار نمی‌توانند بخش مهمی از رشد اقتصادی مشاهده شده را توضیح دهند، مستقیما به این نکته اشاره کردند که احتمالا فاکتور دیگری همچون تغییرات کیفی نیروی کار می‌تواند مولفه مهم و اساسی در توضیح این تفاوت باشد. موضوع سرمایه انسانی به عنوان فاکتور اساسی تفاوت‌های دستمزد و درآمد، گذشته‌ای طولانی دارد و به دوران آدام اسمیت5 برمی‌گردد. وی معتقد بود مهارت یکی از عوامل اساسی است که تفاوت دریافتی و بهره‌وری را توضیح می‌دهد.
در دهه 60 میلادی دنیسون6  (1962) در مطالعه‌ای که بر مبنای مدل رشد سولو – سوان7  (1956)‌ برای سال‌های 57-1929 در ایالات متحده انجام داد به نرخ رشدی در حدود 2درصد رسید در صورتی که نرخ رشد متوسط سالانه درآمد ملی طی این دوره زمانی حدود 93/2 درصد بود. دنیسون دو عامل را منبع این اختلاف می‌داند:

1ـ بهبود نیروی کار طی این دوره زمانی از طریق آموزش، کارورزی، کاهش ساعات کار و غیره
2ـ بهبود تولید طی این دوره زمانی از طریق مقیاس اقتصادی8 ، تغییرات تکنیکی و مانند آن

شولتز نیز در سال 1961 در مطالعه‌ای که در رابطه با تاثیر آموزش روی پیشرفت روستاییان انجام داد به نتایج مشابهی رسید و بدین طریق آموزش در تحلیل‌های اقتصادی مرتبط با رشد مورد توجه قرار گرفت و وارد مدل‌های رشد اقتصادی شد. از جمله پیشتازان این مباحث جدید می‌توان به بکر9 ( 1964 ) و مینسر (1974) اشاره کرد که مطالبی را درباره اثر آموزش روی دستمزدها و پیش‌بینی نرخ بازگشت سرمایه انسانی انجام دادند.
در ادامه، اقتصاددانانی همچون رومر10 (1986) و لوکاس(1988) سرمایه انسانی را به عنوان متغیری درون‌زا وارد مدل‌های رشد کردند. لوکاس معتقد است انباشت سرمایه انسانی محرک اصلی رشد است بنابراین تفاوت در نرخ رشد اقتصادی کشورها عمدتا به تفاوت آنها در نرخ انباشت سرمایه انسانی در طول زمان بازمی‌گردد.

در مدل نلسون – فلپس(1966) موجودی سرمایه انسانی است که باعث ایجاد رشد می‌شود، زیرا موجودی سرمایه انسانی است که این قابلیت را به کشور می‌دهد که نوآوری11  کرده و خود را به کشورهای پیشرفته برساند، بنابراین تفاوت در نرخ رشد کشورها ناشی از موجودی سرمایه انسانی آنها است که از طریق آن کشورها می‌توانند به پیشرفت‌های تکنیکی دست یابند.

بارو(2001) اشاره می‌کند که افزایش در سرمایه انسانی حداقل از دو طریق منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اول اینکه سرمایه انسانی بیشتر، فرآیند جذب فناوری‌های نوین از کشورهای پیشرو را آسان‌تر می‌کند. این مورد بویژه درباره تحصیلات دبیرستانی و مقاطع بالاتر از اهمیت جدی برخوردار است. دوم اینکه سازگاری سرمایه انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی، سخت‌تر است، بنابراین کشوری که با نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی بیشتری شروع به کار می‌کند (مانند کشورهایی که پس از جنگ فعالیت اقتصادی خود را از سر می‌گیرند) با سازگاری بهتر سرمایه فیزیکی، تمایل به رشد سریع‌تری دارد.

بنابراین طی چند دهه اخیر، سرمایه انسانی محور اصلی مباحث رشد اقتصادی قرار گرفته‌است. این درحالی است که در گذشته، به علت جمعیت اندک جوامع، توجه کمتری به این نوع از سرمایه شده‌است، چراکه برآورده‌سازی نیازهای جمعیت اندک با سرمایه فیزیکی و نیروی کار ساده و فاقد مهارت به‌راحتی میسر بوده‌است. افزایش جمعیت از یک طرف فشار تقاضا را به منظور تولید کالای بیشتر به وجود آورده و از طرف دیگر امکان کسب مهارت توسط بخشی از نیروی کار را فراهم می‌کند. در این دیدگاه، کشورهایی که با سرمایه‌گذاری بر آموزش نیروی کار توانسته‌اند سرمایه انسانی بیشتری را فراهم کنند، رشد اقتصادی بیشتری نیز به‌دست آورده‌اند. نکته قابل توجه آنکه در اکثر قریب به اتفاق مدل‌های فوق، آموزش و سطح تحصیلات نیروی کار به عنوان شاخص سرمایه انسانی در نظر گرفته شده‌است. نتایج زیر بر مبنای مطالعات تجربی بارو و سالای- مارتین12  (1995)، منکیو-رومر-ویل13  (1992) و بن حبیب و اشپیگل 14 (1994) به دست آمده‌است:

1ـ دستیابی به آموزش ( متوسط سال‌های تحصیل ) به طور معنی‌داری با رشد همبستگی دارد.
2ـ هزینه‌های دولت بر آموزش دارای اثر مثبت و معنی‌داری روی رشد است.
3- امید به زندگی به‌عنوان یکی از متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی، به طور معنی داری روی رشد اثر دارد.

در سال‌های اخیر علاوه بر شاخص‌های کمی که نرخ باسوادی و همچنین میانگین سال‌های تحصیل نیروی کار را به عنوان شاخص سرمایه انسانی مورد توجه قرار ‌داده، جنبه‌های کیفی آموزش نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. بارو (2001) بر مبنای مطالعات خود نتیجه می‌گیرد که تأثیر کیفیت نظام آموزشی بر رشد اقتصادی نسبت به کمیت آن، به مراتب مهم‌تر و ارزشمندتر است. در نتیجه افزایش جمعیت در صورتی که با سیاست‌های مناسب در حوزه آموزش و تحصیلات همراه شده و سرمایه انسانی متناسب با بازار نیروی کار فراهم شود، می‌تواند رشد و توسعه اقتصادی را شتاب بخشد. جمعیت بیشتر به معنای سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری، رشد و توسعه پرشتاب‌تر است. وجود نیروی کار آموزش‌دیده فراوان، جذب فناوری‌های نوین را سرعت بخشیده و فاصله اقتصاد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته را کاهش می‌دهد.

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود (فوکویاما 1999). درواقع سرمایه اجتماعی مجموعه‌ای است از روابط بین افراد و بین گروه‌ها که دستاوردهایی را به دنبال دارد که بدون این روابط، به دست آوردن آنها ناممکن است (کلمن 1990). سرمایه اجتماعی، برخلاف سرمایه انسانی یا سرمایه فیزیکی، مفهومی است که بسیار فراتر از دارایی‌هایی است که یک فرد در اختیار دارد و دارای روابط و زمینه‌هایی است که در آن، تعامل، نقش اصلی را برعهده دارد. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است این پدیده، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد. سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و از طرف دیگر افزایش آن می‌تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها شود. سرمایه‌ اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست:

*اعتماد متقابل

*تعامل اجتماعی متقابل

*گروه‌های اجتماعی

*احساس هویت جمعی و گروهی

*احساس وجود تصویری مشترک از آینده

*کار گروهی

مزایای متعدد و زیادی را می‌توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد؛ مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.

کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه اجتماعی است. کلمن در نوشته‌های خود اشاره به واژه «کلوب نمایندگان مجلس» دارد. برخی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند؛ چرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده‌اند و از اعتبار این تعهدات برای مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می‌کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی (در سرمایه اجتماعی) اجازه می‌دهد تا به اهداف خود دست یابد. مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد «یکپارچگی» در میان اعضاست. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می‌شود که دربرگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجارها جایگزین کنترل‌های رسمی می‌شوند.
پوتان و هلی‌ول در سال 1995 نشان دادند در مناطقی از ایتالیا که نهادهای اجتماعی توسعه‌یافته‌تر بودند، نرخ رشد اقتصادی در فاصله 1950 تا 1990 بالاتر بوده ‌است.

سرمایه اجتماعی می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشته باشد و این به دلیل رابطه اعتماد و همکاری متقابل با کارآیی است. به نظر می‌رسد توافق زیادی درباره مکانیزم‌هایی که از راه آنها سرمایه اجتماعی می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشته باشد، وجود دارد. مهم‌ترین این مکانیزم‌ها عبارتند از:

*هزینه‌های پایین‌تر تبادلات

*نرخ پایین‌تر جابه‌جایی افراد

*تسهیم دانش و نوآوری

*ریسک‌پذیری

*بهبود کیفیت محصولات

در دهه‌های پیشین، تفاوت درآمد سرانه میان کشورهای مختلف به وسیله تفاوت در سطح عوامل مستقیم موثر بر رشد اقتصادی از قبیل سطح تکنولوژی، سرمایه فیزیکی سرانه و سرمایه انسانی سرانه توضیح داده می‌شد اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر تفاوت در سطوح تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عوامل مستقیم به طور موثری منجر به اختلاف درآمد و ثروت ملت‌ها می‌شود، پس چرا برخی جوامع برای دستیابی به ثروت بیشتر، سطح تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی خود را بهبود نمی‌دهند؟ همانطور که آسم اوغلو، جانسون و رابینسون (2004) اشاره کرده‌اند، به نظر می‌رسد دلایل عمیق‌تری وجود دارد که به نوعی «عوامل بنیادین» رشد اقتصادی به شمار می‌روند و بستر لازم جهت شکل‌گیری سرمایه فیزیکی و انسانی کافی را مهیا می‌سازند. فقدان چنین عواملی که به طور غیر مستقیم بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند می‌تواند از سرمایه‌گذاری کافی برخی کشورها در تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی جلوگیری کند. در میان نظریات مطرح شده درباره عوامل بنیادین رشد اقتصادی، نهادها از اهمیت بیشتری برخوردارند.
نهادها را می‌توان مجموعه قواعد، قوانین و مقررات در یک جامعه دانست. در واقع نهادها قواعد انسان ساخته‌ای هستند که برهمکنش‌های انسانی را شکل می‌دهند. از این منظر نهادها، یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی به شمار می‌آیند.

مطالعات تجربی این فرضیه را که تفاوت در کیفیت نهادها بیشتر از سایر عوامل، تفاوت در درآمد سرانه15  را موجب می‌شود، تأیید می‌کند. آسم اوغلو، جانسون و رابینسون (2004) در مطالعه خود، درجه ضمانت حقوق مالکیت را به عنوان شاخص کیفیت نهادهای اقتصادی انتخاب کرده‌اند.

باید توجه داشت که سرمایه اجتماعی در جوامعی معنا و مفهوم می‌یابد که شکل‌گیری اعتماد و همکاری متقابل مابین فعالان اقتصادی به دلیل پیچیدگی‌ها و گستردگی این دست فعالیت‌ها به سختی حاصل شود. در جوامع ابتدایی به دلیل سادگی فعالیت‌ها و روابط، نیاز چندانی به این نوع سرمایه احساس نمی‌شد. به خصوص که در جوامع کوچک روابط فامیلی و قبیله‌ای نقش اصلی را در هر گونه فعالیت اجتماعی بازی می‌کرد اما در جوامع بزرگ وضع به کلی متفاوت است. همکاری‌های اقتصادی که برپایه نهادهای فامیلی و قومی شکل می‌گیرد تنها قادر به تأمین بخش کوچکی از نیازهای یک جامعه بزرگ است. برای پاسخگویی به قسمت اعظم نیازها، باید سرمایه اجتماعی کافی متکی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه انباشته شود. جوامعی که از سطح سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند، می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را با هزینه کمتر و سرعت بیشتری سازماندهی کنند. در صورت وجود سرمایه اجتماعی مناسب در هر جامعه‌ای، افزایش جمعیت می‌تواند به مزیت اقتصادی آن جامعه نسبت به جوامع دیگر تبدیل شود. در این حالت، جمعیت بیشتر، امکان شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی قوی‌تری را حول فعالیت‌های اقتصادی متنوع‌تر فراهم می‌سازد. کشورهای با جمعیت اندک، توان ورود به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را ندارند اما کشورهایی که دارای جمعیت گسترده‌تری هستند به طور بالقوه می‌توانند به بسیاری از حوزه‌های اقتصادی وارد شوند. این موضوع از جهت قدرت اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت است. جمعیت اندک قادر به تأمین نیروی انسانی چند حوزه اقتصادی محدود است و کشوری که از جمعیت کوچکی برخوردار است به تنهایی قادر به کسب قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتر نخواهد بود. مگر آنکه در ائتلافی با حضورکشورهای دیگر حضور یابد اما کشوری با جمعیت فراوان و سیاست‌های مناسب در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرصت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی را در اختیار خواهد داشت. در این میان نهادهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیار برخوردارند.

* عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت

پی‌نوشت‌ها
1. The Origins of the Industrial Revolution in England: www.historyguide.org
2. Abramovitz
3. Kendrick
4.Solow
5. Adam Smith
6.Denison
7. Solow-Swan
8. Economics of scale
9.Becker
10.Romer
  11.Innovation
12. Barro & Sala-i-martin
13.Makiw-Romer-Weil
14. Benhabib & Spiegel
15- در اینجا درآمد سرانه به عنوان شاخصی برای سنجش میزان رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: وطن امروز