به گزارش گروه فضای مجازی«خبرگزاری دانشجو»، برخی از افراد حاضر در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران، سود ماهانه هر حجره از اجاره دادن فضای مقابل حجره به دلالان را رقمی بین ۹۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان عنوان می‌کردند.
به دنبال شکایات مردمی از قیمت بالای میوه در سطح شهر تهران و با توجه به اختلاف شدید قیمت میوه و تره‌بار بین میدان مرکزی شهر و مغازه‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی اجرای طرح نظارت و تنظیم بازار میوه‌وتره‌بار تهران را در دستور کار قرار داد.
این موضوع پس از پیگیری‌های فراوان و اعلام مهلت دو ماهه به کسبه برای آماده شدن در راستای حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی از فروش میوه و تره‌بار و همچنین رفع سدمعبر در میدان مرکزی تره‌بار و عقب نشستن مالکان حجره‌ها تا حریم قانونی، در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران که با حضور نماینده دستگاه‌های مختلف برگزار شد، مقرر شد این طرح از بامداد امروز پنجشنبه در سطح گسترده‌ای اجرا شود.
برآورد وضعیت بازار در سطح شهر پیش از اجرای طرح
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران پیش از اجرای این طرح و برای بررسی وضعیت قیمت‌ها در سطح شهر، اقدام به بازدید و بازرسی سرزده از بازار تجریش کرد که در آنجا با انواع شگردهای تخلف و گرانفروشی مواجه شد که ضمن دستور اصلاح قیمت‌ها به فروشندگان، برخی از آن‌ها را که دارای تخلفات متعدد بودند، با جریمه و حتی توقیف جواز کسب روبه‌رو کرد.
پیش از اجرای این طرح، تیم‌های بازرسی میدان مرکزی تره‌بار تهران با حضور افرادی از تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و نیروی انتظامی تشکیل و با دستور مدیرکل تعزیرات استان تهران این تیم‌ها در سطح میدان مستقر شده و اقدام به بازرسی از غرفه‌ها کردند.
یکی از عمده مشکلات موجود در این میدان و همچنین شکایات مردمی، مسدود بودن اغلب معابرمیدان به دلیل توقف نامناسب خودروهای حمل بار و همچنین قرار دادن میوه‌ها به جای داخل غرفه‌ها در وسط معابر بود که با وجود تذکرات چندباره مسئولان شهرداری و تعزیرات مبنی بر تخلف بودن این اقدامات، اما هنوز هم تعدادی قابل توجهی از حجره‌داران طبق روال و رویه سابق خود رفتار می‌کردند.
اجاره دادن بیت‌المال به دلالان!
در نگاه اول و از دید کسانی که خیلی به امور جاری در اینگونه میادین آشنایی ندارند، خالی گذاشتن حجره‌های بعضا بیش از ۱۰۰ متر و قرار دادن میوه‌وتره‌بار در وسط معابر اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌رسد اما طبق آنچه که محمدی مدیرکل تعزیرات استان تهران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران مطرح کرد، این اقدام حجره‌داران شاید، غیرمنطقی و غیرقانونی باشد اما هدفی پشت آن است و آن هدف، اجاره دادن فضای مقابل هر حجره به فروشندگان و دلالانی دیگر است.
گشتی کوتاه و گپی چند کلمه‌ای کافی بود تا ارقامی که شنیده می‌شد، توجیه‌کننده اقدام حجره‌داران در اجاره دادن این فضا‌ها باشد؛ در حالی که مدیران تعزیرات استان با فرهنگ‌سازی و همکاری کسبه توانسته‌اند در مدتی کوتاه موضوع رفع سدمعبر را در بازارهایی مانند تجریش و شهرستانی (میدان امام حسین) حل و فصل کنند، اما گستردگی میدان مرکزی تهران از یک سو و سود سرشار حجره‌داران از اجاره دادن این فضا‌ها از سوی دیگر، حاکی از این است که مسئولان تعزیرات حکومتی تا مدت‌ها با مقاومت‌های جدی روبه‌رو هستند. برخی از افراد حاضر در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران، سود ماهانه هر حجره از اجاره دادن فضای مقابل حجره به دلالان را رقمی بین ۹۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان عنوان می‌کردند.
مشکل و انگیزه اصلی از اجرای این طرح تفاوت فاحش قیمت میوه‌وتره‌بار بین میدان مرکزی و سطح شهر بود که مسئولان بار‌ها دلالان را دلیل این آشفتگی بازار عنوان کرده‌اند. بخشی از بازرسان تعزیرات در جریان اجرای این طرح، سراغ فروشندگان و حجره‌داران میدان مرکزی رفته و دلایل این موضوع را از آن‌ها جویا شدند.
اجاره‌بهای بالا، بهانه‌ای مشترک برای سرکیسه کردن مشتری
نکته قابل توجه در این گفت‌وشنود‌ها این بود که هیچ‌یک از حجره‌داران و فروشندگان اسمی از دلالان و واسطه‌‌ها به میان نمی‌آوردند و همگی مدعی بودند که میوه‌وتره‌بار را بدون دلال‌بازی در اختیار خریدار قرار می‌دهند. همان‌طور که فروشندگان سطح شهر مانند بازار تجریش بالا بودن قیمت اجاره و خرید گران را دلیل بر فروش گران محصولات خود بیان می‌کردند در میدان مرکزی نیز اوضاعی مشابه حاکم بود و مدیران غرفه‌ها و حجره‌ها نیز قیمت بالای اجاره و خرید بار از بارفروشان را دلیل ارائه محصولات با قیمت بالا به مشتریان خود عنوان می‌کردند.
نکته دیگر در این زمینه اختلاف بر سر تفاوت قیمت‌ها در لیست موردنظر اتحادیه و حجره‌داران و حتی به رسمیت شناختن این لیست‌ها بود. درحالی که اتحادیه فروشندگان میوه‌وتره‌بار هر روز نرخ‌های مصوب محصولات مختلف را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهد در جریان این بازرسی، تعدادی از فروشندگان هم از وجود این جدول نرخ‌های مصوب اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و هم مدعی بودند که اساسا اتحادیه نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته و نباید هم داشته باشد، زیرا صرفا عرضه و تقاضا است که قیمت محصول را تعیین می‌کند.
اندر نابسمانی قیمت‌گذاری‌ها؛ نرخ فروشنده پایین‌تر از نرخ مصوب
عجیب‌تر از این مورد، اقدام یکی از غرفه‌ها در قیمت‌گذاری یکی از اجناس خود پایین‌تر از نرخ مصوب بود. به طوری که یکی از محصولات این غرفه روی جدول قیمتی که در اختیار بازرسان بود دارای یک قیمت بود، روی تابلوی غرفه حدود یک هزار تومان ارزان‌تر بود و جالب اینکه یکی از فروشندگان این حجره مدعی بود که قیمت این محصول یک دهم قیمتی است که بازرس اعلام می‌کند. همین موضوع باعث شد برخی فروشندگان اساس این روش قیمت‌گذاری را دارای اشکال بدانند. حال اینکه رحیمی‌معاف مسئول بازرسی میدان، با تأکید بر صحت قیمت مندرج در لیست بازرسان و اتحادیه، ارقام روی تابلو و اعلام شده از سوی فروشنده را دارای اشکال می‌دانست.
خودروهای اسقاطی؛ مغازه‌های سیار میدان مرکزی
یکی دیگر از عجایب موجود در میدان مرکزی، وجود وانت‌هایی بعضا استقاطی بود که از آن‌ها تحت مغازه‌های سیار یاد می‌شد و این وانت‌ها نیز اجاره داده شده بود تا محل کسب افراد خاص شود. مالکان این وانت‌ها ابتدا در مقابل تذکرات بازرسان مبنی بر تخلف بودن توقف خودرو در میانه معبر مقاومت می‌کردند و با بهانه‌های مختلف سعی در منصرف کردن بازرس از پیگیری این موضوع را داشتند اما وقتی پافشاری بازرس در اجرای قانون و حتی دستور به حمل وانت به نقطه‌ای دیگر را می‌دیدند به سرعت اقدام به اجرای دستور مقام قضایی می‌کردند.
توجیه و استدلال دیگر فروشندگان درباره دپوی گسترده محصولات در میانه معابر میدان مرکزی این بود که آن‌ها در ماه‌های گذشته به اصطلاح میوه‌ها را از کشاورزان پیش‌خرید کرده و حالا با انبوهی از میوه روبه‌رو هستند که جایی برای نگهداری طولانی آن‌ها ندارند و همچنین برای جلوگیری از فساد آن باید میوه را در میان معبر قرار می‌دادند اما این استدلال صرفا توجیهی بیش نبود زیرا این فروشندگان حتی یک جعبه از میوه‌ها را هم داخل حجره‌ها و غرفه‌های خالی قرار نداده بودند و از سوی دیگر با طلوع خورشید بسیاری از این میوه‌ها در معرض نور خورشید قرار می‌گرفت در حالی که اگر حریم قانونی خود را رعایت کنند، تمام این محصولات زیر سایه‌بان قرار می‌گیرد.
همان‌طور که قبلا ذکر شد هزینه بالای اجاره غرفه‌ها و حجره‌ها در میدان مرکزی یکی از دلایل مطرح شده از سوی فروشندگان برای ارائه نرخ‌های غیرواقعی بود و حتی برخی از آن‌ها مدعی بودند که ماهانه مبالغی مانند ۲۰ میلیون تومان برای اجاره‌ب‌ها به مالک حجره و غرفه که بعضا شهرداری است، پرداخت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود برای جبران این فشار وارده، محصولات را با قیمت‌های بیشتر به مردم عرضه کنند. خبرنگاران حاضر در میدان مرکزی تلاش زیادی کردند تا با نماینده شهرداری و مدیر میدان گفت‌وگو کرده و از صحت‌وسقم این ادعای فروشندگان مطلع شوند اما با وجود اینکه بار‌ها اعلام شد مدیر میدان در محل حضور دارد و همراه مسئولان است، دست خبرنگاران تا آخرین لحظه حضور در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار به این آقای مدیر نرسید.
دلیل اجرای طرح؛ حذف قیمت‌گذاری توسط دلالان
فتحعلی رحیمی‌معاف مسئول بازرسی میدان مرکزی تره‌بار تهران با بیان اینکه هدف از اعلام نرخ‌های مشخص، حذف نرخ‌گذاری دلالان بود، درباره ادعای برخی فروشندگان مبنی بر اینکه شهرداری از غرفه‌ها و حجره‌های این میدان اجاره‌های سنگین دریافت می‌کند گفت: توضیحات دقیق و اصلی را باید از نماینده شهرداری دریافت کنید اما تا جایی که بنده اطلاع دارم شهرداری از این غرفه‌ها و حجره‌ها اجاره دریافت نمی‌کند و صرفا مالیات مربوطه را اخذ می‌کند.
پایانی بر اشتباهی طولانی یا...
به گزارش تسنیم، اولین شب از اجرای طرح نظارت بر میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران در حالی اجرا شد که غیبت معنادار دلالان در میدان این امید را زنده کرد که اگر اینگونه طرح‌ها با نظارت مستمر و حضوری دستگاه‌ها صورت گیرد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی ثبات و آرامش را به بازار میوه و تره‌بار برگرداند؛ در همین زمینه باید به اقدام تعزیرات در مستقر کردن تعدادی از شعب خود در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار اشاره کرد که از بامداد امروز کار خود را در این میدان آغاز کردند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تخلفات و شکایات مردمی رسیدگی کرد و بی‌قانونی‌ها را به حداقل ممکن برسانند.
آینده‌ای نه‌چندان دور مشخص می‌کند که این طرح، پایانی بر روال غلط بیست‌وچند ساله میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار تهران بود یا سنگی بزرگ به نشانه نزدن!
منبع: تسنیم
ارسال نظرات