به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، وقتی‌که نقل‌وانتقالات دولتی هیچ محدودیت تخصصی و شایسته‌سالاری ندارد و افراد بدون توجه به توانایی و تخصصی که دارند هر پستی به آنها پیشنهاد می‌شود می‌پذیرند، مشکلات فرهنگی – اجتماعی جامعه نیز روزبه‌روز گسترده‌تر و عظیم‌تر می‌شود، چراکه هر جابه‌جایی و تحولات مدیریتی نمی‌تواند خون تازه و روحی نو به کالبد فرسوده نهادهای دولتی وارد کند.با توجه به تجربه‌های گوناگون عامل تعیین‌کننده توسعه فرهنگی – اجتماعی، کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن مقررات و نهادهایی که مردم را به سوی زندگی سالم‌تر و سعادتمندتر سوق دهد، حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه‌های فرهنگی - اجتماعی غیرممکن است. دولت در فرآیند توسعه فرهنگی - اجتماعی نقش محوری دارد، با این حال نه به‌عنوان فراهم‌کننده مستقیم رشد، بلکه به‌عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل‌کننده در روند توسعه است. در این راستا مهم‌ترین اقداماتی که توسط دولت‌ها می‌تواند برای تقویت توسعه فرهنگی - اجتماعی انجام گیرد عبارتند از: تشویق و تقویت نهادهای مدنی، تقویت و غنی‌سازی آموزش‌های عمومی، تأمین امنیت شهروندان برای حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، پرهیز از تصدی‌گری بخش‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت‌های مربوط به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت‌ها.این درحالی است که آموزش و توانمندسازی، فرآیند طرح‌ریزی شده‌ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع گوناگون احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. پیشرفت فرهنگی و اجتماعی تا حد زیادی تابع سیاست‌ها و راهبرد علمی کشور است، بنابراین برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی یک جامعه باید شرایط به‌وجود آورنده فکرها و قدرت تفکر را به‌وجود آورد. باید برای این کار یک سازماندهی قوی وجود داشته باشد یا ایجاد شود و این همان اهتمام دولت در طراحی، سازماندهی و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای علوم است. امروز داشتن استراتژی شفاف، پایدار، دقیق، دارای پشتوانه قوی علمی و فناورانه یکی از عوامل اساسی پیشرفت و توسعه‌یافتگی فرهنگی و اجتماعی کشور است.
آموزش مدیران دولتی، مهم‌ترین گام در جهت افزایش آگاهی آنها و بهره‌دهی به سازمان‌های مربوط و توسعه کشور است. همچنین محتوای آموزش مدیران باید برمبنای نیاز آنها، اهداف سازمان و توسعه اجتماعی - فرهنگی تنظیم شود. امروز پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان‌ها و مؤسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب الزام می‌کند که سازمان‌ها، آموزش را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند، زیرا آموزش، یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه کشورهاست و زیربنای توسعه کشورها و سازمان‌ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است. به دنبال این موضوع دولت‌ها خود را موظف به رسیدگی به امور جامعه در تمام شئون آن (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) می‌دانند. این دیدگاه بویژه در دیدگاه اندیشمندان معاصر همچون شهید مطهری و مقام معظم رهبری در مورد دخالت دولت در امور اجتماعی انسان با اعتقاد بر «هدایت عامه نبوی» مورد توجه است. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در 21 دی ماه 1382 در این باره فرمودند: «نه می‌شود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید، نه می‌شود آن‌طور سختگیری‌های غلطی را که نه ممکن است و نه مفید، الگو قرار داد». این در حالی است که کشور ما نیز مانند بسیاری از جوامع رو به توسعه در عصر حاضر و به دنبال پیش گرفتن راه تحول اجتماعی و اقتصادی با بسیاری از تناقض‌ها و مسائل پیچیده مواجه است. به‌طور کلی در تحول و انتقال از روش زندگی سنتی به نوین، اینگونه مسائل به‌طور اجتناب‌ناپذیری نمود پیدا می‌کند. توسعه اقتصادی خود مستلزم تصمیمات و انتخاب‌های قاطع در مراحل و مقاطع گوناگون است اما در موارد زیادی اینگونه اتفاق نمی‌افتد و تصمیمات و انتخاب‌ها متناسب پیشرفت و تغییرات اجتماعی نیست که این موضوع خود به بسیاری از مسائل فرهنگی منجر می‌شود. فرهنگ به طور حتم ابزار انطباق است اما هیچ فرهنگی ثابت نیست بلکه در شرایط و تحت تأثیر عامل زمان، عناصری از آن تابع تداوم و تغییر است و ارزش‌های فرهنگی منعکس‌کننده این عناصر هستند.
تغییرات اجتماعی، تغییرات فرهنگی را نیز همراه، قبل یا پس از تغییرات ارزشی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر «جریان نوسازی»، توسعه اقتصادی، تغییرات اجتماعی و همچنین همنوایی بین ارزش‌های سنتی و مدرن باید مورد توجه نظام برنامه‌ریزی قرار گیرد. بر این اساس دولت هنگامی می‌تواند نقش مؤثر خود را در عرصه فرهنگ ایفا کند که «نقش سیاستگذارانه» را به جای نقش «اجرایی» در کانون برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد. از این رو است که کاهش نقش تصدی‌گری دولت و اولویت راهبرد ساماندهی مناسبات میان کنشگران، مؤسسات و نهادهای فرهنگی و نهادینه کردن آن، محور برنامه‌ها و سیاست‌های دولت قرار می‌گیرد. حوزه فرهنگ حوزه‌ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست و می‌توان گفت عرصه‌ای است که همه عرصه‌های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند. از این رو دولت به‌عنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده‌ترین تعداد از افراد جامعه در ارتباط است نقش بسزایی می‌تواند در فرهنگ ایفا کند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات