به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، سید روح‌الله میرامینی مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین پارک فناوری پردیس با اشاره به دغدغه شرکتهای دانش بنیان برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اظهار کرد: شرکتهای دانش‌بنیان از جهت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، به منظور اخذ قراردادها و فعالیت‌هایشان نگران نباشند.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه فناوری‌های نوین با حمایت پارک فناوری پردیس معاونت علمی و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، توانسته است حجم قابل توجهی از نیاز شرکت‌ها در خصوص ارائه ضمانت نامه بانکی به دستگاه‌های اجرایی را جبران کند.
میرامینی با اشاره به ضرورت صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر برای شرکتهای دانش‌بنیان در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: هنگامی که یک شرکت دانش‌بنیان در مناقصه یک نهاد یا دستگاه اجرایی شرکت کرده و در برابر سایر شرکت کنندگان در مناقصه پیروز میشود، می بایست طبق قوانین و مقررات کشور، برای دریافت مبلغ پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات قراردادهاضمانت نامه معتبر ارائه نماید؛ لذا برای دریافت ضمانت نامه به بانک های عامل مراجعه می کند.
مدیرعامل صندوق توسعه فناوری های نوین پارک فناوری پردیس در ادامه، تعهد به حفظ منابع سپرده گذاران، عدم امکان ارزیابی تخصصی و عدم آشنایی کامل بانک ها با ادبیات طرح ها و ماهیت شرکت های دانش بنیان را ازموانع پیش روی بانک ها در مواجعه با شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: این عوامل باعث شده است بانک ها ریسک صدور ضمانت نامه برای این شرکت ها را با دریافت آورده‌های نقدی زیاد یا وثیقه‌های سنگین از شرکت‌ها جبران نمایند که اکثر شرکتهای دانش‌بنیان به خصوص شرکتهای نوپا و یا در حال رشد، با مشکلاتی در این خصوص مواجه می شوند. به این ترتیب حجم قابل توجهی از قراردادهای فی-مابین شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی با وجود نیاز مبرم این دستگاه ها به فناوری های پیشرفته، اجرا نمی شوند و یا به تعویق می افتند.
وی افزود: صندوق توسعه فناوری‌های نوین، به موجب قانون و اسناد بالادستی اجازه دارد با صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها برای شرکتهای دانش‌بنیان، خلأ صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی توسط بانک‌ها را به خوبی جبران کند و ضمانت نامه هایی را مستقیما صادر نماید. لذا صندوق برای ارزیابی دقیق از ریسک و ارائه خدمات بهتر به شرکت‌ها، به شبکه ای متشکل از متخصصان فنی و اقتصادی مجهز است تا چنانچه هر شرکتی در هرنقطه کشور، نیازمند ضمانت نامه باشد، توسط متخصصین این شبکه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و با توجه به شرایط، ضمانت نامه منطبق با ریسک شرکت متقاضی، صادر شود.
مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین پارک علم و فناوری پردیس معاونت علمی با اشاره به معیارهای تخصصی جهت ارزیابی یک شرکت دانش‌بنیان به منظور دریافت ضمانت‌نامه اظهار کرد: شرکتهای فعال در حوزه فناوری برای اینکه قادر به ایفای کامل تعهدات خود به یک سازمان یا نهاد اجرایی باشند، می بایست از جنبه های گوناگون از جمله فنی، مالی و سیستمی توسط متخصصین حوزه های مربوطه مورد ارزیابی و ممیزی گردیده و میزان ریسک شرکت، در سه دسته ریسک کم، ریسک متوسط یا ریسک بالا دسته بندی گردند. بنابراین یک شرکت با توجه به ریسک تعیین شده، می‌تواند با ارائه آورده نقدی مناسب و تضامین منعطفی، مشمول دریافت ضمانت‌نامه شود.
وی افزود: ضمانت‌نامه‌های صندوق توسعه فناوری های نوین با شرایط منعطف و متناسب با ساختار و نیاز شرکت‌ها صادر میشود. البته انعطاف در صدور ضمانت‌نامه به معنای بی محابا صادر کردن آن‌ها نیست. بلکه انجام بررسی‌های دقیق فنی، مالی و سیستمی از طرفی و از طرف دیگر تعیین شرایط صدور ضمانت نامه مبتنی بر تعیین ریسک هر شرکت و در نهایت أخذ آورده نقدی و تضامین منعطف از شرکت های فعال در حوزه فناوری، توانسته است پشتوانه محکم و قابل اتکایی را برای صدور ضمانت نامه توسط صندوق، ایجاد نماید. با عنایت به توانمندی این صندوق در خصوص صدور ضمانت نامه، دستگاه های اجرایی حساس کشور از جمله وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ، سازمان انرژی اتمی و تعداد زیادی از کارفرمایان، به پشتوانه منابع مالی پارک فناوری پردیس و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمانت نامه های صادره توسط این صندوق را، مستقیما بپذیرند ودرنهایت نیز در طول مدت 7 سال از فعالیت صندوق، هیچ یک از ضمانت نامه صادر شده توسط صندوق، منجر به نکول و یا خسارت نشده است.
مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین پارک علم و فناوری پردیس معاونت علمی در پایان اذعان کرد: خوشبختانه با مساعدت و حمایت‌های معاونت علمی و فناوری و توافقات اخیر انجام شده با صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه فناوری های نوین قادر خواهد بود ضمانت نامه های خود را با گستره و مبالغ بیشتر در سراسر کشور ارائه نماید تا به این ترتیب از دغدغه های اصلی شرکت های فعال در حوزه علم وفناوری کشور، رفع شود.
ارسال نظرات