به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، از مظاهر کریه «توسعه» به شیوه لیبرال - سرمایه‌داری بروز موارد مهم ضداجتماعی از جمله اختلاف طبقاتی و نارضایتی گروه‌هایی از طبقات پایین دست و متوسط جامعه است که زیر چرخ توسعه محکوم به فنا هستند. متاسفانه به علل تاریخی قابل بررسی پس از اتمام جنگ تحمیلی، گروهی از سیاستمداران تجدیدنظرطلب که از تفکر انقلاب اسلامی فاصله گرفته بودند چرخ پیشرفت درون‌زای کشور را با بهانه‌های توسعه‌طلبانه از دور خارج کرده و بر گلوگاه‌های ثروت ایرانیان چنبره زدند. نتیجه این وادادگی تئوریک از آرمان‌های عدالت‌خواهانه ایرانی- اسلامی چیزی جز رشد میزان شکاف طبقاتی و سربرآوردن مظاهر کاخ‌نشینی توأم با بی‌تفاوتی نسبت به کوخ‌نشینان نسل جدید نبود.
پیش از ما بسیاری از کشورهای دیگر در جست‌وجوی رشد اقتصادی و زندگی بهتر، در دام این سیستم برآمده از انواع مفاسد قانونی گرفتار آمده‌اند. لیبرال - سرمایه‌داری ابتدا به بهانه ثروت‌افزایی عمومی، طبقه سرمایه‌سالار مورد علاقه خود را می‌سازد. سپس با استفاده از همین طبقه که با بازاریان سنتی تفاوت ماهوی بسیار زیادی دارند، اجرای سیاست‌های ظالمانه خود بر سایر اقشار جامعه را مدیریت و ساماندهی می‌کند. در میانه این سیاست‌ورزی نامتوازن، طبیعتا اقشاری همچون کارگران از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار بوده و هستند. دوراهی بهره‌کشی چندجانبه مالکان نظام لیبرال - سرمایه‌داری از بردگان تئوریک سیستم همین‌جاست! در شرایطی که برخی سیاستمداران با اعتماد به جزوه‌های القایی برآمده از زیرمجموعه‌های بین‌المللی نظام مذکور همچون بانک جهانی، نادانسته اما آشکارا مظاهر بی‌عدالتی طبقاتی را در میان گروه‌هایی همچون کارگران و کشاورزان و معلمان رشد می‌دهند، تدریجا مسیر از پیش تعیین شده توسط زرسالاران جهانی نورافشانی می‌شود! از دغدغه‌های حقوق بشری گرفته تا خواسته‌های محیط زیستی و حساسیت‌های امنیتی جهانی در پرونده‌هایی همچون «انرژی هسته‌ای ایرانیان»! حتی بعضا نظامات جدیدی که در حقیقت به نوعی برادر لیبرال - سرمایه‌داری نیز محسوب می‌شوند در این میانه پیشکش خواهند شد! هدف اصلی امتیازگیری از دولت‌ها و ساماندهی سیستمی همه‌جانبه برای مدیریت دایره قدرت است. اگر بنا باشد یک به یک کشورها با اجرای جزوه‌های رایگان بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی مسیر پیشرفت و توسعه را جهشی طی کنند در آن صورت «اتاق قدرت جهانی» از امنیتی با دوام و نظمی چند ده ساله بهره نمی‌برد! البته برخی کشورها همچون برزیل، روسیه، چین و آرژانتین با سرعت قابل توجهی مسیر جدایی از فضای فعلی را آغاز نموده‌اند اما هنوز به جایگزینی قابل عرضه در تقابل با تفکر لیبرال - سرمایه‌داری دست نیافته‌اند.
ما نیز اکنون در آستانه تجربه درونی بحران‌های ناشی از رونویسی از نسخه غربی لیبرال - سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم. کارگران، کشاورزان، دامداران، معلمان و بخشی از قشر متوسط جامعه، به واسطه رواج تفکر مصرف‌گرایی، جایگاه اجتماعی فعلی خود را «شایسته و قابل قبول» ارزیابی نمی‌کنند. طبیعتا بهترین راه برای حل مشکلات فعلی عمل به دستورات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام اسلامی است که به دلایل مختلفی بنا بود ایرانیان پرچمدار اصلی آن باشند. حال اگر بنا بر اقتضائات سیاسی دولت یازدهم صحبت از رد «سیاست‌های پولی- مالی ربامحور» به جایی نمی‌رسد و امید چندانی به تدبیرورزی دولت بر ضدنظامات اقتصادی کپی شده از نظام لیبرال - سرمایه‌داری توسط «کارگزاران سازندگی» به عنوان پدر دولت جدید وجود ندارد دست‌کم می‌توان برای پرهیز از اجرایی شدن نسخه‌های جدیدتر این سیستم خطرناک از تجربیات کشورهایی همچون چین یا روسیه بهره برد. چینی‌ها نیز همچون ما در دوره‌ای نه چندان دور با اعتصابات کارگری و نارضایتی عمومی قشر متوسط به علت شکاف طبقاتی قابل توجه دست به گریبان بودند.
آنها به جای تقابل با کارگران و تن دادن به نقشه‌های حقوق بشری برآمده از صندوقچه خانمان‌برانداز لیبرال - سرمایه‌داری که خود بزرگ‌ترین علت عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی بود اصلاحاتی به نفع کارگران را آغاز کردند. به این ترتیب که با اجباری کردن تامین مسکن کارگری توسط کارفرمایان با احداث مجتمع‌های مناسب مجهز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی در کنار کارخانجات بزرگ خصوصی و نیمه خصوصی، عملا کارفرمایان را در مقابل دریافت مشوق‌های مالیاتی و بهره‌مندی از قراردادهای دولتی و بین‌المللی به سمت تامین حداکثری سیاست عدالت اجتماعی مدنظر دولت رهنمون ساختند.
به این ترتیب کارفرمایان به واسطه بهره‌مندی از زمین دولتی، مسکن ارزان قیمت همراه با امکانات زندگی در مجتمعی مجهز برای کارگران خود برپا ساختند و در عین حال از هزینه حمل و نقل کارگران و خسارت‌های ناشی از اعتراضات و اعتصابات پی در پی نیز رهایی یافتند. در مقابل دولت چین نیز موفق شد علاوه بر ساماندهی وضعیت ضعیف‌ترین اقشار جامعه خود، بر دغدغه‌سازی‌های حقوق بشری بین‌المللی و نقشه‌های براندازی خارجی نیز فائق آید و از انقلابی کارگری به واسطه پشتیبانی تئوریک و فضاسازی سیاسی غربی‌ها جلوگیری کند.
رصد دوره‌های آموزشی اندیشکده‌هایی همچون «توانا» و تلاش روزافزون شاگردان تربیت شده با جزوه‌های آموزشی بزرگ‌ترین تئوریسین‌های انقلاب مخملی برای ارتباط‌گیری با تشکل‌های حق‌طلب کارگری، نشان از آن دارد که غرب بشدت بر پتانسیل رونمایی از اغتشاشی بزرگ مشابه «فتنه سبز» در کشورمان سرمایه‌گذاری کرده است. آنها خوب می‌دانند بزرگ‌ترین علت شکست فتنه سبز بی‌بدنه بودن این جنبش در جامعه ایرانی بود. برای تصحیح حرکت از فرمانیه و شمیران هیچ چاره‌ای جز تمرکز بر جنبش‌های عدالت‌طلب کارگری و معلمان ناراضی از سیستم پس از تضعیف نظام اقتصادی کشور به واسطه سیاست‌های غلط اجرا شده در سال‌های گذشته و حال حاضر وجود ندارد. طبیعی‌ترین مسیر کورکننده چنین پروژه «مطالبه محوری»، تلاش برای برطرف کردن اصل خواسته‌های به حق مردم است. به جای حداکثرسازی قوانین حمایتی از کارگران همچون «قانون کار» که به واسطه شرایط سختگیرانه آن کمتر کارفرمایی حاضر به عقد قرارداد بیش از چند ماه با کارگران خود می‌شود، بهتر است طرح‌هایی همچون «مسکن کارگری» را اجرایی کنیم. با حذف سهم مسکن از هزینه‌های خانوار کارگری کشور و ارائه سبدهای کالا و بن‌های کارگری، به صورت طبیعی مطالبات اجتماعی کارگران زحمتکش کشور سر و سامان خواهد یافت. علاوه بر آن کارفرمایان نیز به واسطه مدیریت حق مسکن کارگران از قابلیت مناسبی برای تعریف مجدد روابط بدون تمرکز بر قرارداد کاری و تضعیف «حق اشتغال» زیرمجموعه بهره‌مند خواهند شد. بی‌شک همکاری مشترک مجلس و دولت در چنین پروسه کارگشایی مرهمی بر زخم کاری دل کارگران خواهد بود. فراموش نکنیم سیاستمداران کارآزموده پیش از وقوع بحران‌ها، مدیریت را آغاز می‌کنند. درمان قطعی این سیستم ناقص و مشکل‌ساز، تغییر الگوهای بالادستی رسوخ کرده در فکر مدیران از شکل غربی به مدل اسلامی و از نمای زمینی به نقشه‌ای الهی است.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات