در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» اعلام شد
به گزارش خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو" هر جامعه‌ای در روند رو‌به‌رشد خود در جهت تامین نیازهایش به تمام اجزای توسعه توجه دارد. توسعه‌ای که در فرهنگ دینی ما از آن یاد می‌شود شامل توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی است. معمولاً هر وقت از توسعه در یک جامعه نام برده می‌شود آنچه به ذهن متبادر می‌گردد توسعه در بخش‌ها‌ی عمرانی و اقتصادي و حداکثر سیاسی است و معمولاً مقوله فرهنگ مورد غفلت قرار گرفته و به رابطه فرهنگ با ابعاد دیگر توسعه توجهی نمی‌شود.
از این رو پيوست فرهنگی که از مفاهيم جديدی است كه به دنبال واژگان راهبردی چون "مهندسی فرهنگی"و "مديريت فرهنگی" توسط مقام معظم رهبری در 17 آذر سال 1386 طرح شد و علاوه بر اين كه موضوع مراكز عمده سياستگذاری قرار گرفت، اذهان بسياري از مراكز علمي و تحقيقاتی و پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.
پيوست فرهنگی به عنوان ابزاری كارساز، پيوند مديريت راهبردی با مديريت اجرايی كشور را با محوريت فرهنگ فراهم می‌سازد و تمامي لايه‌ها و ابعاد اقتصادی، فرهنگي و سياسی كشور از اين پس بدون وجود پيوست فرهنگي قابليت اجرا نخواهند داشت.
با توجه به رشد تکنولوژی و لزوم به کارگیری از آنها در حوزه‌های مختلف IT، نفت و گاز و پزشکی تدوین پیوست‌های فرهنگی در این مقطع زمانی کاملا ضروری است؛ چراکه با تدوین پیوست فرهنگی امکان مدیریت بر تحولات آتی منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف استراتژیک همگام با توسعه فرهنگی فراهم خواهد شد.
باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران در گفتگو با خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجو با اشاره به مفاد ضروری که باید در تدوین پیوست فرهنگی به آن توجه شود، افزد: در تدوین پیوست فرهنگی در صورتی که جامعیت آن مدنظر باشد لازم است تا نظرات کلیه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد و سیاستمداران تا مهندسان و پلیس و مراجع قضایی نظرات تخصصی دریافت شود؛ چرا که بررسی نظرات کلیه کارشناسان و اهل فن می‌تواند به بررسی تمام جوانب موضوعات مورد بحث در تدوین پیوست فرهنگی کمک شایانی کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که پیوست فرهنگی در همین ابتدای کار جامعیت داشته باشد، با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی می‌تواند علاوه بر هنگام سازی مقبولیت خود را نیز حفظ کند.
عضو اصلی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران با اشاره به شرایط تدوین پیوست فرهنگی یادآور شد: با توجه به رویکرد فرهنگی که در کشور وجود دارد، پیوست فرهنگی باید با فرهنگ ایرانی- اسلامی مردم منطبق باشد؛ چرا که موضوع فناوری‌های نوین آن چنان اهمیت پیدا کرده است که مراجه قم نیز در مورد آن اظهار نظر کرده و واکنش نشان داده‌اند.
وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی چند سال آینده به مرجعی برای اجرای قانون تبدیل خواهد شد، خاطر نشان کرد: ایران در صورتی که نتواند پیوست فرهنگی را تصویب کند در واقع مشکلی به مشکلات خود اضافه کرده است. حریم خصوصی، انتقال داده و امنیت 3 مولفه اصلی در فضای مجازی هستند که انتظار می‌روند در تصویب پیوست فرهنگی این موضوعات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
افخمی به مشکلات عدم توجه به جامعیت پیوست فرهنگی و تبعات جبران ناپذیر آن اشاره کرد و یادآور شد: کاربران در صورت نداشتن اطلاع کافی از فضای مجازی امکان دارد در دام تبهکاران اینترنتی بیفتند از این رو محاسن و معایب تکنولوژی‌های جدید باید به روشنی برای مردم نمایان شود و از سوی دیگر توجه به حریم خصوصی علاوه بر تامین امنیت کاربران می‌تواند دغدغه‌های کاربران را نیز مرتفع کند.
وی بر همه شمول بودن قوانین تاکید کرد و ادامه داد: همه شمول بودن قوانین باعث می‌شود که متمم‌های قوانین مکررا به قانون اضافه نشود و لازم است تا در هنگام تصویب قوانین شرایطی به وجود آید که دست قانون و مجری آن در انجام برخی رویکرد‌های علمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد را باز بگذارد و از تصمیم‌گیری‌های مصداقی پرهیز شود.
افخمی عدم‌اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و صریح را از مشکلات جامعه عنوان کرد و یادآور شد: تعداد زیادی از کاربران از خطرات و مضرات برخی ابزارها آگاهی ندارند و باید علاوه بر فرهنگ‌سازی مردم نیز در ارایه نظرات در پیوست فرهنگی شریک باشند و پس از تصویب این پیوست نیز تمام بندها و تبصره‌های آن به اطلاع مردم برسد.
ارسال نظرات