به گزارش گروه علمی "خبرگزاری دانشجو"، علياصغر عميديان، دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از تصویب دستورالعمل واگذاري شمارههاي رند خبر داد و خاطرنشان کرد: اين دستورالعمل به منظور يكسانسازي شرايط و روند واگذاري شمارههاي رند (مرتب) تلفن همراه براي تمامي اپراتورها و دارندگان پروانه تلفن همراه، شفافسازي در قيمتگذاري اين شمارهها و ضابطهمند شدن و برخورد يكسان با متقاضيان و آگاه ساختن آنان از شمارههاي رند موجود در هر اپراتور تصويب شده است.
وی درباره ويژگيهاي شمارههاي رند و مناسب افزود: شماره رند تلفن همراه و ثابت شامل شمارههایی است كه به دليل روان بودن يا داشتن موسيقي لفظي و يا روابط عددي، بهراحتي در ذهن افراد ثبت ميشود و شماره مناسب شامل شمارههایي است كه براساس نوع شماره، داراي متقاضي خاص بوده و قيمت آنها متفاوت از قيمت معمول در بازار است.
وي با اشاره به اينكه رند يا مناسب بودن شمارهها از سوي دارنده پروانه مشخص ميشود، گفت: براساس مصوبه كميسيون، دارنده پروانه مي تواند براساس دستورالعمل اجرایي كه توسط وي تهيه ميشود شمارههاي تلفن همراه و ثابت رند و مناسب را بالاتر از قيمتهاي تعيين شده در پروانه و مصوبات كميسيون واگذار كند.
عميديان ضمن تاكيد بر اينكه در دستورالعمل تهيه شده شرايط اطلاعرساني عمومي، شرايط رقابتي عادلانه و روش واگذاري بايد به صورت شفاف تعيين شده باشد تاکیدكرد: اين دستورالعمل قبل از اجرا از سوي دارنده پروانه، بايد به تائيد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديویي برسد.
دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات افزود: دارنده پروانه موظف است درخصوص شمارههاي رندي كه براساس اين مصوبه كميسيون، واگذار ميكند از طريق سايت خود يا ساير روشهاي اطلاعرساني مناسب، اطلاعرساني لازم را براي عموم انجام دهد.
عميديان در مورد تغييرات احتمالي شمارههاي رند در آينده اظهار داشت: دارنده پروانه در زمان واگذاري شماره رند و يا مناسب موظف است از تغييرات شمارهها كه ممكن است در آينده بنا بر ضرورتهاي مقرراتي و يا فني اتفاق بيفتد، مشترك را مطلع كند و در صورتي كه بعد از واگذاري، بنا بر ضرورتهاي مقرراتي و يا فني شماره وي تغيير كند، حتيالمقدور شمارهاي متناسب به وي واگذار كند.
وي مصوبه دستورالعمل واگذاري شمارههاي تلفن همراه و ثابت رند و مناسب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راه براي تمامي دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت لازمالاجرا عنوان كرد و گفت: اين مصوبه جايگزين مصوبات قبلي كميسيون در اين زمينه است.