به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، پس از خبر رئیس‌جمهور مبنی بر رشد مثبت اقتصادی کشور در سه‌ماه نخست سال جاری، شاهد واکنش‌های متفاوتی بوده‌ایم. سوالی که بیشتر در ذهن متبادر می‌شد این بود که با رشد مثبت اقتصادی چه نیازی به بسته سیاستی برای خروج از رکود بود؟
دولت پس از ارائه بسته دوم برای خروج از رکود از منتقدان درخواست کرد به بررسی سیاست‌های ارائه شده بپردازند. نقدی مفصل بر سیاست‌های دولت نوشتم اما متأسفانه دولت برخلاف ادعایش به نقدها توجهی نکرد. در آن نقد بیان شد که وضعیت رکود آنگونه که دولت گمان می‌کند وخیم نیست و حتی شاید رشد اقتصادی مثبت شده باشد اما مطمئنا در نیمه دوم سال، شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز اندک اندک افزایش خواهد یافت، در نیمه دوم سال شاهد افزایش بیشتری خواهیم بود و در پایان سال به حدود 25 درصد خواهد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه مطابق با پیش‌بینی در مرداد کمی افزایش یافته‌است. در یادداشتی که در همین روزنامه در 4 اردیبهشت سال جاری نوشتم به علت کاهش تورم در سال جاری و افزایش تورم در سال 91 اشاره شد و در همان متن بیان شد که تورم در پایان سال به حدود 25 درصد خواهد رسید. همان علتی که موجب تورم سال‌های 1374 و 1391 شد، در سال‌های 1375 و 1392 آن را کاهش داد. این ادعا که عملکرد دولت موجب کاهش تورم و رشد اقتصادی شده‌است ناشی از ناآگاهی مسؤولان اقتصادی است.
آنگونه که دولت گمان می‌کند، کاهش تولید ملی در سال‌های گذشته چندان نگران‌کننده نیست. بخشی از کاهش رشد تولیدملی در سال 1391 به دلیل کاهش فروش نفت بود. طبق صفحه 5 گزارش اول اقتصادی دولت، صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390، به حدود یک میلیون و 130 هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید که با توجه به قیمت نفت ایران و دلار 2400 تومانی، سبب کاهش تولیدملی به قیمت جاری به میزان 76 هزار میلیارد تومان شده‌است. اگر به آمار سالانه نهایی حساب‌های ملی رجوع شود، خواهیم دید که رشد تولیدملی به قیمت پایه در سال 1391 بدون احتساب نفت منفی یک درصد بوده‌است در حالی که با احتساب نفت منفی شش درصد است و بخش اعظمی از کاهش تولید ملی به خاطر تحریم نفتی بوده‌است. در نتیجه نباید گمان کرد که وضعیت کشور در سال 1391 بسیار اسفناک بوده‌است و صنایع کشور ضربه سنگینی در این سال خورده‌اند.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که حساب‌های ملی با توجه به تورم تعدیل می‌شود تا به یک ارزش ثابت از داده‌ها دست یابیم و قادر به مقایسه با سال‌های گذشته باشیم. در سال‌هایی که با جهش قیمت روبه‌رو باشیم تورم دوره‌ای گمراه‌کننده است و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به هیچ وجه نشان نمی‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه در این مواقع متغیر بهتری است. تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه دوم سال 92 رو به کاهش نهاد و به زیر 15 درصد در خرداد 93 رسید اما حساب‌های ملی با توجه به تورم دوره‌ای که حدود 30 درصد بود تعدیل شدند. درواقع تولیدملی در سال 92 نیز رشدی مثبت داشته‌است ولی به دلیل شیوه محاسبات رشد کمتری به دست آمده‌است. از نیمه دوم سال جاری به دلیل نزدیک شدن تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم دوره‌ای شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود.
دولت باید به این بلوغ فکری برسد که کاهش تورم و رشد مثبت اقتصادی ربطی به عملکرد دولت ندارد. همان‌گونه که در سال‌های 74 و 75 نیز همین اتفاق صورت گرفت. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت به صراحت بیان کردند تا پایان سال تورم را به زیر 20 درصد خواهند رساند ولی با توجه به متغیرهای اقتصادی این امکان وجود ندارد. این ادعای دولت ناشی از آن است که گمان می‌کند عملکرد دولت باعث کاهش تورم شده‌است.
برخی ادعاهای دولت آنچنان است که باعث نگرانی می‌شود. بارها در یک سال گذشته از سوی دولتمردان شنید‌ه‌ایم که افزایش پایه‌پولی برای دولت خط قرمز است و توانسته‌اند رشد نقدینگی و رشد پایه‌پولی را کنترل کنند در حالی‌که بنا بر آمارهای رسمی کشور رشد نقدینگی در طول حیات دولت جدید تفاوتی با گذشته نکرده‌است. یعنی حتی تحلیل‌های ساده تیم اقتصادی دولت با آمارهای رسمی همخوانی ندارد و این برای دولتی که مدعی است دولت باسوادان است تأسف‌بار است. طبق آمار اخیر بانک‌مرکزی رشد اقتصادی سه ماه ابتدای سال 4درصد بود. طبق این گزارش چه نیازی به ارائه بسته‌های خروج از رکود در تابستان بوده‌است. آیا ارائه این بسته‌ها به غیر از ناآگاهی مسؤولان اقتصادی دولت از وضعیت کشور حکایت می‌کند؟
در یک سال گذشته به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، متغیرهای اقتصادی شرایط بهتری داشتند و دولت می‌توانست از آنها در برنامه‌های تبلیغاتی خود استفاده کند ولی در ادامه شرایط عادی می‌شود و آن بازی تبلیغاتی اثر سوء خواهد داشت. در افکار عمومی این سوال پیش می‌آید که دولت چگونه تورم را افزایش داده‌است؟ البته همان‌گونه که کاهش تورم ربطی به دولت نداشت افزایش آن نیز به خاطر عملکرد دولت نیست ولی زمانی که افکار عمومی را با تحلیل‌های اشتباه منحرف می‌کنند با همان سیاق نیز به بررسی عملکرد دولت می‌پردازند!
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات