درخواست پیگیری قضایی یک ادعای هزینه‌بر؛
به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، مقام معظم رهبري در دوران مبارزات انتخاباتي يازدهمين دوره رياست جمهوري به كانديداها پدرانه توصيه كردند دولت جديد اقدامات خوب دولت قديم را ادامه و خطاهاي آن را تكرار نكند. يكي از اقدامات خوب دولت قبل مقابله با تحريم فروش بنزين توسط اجانب و اهتمام در توليد بنزين در داخل و خودكفايي و بي‌نيازي از واردات اين فرآورده با حداكثر استفاده از توان شركت‌هاي پتروشيمي و تحقق شعار"ما مي‌توانيم" بود.
عناصري از دولت مشخصا خانم معصومه ابتكار و آقاي بيژن نامدارزنگنه و عنصري علي‌الظاهر خارج از دولت (آقاي مسجد جامعي) از بدو استقرار دولت يازدهم برخلاف توصيه معظم‌له با نشانه‌گيري اين نقطه قوت دولت دهم و با تمسك به هياهو در جرايد زنجيره‌اي با ادعاي بي‌اساس سرطان‌زا بودن بنزين پتروشيمي‌ها تخلفات عديده‌اي را موجب شدند كه بعد از گذشت يك سال جنجال با اذعان معاون رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت به سرطان‌زا نبودن بنزين توليد داخلي اين تخلفات منتهي به اتلاف بيت‌المال و تحميل ميلياردها ريال هزينه بر دوش دولت- بخوانيد ملت - به شرح زير شده است.
۱
- معصومه ابتكار بدون داشتن هيچ‌گونه صلاحيت علمي و تجربي در حوزه نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، همصدا با دشمنان خارجي كه خودكفايي ايران را در هيچ زمينه‌اي برنمي‌تابند در يك تقسيم كار سازماني با رئيس وقت شوراي شهر بدون اتكاء به‌هيچ سند مثبته مسلم‌الصدور مرجع صلاحيتداري بر طبل آلوده بودن و سرطان‌زا بودن بنزين توليدي پتروشيمي‌ها مي‌كوبند و بدون آنكه بفهمند فرق بين بنزين ريفرميت با بنزين مورد استفاده مصرف‌كننده چيست و اكتان‌افزا كدام است، تخلف يا بهتر بگويم جرم مشهود نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي را موجب گرديدند و ادعايي را مطرح مي‌كنند كه نه تنها هيچ مرجع آزمايشگاهي و علمي و پژوهشي صلاحيتداري آن را تاييد نمي‌كند بلكه سخنگوي دولت روز چهارشنبه ۱۶/۷/۹۳ در رسانه ملي آلوده نبودن آن را هم تاييد مي‌كند هرچند دو روز بعد تحت فشار همين عناصر و به خاطر آثار حقوقي مترتب بر بيش از يك سال نشر اكاذيب و تشويش اذهان و اتلاف ميلياردها ريال به شرح مندرج در كيهان مورخ ۱۸/۷/۹۳ مورد تكذيب قرار مي‌گيرد كه همين تاييد و تكذيب دو روزه به تشويق اذهان مي‌افزايد.
۲- اين دو نفر با سوءاستفاده از موقعيت شغلي در شوراي شهر و سازمان حفاظت از محيط‌زيست بدون در دست داشتن سند مسلم‌الصدور آلودگي بنزين توليد داخلي از مرجع صلاحيتدار علمي و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، براساس تعاملات حزبي، گروهي حاميان فتنه ۸۸ كه بغض و داغ ۲۵ ميليون راي مردم به دولت دهم را بعد از گذشت سال‌ها هنوز بر سينه دارند و در تباني آشكار با وزير نفت وي را ترغيب به توقف بنزين توليد پتروشيمي‌ها كرده و موفق به صدور دستور خلاف قانون وزير نفت به واردات بنزين از خارج به عنوان جايگزين توليد داخل مي‌شوند.
۳- همزمان با توقف بنزين توليدي پتروشيمي‌ها و باز كردن راه واردات بنزين و تامين نظر اجانب در نفي شعار به شعور تبديل شده "ما مي‌توانيم" خانم ابتكار جايزه و نشان مجلس فرانسه را از سوي بنياد انرژي مي‌گيرد و مي‌شود بانوي زيست‌محيطي جهان.
۴- از زمان توقف توليد بنزين ريفرميت پتروشيمي‌ها كه مصادف با تاريخ صدور دستور واردات بنزين از خارج توسط وزير نفت مي‌باشد حدودا روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين به مراتب پايين‌تر از كيفيت بنزين توليد داخلي به كشور وارد مي‌شود و پس از ورود اين حجم بنزين و منتفع شدن دلالان و هورا كشيدن دشمنان خودكفايي كشور، خيال خانم ابتكار و آقاي مسجد جامعي و جناب بيژن نامدار زنگنه راحت شده و ديگر پيگير اين موضوع نمي‌شوند كه آيا بنزين‌هاي وارداتي آزمون آروماتيك و آزمون بنزين و استانداردهاي ۴۹۰۲ و ۴۹۰۴ را دارند يا نه؟ و بحث بنزين‌هاي توليد پتروشيمي‌ها آن‌قدر پروپاگاندا مي‌شود كه كسي متوجه نباشد كه بنزين‌هاي وارداتي جايگزين آن پانيلي شناخته مي‌شود كه به دليل بي‌كيفيتي خريدار آن فقط افغانستان است.
۵- علي‌ايحال با ورود حدود روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين وارداتي به عنوان جايگزين بنزين توليد داخل در حدفاصل زمان با يك حساب دودوتا چهارتا آقايان مسجد جامعي، بيژن نامدار زنگنه و خانم ابتكار، مسبب اتلاف بيت‌المال و تحميل ضرر و زيان بر ماليه عمومي كشور شده‌اند كه تقويم ريالي آن به صورت ناخالص به شرح زير است و تسجيل خالص ضرر و زيان با رجوع به صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران و شركت پخش و پالايش و شناسايي معامله‌گران برعهده حسابرس مستقل ديوان محاسبات و بازرس قانوني شركت نفت و سازمان حسابرسي خواهد بود كه به صورت تقريبي در مقطع زماني فروردين ۹۳ تا مهرماه سال جاري به نرخ هر ليتر بنزين وارداتي با هزينه حمل و نگهداري و توزيع به مبلغ حدود يك دلار و ۳۰ سنت به تقويم زير است.
2/160/000/000=يك دلار×10/000/000 ليتر× 216 روز = 7 ماه
۶- مبلغ دوميليارد و ۱۶۰ ميليون دلار حداقل ضرر و زيان واردات بنزين در هفت ماهه سال ۹۳ است كه موجب غبطه شركت هاي پتروشيمي داخل كشور از اين باب است اما اين تنها زيان وارده نيست بلكه بايد به آن ضرر و زيان ناشي از هزينه جمع‌آوري ۱/۴ ميليارد ليتر بنزين توليدي پتروشيمي‌ها را كه براساس اخبار نادرست خانم ابتكار و آقاي مسجد جامعي از مصرف داخلي جمع‌آوري شد هم به آن افزود كه به ازاي هر ليتر هزينه جمع‌آوري حداقل ۵۰۰ ريال ضرر و زيان دارد.
ميليارد ريال 2/050=500×4/100/000/000
دلار 77/358/490=26500÷2/050/000/00/000
2/237/358/490=77/358/490+2/160/000/000
۷- با توجه به مراتب فوق بعداز يك سال شايعه‌پراكني و نشر اكاذيب و تشويش اذهان يك خانم و دو آقاي مصدر كار در سازمان محيط‌زيست و وزارت نفت و شوراي شهر حداقل ۲۳۷/۲ ميليون دلار از منابع ارزي كشور براي واردات كالايي كه در داخل كشور قابل توليد بوده حيف مي‌گردد و متعاقب آن بدون رعايت قانون (قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب ۹۱) مبالغ معتنابهي از بابت وجوهي كه به جيب دلال و واسطه خريد مي‌رود ميل مي‌گردد و در اين حيف و ميل بيت‌المال و خزانه كشور و توان توليدي كشور معادل كل مبلغ متضرر مي‌گردد.
۸- توقف توليد ريفرميت پتروشيمي‌ها كه موجبات ورود غيرقانوني بنزين از خارج را فراهم ساخته براساس ادعاي واهي اين خانم و آن دو آقا در حالي است كه نه تنها هيچ سند مسلم‌الصدوري از مراكز علمي، تحقيقي و پژوهشي صلاحيتدار اين آلودگي را تاييد نكرده بلكه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بر عدم آلودگي آن صحه گذاشته‌اند.
۹- رويداد مالي و هزينه‌هاي مترتب بر توقف توليد بنزين پتروشيمي‌ها و واردات حداقل ۲۳۷/۲ ميليون دلار بنزين و تخلف از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب سال ۹۱ منتهي به اتلاف بيت‌المال و دريافت و پرداخت‌هاي ناشي از آن مصداق تخلفي منطبق با بندهاي هـ و ح از ماده ۱۳ قانون ديوان محاسبات كشور است كه مسئوليت آن متوجه يك خانم و دو آقاست و با توجه به وقوع جرم عمومي تشويش اذهان و نشر اكاذيب مستلزم رسيدگي در مرجع صلاحيتدار ماده ۲۳ قانون ديوان محاسبات كشور است و در صورت اثبات و احراز آن مرجع به رعايت تبصره ۲ ماده ۲۳ مستلزم تعقيب در مرجع قضائي است(البته بعد از صدور راي جبران ضرر و زيان) و اين دعوا بايد در كمال آرامش در مرجع صالح طرح و رسيدگي شود نه در صفحات روزنامه‌ها!
۱۰- با توجه به مراتب فوق پرسش اين است اگر دادستان ديوان محاسبات در اين موضوع به رعايت ماده ۲۱ و تبصره ۲ آن به وظيفه خود در راستاي پاسداري از بيت‌المال عمل كرده يا در شرف عمل است بايد به او دست مريزاد گفت و اگر به اين وظيفه عمل نكرده يا نمي‌خواهد عمل كند بايد به اين پرسش مردمي پاسخ گويد كه پس ماموريت ديوان محاسبات چيست و پاسدار بيت‌المال كيست؟ مردم چه گناهي كرده‌اند كه بايد هر روز شاهد دعواي مسئولين در روزنامه‌ها و در عين حال انفعال دستگاه‌هاي نظارتي باشند؟
منبع: رسالت
تعداد نظرات: ۱
یاسر
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۴
پاسخ
زهی خیال باطل که اینارو ملزم به جواب دادن بکنند.
ارسال نظرات