به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، هفته گذشته سخنگوی دولت از افزایش وام مسکن در کلانشهرها تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد در حالی که چند روز بعد از آن مشخص شده چنین چیزی صحت ندارد و فقط وام 40 میلیون تومانی ساخت مسکن و نه خرید، به 50میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
جالبتر اینکه با وجود توجه فراوان رسانهای دولت به موضوع افزایش وام جدید ساخت مسکن، نمیتواند این مصوبه اجرایی شود چراکه هنوز مصوبه شورایعالی پول و اعتبار را ندارد! روز گذشته جزئیات مصوبه 7 بندی هیات دولت برای تحریک بخش مسکن منتشر و مشخص شد که وام 50میلیون تومانی مسکن فقط برای ساخت و تولیدکنندگان مسکن است نه خریداران. هیات وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت راه و شهرسازی با رعایت ماده 127 قانون برنامه پنجم و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوب سال 1387 و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع مصوب سال 1389 و به منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده، نارکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی، تامین مسکن گروههای کمدرآمد و زوجهای جوان جمعا تا سقف یکمیلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم تصویب کرد:
1- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 500 میلیون ریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 200 میلیون ریال است.
2- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100 میلیون ریال است. 10 درصد از سود تسهیلات موضوع این بند برعهده متقاضی است. تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است.
3- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند یک این مصوبه) و مابهالتفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند 2 این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سالهای 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانهها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانکهای عامل منظور و تضمیننامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کنند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سالهای بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یکمیلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام کند.
5- وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مکلفند در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروههای هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند.
تبصره 1: پرداخت تسهیلات و یارانههای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوجهای جوان، گروههای کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار هستند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده.
6- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (به تفکیک بانکهای عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کنند.
7- بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابهالتفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد.
براساس این مصوبه، سقف تسهیلات خرید مسکن که 35 میلیون تومان است، فعلا تغییری نکرده است.
در همین حال، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به بررسی سیاستهای بخش مسکن و راهکارهای ایجاد رونق در این بخش اختصاص داشت، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت مسکن شهری و روستایی و پیشبینی نیازهای آینده در افق 15 ساله با توجه به رشد جمعیت و پیشبینی رشد اقتصادی کشور ارائه کرده است.
همچنین در این جلسه اقدامات لازم برای بهبود فضای سرمایهگذاری در این بخش و سیاستهای حمایتی دولت مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است. رئیسجمهور با توجه به اهمیت برنامهریزی در افزایش بهرهوری در این بخش، بر ضرورت اقدام هماهنگ در بهسازی بافت فرسوده شهری تاکید کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواسته است مقدمات اجرای طرحهای نمونه در تجمیع و تبدیل واحدهای غیراستاندارد با تامین مسکن مناسب برای ساکنان و ایجاد فضای سبز مناسب را با تشویق بخش خصوصی فراهم کند. روحانی با تاکید بر مصوبه اخیر دولت دستور داده است با عملیاتی کردن طرح مسکن حمایتی، نیاز زوجهای جوان به مسکن مورد توجه قرار گیرد. همچنین مصوبه مربوط به مسکن روستایی با تامین تسهیلات لازم اجرایی شود. رئیسجمهور همچنین بر اصلاح طرح مسکن مهر و تامین خدمات زیرساخت برای واحدهایی که آماده تحویل شده و میشوند، تاکید کرده است.
وام جدید مسکن به تصویب نرسیده است
جالبتر از انتشار خبر اشتباهی افزایش وام مسکن مشخص شده که اصلا این افزایش وام ساخت مسکن هنوز مصوبه شورایعالی پول و اعتبار را ندارد و باید برای اجرا به تصویب اعضا برسد. مدیر عامل عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر اینکه مصوبه دولت درباره افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده باید به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد، گفت: قطعا شورای پول و اعتبار با افزایش سقف وام نوسازی بافت فرسوده موافقت میکند. محمدسعید ایزدی در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه مشکلی برای تصویب افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده شهری نداریم، اظهار کرد: مصوبه اخیر دولت درباره افزایش تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده، مصوبهای است که از پایین به بالا حرکت کرده است. یعنی با هماهنگی کامل دستگاههای مختلف دولتی پیشنهاد افزایش تسهیلات ارائه شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هدف وزیر راه و شهرسازی فراتر از سقف نوسازی سالانه 300 هزار واحد است، افزود: برای آنکه ساکنان بافتهای فرسوده صاحبخانه شوند باید رقم قابل توجهی توسط بانکها تامین شود، با مصوبه دولت به یک سوم نزدیک شدهایم و این چیز عجیب و غریبی نیست که شورای پول و اعتبار بخواهد با آن مخالفت کند. ایزدی تاکید کرد: بهطور قطع در فاصله یکماه آینده تا تعیین سهمیه بانکها از سوی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری را تصویب میکند.
منبع: وطن امروز