به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز مخالفت با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که اخیراً پیش‌نویس آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، دلایل خود برای این مخالفت را در 8 بند به شرح ذیل منتشر کرده است:متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
بیانیه انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران درباره پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای
چندی پیش متنی تحت عنوان "پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران" توسط معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و فصل اول آن اینچنین عنوان شد که این قانون- و به عبارت بهتر لایحه- "در راستای اصول بیست وچهارم و یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوب 1389" به رشته تحریر در آمده است.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران با توجه به درخواست دست‌اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی رسانه برای اعلام نظر در این باره و همچنین بنا بر وظیفه ذاتی خود، پس از برگزاری چندین جلسه برای بررسی و همچنین مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران، کلیات دیدگاه خود درباره این لایحه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
1- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در وهله اول، دغدغه اعلامی معاونت محترم مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای "حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی" را قابل تقدیر می‌داند.
2- جزئیات و مواد و تبصره‌های درج شده در این پیش‌نویس دارای ایرادات بیشماری بوده و ذکر تمام این ایرادت جزئی اعم از ایرادت فراوان به ترکیب ارکان مختلف سازمان نظام رسانه‌ای، منابع مالی سازمان، شرایط اعضای ارکان مختلف سازمان، نحوه تشخیص روزنامه‌نگاران و ... نیازمند شرح و تفصیل بسیاری است که در این مجال نمی‌گنجد، لذا انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران در این بیانیه صرفاً به ذکر کلیات و اهم اشکال وارد بر این لایحه اکتفا می‌کند.
3- علیرغم آنچه در این لایحه آمده، فعلی که قانون برنامه پنجم توسعه بر مبنای بند الف ماده 10 خود بر آن تاکید کرده، تهیه و تدوین« نظام جامع رسانه‌ها» با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی است و در این میان هیچ سخنی از «سازمان نظام رسانه‌ای» به میان نیامده است. بنابراین بهتر است معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش و بیش از هرگونه اقدامی در راستای ساماندهی به وضعیت خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در کشور، چاره‌ای برای رسانه‌ها اندیشیده و وضعیت را در این عرصه،با رعایت جوانب و ضوابط، ساماندهی کند.
4- پیش از انتشار پیش‌نویس فوق‌الذکر نیز بارها و بارها در گفتارها و مصاحبه‌های معاون محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به وجود سازمان‌های نظام صنفی در کشور همچون سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و ...، بر لزوم تشکیل سازمان صنفی مشابه برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تاکید شده است، با این حال هیچ تشابه مبنایی و قابل اتکایی میان فعالیت رسانه‌ای با حرفه‌هایی نظیر پزشکی و مهندسی، به منظور مشابهت‌سازی صنفی وجود ندارد.
از این روی پیشنهاد می‌شود راهکاری غیر از تاسیس یک سازمان نظام صنفی رسانه‌ای برای ساماندهی وضعیت فعلی انتخاب و پی گرفته شود.
5- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن مخالفت مبنایی با مباحثی که تحت عنوان "خصوصی‌سازی بخش فرهنگ" مطرح شده است، تاکید می‌کند که مواد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس لایحه نظام رسانه‌ای موجب دولتی‌شدن افسارگسیخته فعالیت رسانه‌ای در کشور شده و با توجه به ترکیب ارکان مندرج در این قانون، رسانه‌ها را در زمینه نقد سازنده به دولت‌ها، بسیار محدود خواهد ساخت.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران ضمن تاکید بر لزوم فعالیت رسانه‌ها در چارچوب مبانی اصیل انقلاب اسلامی، معتقد است رسانه‌های معتقد و خبرنگاران عامل به این چارچوب‌ها باید بتوانند آزادانه و بدون واهمه از هرگونه برخورد، تهدید و تحدید، به نقادی اصولی، دلسوزانه و مصلحانه بپردازند. با این حال بر اساس آنچه در این قانون پیش‌بینی شده است، دولت‌ها می توانند با سیطره بر رسانه‌ها، آنها را به ارگان‌های متبوع خود بدل کرده و ریشه نقادی را در رسانه از طرق مختلف بخشکانند.
6- پیش نویس فوق‌الذکر پیش از آنکه توانایی احقاق هیچگونه حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشته و به صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران سخن به میان آورد، در بخش‌های بسیاری به صورت تضمین‌شده! از برخوردهای متنوع و متعدد با خبرنگاران سخن گفته است. این در حالی است که اولاً لازمه و پیش‌نیاز هرگونه تکلیفی، "حق"ی است که به صورت تضمینی و عینی به خبرنگاران اعطا شود؛ ثانیاً در مباحث حرفه‌ای مربوط به یک رسانه، پیش و بیش از خبرنگار، باید مدیران مسئول رسانه‌ها پاسخگو باشند. در صورتی که اگر قانون فوق‌الذکر تصویب شده و به اجرا درآید، تیغ دولبه تنبیهات مدیران رسانه‌ها و قانون نظام رسانه‌ای، خبرنگاران را قلع و قمع خواهد کرد.
7- این قانون، علیرغم شعارهای دولت محترم، راه را برای فعالیت تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بسته و آنها را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند.
8- انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران معتقد است، به جای ادامه اصرار بر لزوم تشکیل نظام جامع رسانه ای، بایستی تدوین نظام جامع رسانه‌ها(مبتنی بر قانون پنجم توسعه)، گردآوری پایگاه داده خبرنگاران و بها دادن به تشکل‌های صنفی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در دستور کار معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار بگیرد.
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران