اسیدپاشی، نتیجه کژتابی ارتباطی پیام‌های فرهنگی/ اسيد پاشي به چهره انقلابي‌ها!

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، چند روزی است که موضوع اسیدپاشی در اصفهان، در صدر خبرها قرار گرفته و هر روز اظهارنظری تازه در این باره در رسانه‌ها منتشر می‌شود. هرچند این حادثه فارغ از همه حدس و گمان‌ها، دارای اهمیتی ذاتی است که روان‌شناسان اجتماعی باید به آن بپردازند، اما ورای آن، برخی درس‌های سیاسی – ارتباطاتی در پشت چنین حوادثی پنهان است که نباید ساده از کنار آن گذشت.

ماجرای اسیدپاشی در اصفهان از آنجا آغاز شد که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدعی حمله سازمان‌یافته به برخی زنان اصفهانی شدند. در پی انتشار این خبرها، موجی از نگرانی‌ها در رابطه با چرایی این حادثه به راه افتاد و خیلی زود نگاه‌ها متوجه «برخورد با بدحجابان شد». رسانه‌های خارجی به این نوع نگاه دامن زدند و هرچند مقامات رسمی، ادله‌ای در تایید چنین تحلیلی نیافتند و حتی برخی – ازجمله رییس پلیس اصفهان- آن را رد کردند، اما بخشی از افکارعمومی نگران این موضوع شد که مبادا عده‌ای می‌خواهند از ترس «تزریق وحشت»، با ویروس بدحجابی مقابله کنند.

این نگرانی به حدی بود که حتی یکی از مقامات دولتی روز یکشنبه پشت تریبون مجلس رفت و همزمان با بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر، به نمایندگان هشدار داد که ممکن است دعوت عمومی به امر به معروف، نهایتا به حرکت‌های افراطی منتهی شود. برخی دیگر اما، تلاش کردند تا ریشه اصلی چنین حرکتی را متوجه رقبای سیاسی خود کنند. همان‌ها که با تکرار گزاره «وضع حجاب مناسب نیست»، عملا فضایی برای برخی بدبینی‌ها فراهم کرده‌اند. شاید به همین خاطر باشد که برخی نمایندگان مجلس، اسیدپاشی بر روی زنان اصفهانی را «توطئه‌ای علیه زنان محجبه» دانسته و گفته‌اند که نسبت به انگیزه‌های واقعی مجرمان، مشکوکند.

روشن است که برای هرگونه اظهارنظر درباره این اتفاق باید تا مشخص شدن اسناد و مدارک و گزارش رسمی مقامات مسئول منتظر ماند، با این حال واکنش‌ها به این حادثه و ریشه‌یابی چنین اتفاقاتی نیازمند یادآوری برخی نکات است که نیابد از نظر دور نگاه داشته شود.

وقتی برخوردهای سیاسی با یک پدیده فرهنگی دردسرساز می‌شود

پرداختن به موضوعات حساسیت‌برانگیز در حوزه اجتماعی، نیازمند رعایت برخی ظرایف است که نباید از آن غفلت شود. این درحالی است که برخی فعالان سیاسی، به‌منظور نواختن رقیب، معمولا به‌دور از این حساسیت‌ها مواضعی اخذ می‌کنند که نتیجه‌اش، اقدامات افراطی فردی یا گروهی است. مثلا در رابطه با موضوع حجاب که یک مساله اجتماعی و فرهنگی است، برخوردهای سیاسی عملا باعث شده تا نه فقط گامی مثبت به سوی رفع معضلات موجود برداشته نشود، بلکه عملا بر سردرگمی این کلاف، افزوده شود.

روشن است که وقتی دولت از عمل یا توجه اقناعی به پاره‌ای مطالبات در حوزه برخورد با ناهنجاری‌ها طفره می‌رود و از دیگر سو، منتقدان در سیاه‌نمایی وضع موجود از یکدیگر پیشی می‌گیرند، راه به‌سوی انحرافات اجتماعی گشوده می‌شود.

یک دهه قبل، درست در شرایطی که دولت وقت، موضعی مشابه با دولت کنونی در مقوله مسائل اجتماعی داشت و قائل به دخالت حداکثری دولت در امور روزمره مردم و پوشش زنان نبود، یک قاتل زنجیره‌ای با تکیه بر توهمات فردی و فقدان فرهنگ لازم برای زیست جمعی در محیط شهری، اقدام به قتل زنان خیابانی در مشهد کرد. اقدامی که متاسفانه با برخی حمایت‌ها در میان توده‌ها نیز همراه شد و اگر نبود افشاگری‌های بعدی درباره انحرافات اخلاقی قاتل، ممکن بود که وی تبدیل به قهرمانی برای برخی مدعیان ناآگاه مبارزه با فساد شود.

اکنون پس از ۱۰سال بار دیگر این گمانه مطرح شده که شاید احساس مسئولیت ناآگاهانه برخی افراد برای مبارزه با بدحجابی، منتهی به رفتارهای خشونت‌بار شده باشد. هرچند این حدس و گمان هنوز رسما تایید نشده، اما نمی‌توان از این اصل بدیهی در حوزه ارتباطات گذشت که هر پیام در عرصه عمومی می تواند کژتابی‌هایی داشته باشد که بی‌توجه به آن نمی‌توان به انتشار پیام اقدام کرد.

مثلا وقتی از زبان مسئولان اجرایی شنیده می‌شود که دولت حاضر به ایفای برخی نقش‌ها در حوزه برخورد با آسیب‌های اجتماعی نیست، هرچند این پیام ممکن است برای برخی نخبگان و خواص دارای معانی واضح و قابل قبولی باشد، اما در بین توده‌های میلیونی مردم، این پیام به‌گونه‌ای دیگر رمزگشایی شده و معنای دیگری به خود می‌گیرد که ممکن است باعث تحریک برخی افراد ناآگاه و یا غرض‌ورز شود. همچنین وقتی از زبان یک عالم دینی شنیده می‌شود که دولت در عمل به وظایف خود در حوزه ترویج حجاب کوتاهی کرده و وضعیت حجاب نگران‌کننده است، باید دقت کرد که مخاطب این پیام – وقتی در سطح رسانه‌ها و نه به‌صورت خصوصی منتشر می‌شود – فقط فلان مقام دولتی نیست، بلکه توده‌های مردمی هستند که ممکن است برخی از آن ها برداشت سوئی از این اظهارنظر کرده و نقشی انحرافی در این زمینه برای خود قائل شوند.

چگونه یک پیام، به ضد خود تبدیل می‌شود؟

بنابراین در حوزه مسائل اجتماعی باید دقت کرد که اولا نیازی به رسانه‌ای شدن برخی از مشکلات موجود در حوزه‌های حساسیت‌برانگیز اجتماعی نیست و سیاه‌نمایی درباره معضلات و ناهنجاری‌ها، الزاما دردی دعوا نمی‌کند، ثانیا در ارسال پیام رسانه‌ای باید دقت کرد که علاوه بر خواص، عوام مردم هم در معرض پیام قرار گرفته و اگر پیام کدگذاری شده در رسانه از چنان شفافیتی برخوردار نباشد که توده‌های مردم هم امکان رمزگشایی از آن و فهم پیام را داشته باشند، آنگاه باید منتظر کژتابی‌های مخرب بود.

همان‌طور که تاکید شد، تا زمان انتشار خبرهای دقیق درباره انگیزه‌های اسیدپاشان اصفهانی نمی‌توان درباره اینکه آیا این حرکت غیراخلاقی تحت تاثیر برخی پیام‌ها درباره وضعیت حجاب در جامعه بوده یا نه اظهارنظر کرد، ولی درسی که می‌توان از چنین حوادثی گرفت، این است که صاحبان تریبون، اعم از امامان جمعه و جماعات، روزنامه‌نگاران، مسئولان اجرایی و فعالان سیاسی و اجتماعی باید دقت کنند که مبادا اظهاراتشان دچار بدفهمی در جامعه شده و دلسوزی‌های غیرمدبرانه، سامان اجتماعی را از بین ببرد.

بی‌شک چه کسانی که قائل به برخوردهای جدی با بدحجابان هستند و چه افرادی که راهکارهای فرهنگی و نرم را پیشنهاد می‌کنند، هیچ‌یک راضی به این نیستند که در جامعه نوعی رویارویی و خشونت به‌وجود آمده و امکان تعرض افراد به یکدیگر به‌وجود آید. با این حال به‌نظر می‌رسد که لااقل برای برخی از افراد، ممکن است پیام‌های رد و بدل شده در این حوزه، نوعی سوءتفاهم ایجاد کند که این امر خود، فضایی مناسب برای سوءاستفاده و تحریک بیگانگان را پدید آورده و در نهایت ممکن است پیام مخابره شده را به ضد خود تبدیل کند.

وقتی یک پیام اجتماعی به ضد خود تبدیل شود، دیگر نمی‌توان کسی به جز ارسال کننده پیام را مقصر دانست و اینجاست که زنگ‌های خطر برای چگونگی نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح امر به معروف و نهی از منکر به صدا درمی‌آید.

اسيد پاشي به چهره انقلابي‌ها

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد اسماعيلي- حادثه تلخ اسيدپاشي در اصفهان كه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته از جمله پديده‌هاي شوم اجتماعي است كه وجدان عمومي جامعه را آزرده و افكار مردمي را در بهت و ناراحتي فرو برده است. بر همين اساس لازم است ضمن محكوم كردن اينگونه اعمال غير انساني و ضد اخلاقي و تأكيد بر برخورد با مجرمان اينگونه حوادث، به ابعاد پنهاني يا كمتر توجه شده موضوع اخير بپردازيم كه مهم‌ترين آن در ادامه مطرح مي‌شود.  با توجه به اقدامات جهت‌دار صورت گرفته از سوي جريان رسانه‌اي- رواني نشانه‌دار در اين باره و همچنين حوادث مشابه تاريخي- كه به بخشي از آن اشاره خواهد شد- مي‌توان اهداف پنهاني اين فضاسازي جهت‌دار را اينگونه بيان كرد.

1- ‌«تخريب نيروهاي مومن و انقلابي» يكي از اهداف راهبردي جريان هواخواه ليبراليسم در حادثه اسيد‌پاشي است چراكه از همان ابتدا شكل بيروني به خود گرفت.

بلافاصله پس از رسانه‌اي شدن خبر اسيد‌پاشي در اصفهان رسانه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلبان در اخباري هدفمند و دستوري به صورت محسوسي تلاش كردند اين اقدام ضدانساني را به نام نيروهاي مؤمن و انقلابي ثبت و به جامعه هدف اين را القا كنند كه زنان بدحجاب در اصفهان به طور سازماندهي شده مورد اسيدپاشي قرار گرفته‌اند.

بخشي از اين مطالب اينگونه رسانه‌اي شده است: «اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه از چندي پيش تاكنون در شبكه‌هاي اجتماعي مطالبي با محتواي اسيدپاشي به زنان بي‌حجاب در اصفهان منتشر مي‌شود اما مشخص نيست كه آيا حادثه شب گذشته ارتباطي با اين مطالب داشته است يا خير؟»

«پدر اين دختر (قرباني حادثه اسيد‌پاشي) با بيان اينكه آنها كه به دخترم تهمت بي‌حجابي مي‌زنند بايد در آخرت پاسخ دهند، مي‌افزايد: ندا هيچ گاه نمازش ترك نشده است. . . اين دختر جوان بر اساس شايعات يكي از قربانيان اسيد پاشي در اصفهان به دليل بدحجابي است!»

پس از درج اين اخبار رسانه‌هاي ضد انقلاب در مطالب و گزارش‌هايي، «هجوم حزب‌اللهي‌ها به زنان بد‌حجاب در اصفهان» را برجسته كرده و حوادث اينچنيني را نتيجه مستقيم طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس اصولگرا عنوان كرده و يك بازي پيچيده را عليه نظام، متدينين و مجلس به راه انداختند.  با يك جست‌وجوي ساده تاريخي در طول سال‌هاي حاكميت دوم خرداد، مي‌توان موارد مشابهي را پيدا كرد كه در آن تئوريسين‌هاي اين جناح با «پرونده سازي» و ‌«اتهام افكني» تلاش مي‌كنند جناح مومن و انقلابي جامعه را به چالش كشيده و آنها را ‌«خشونت طلب»، ‌«اقتدار‌گرا» و ‌«تماميت خواه» نامگذاري كنند.  نظريه پردازان اين طيف در كنار هدف ذكر شده هدف مهم ديگري مبني بر« حمله به نهادهاي انقلابي و وابسته به نظام‌» را هم مورد توجه قرار داده و با عملياتي چند وجهي به نبرد در اين حوزه روي آوردند.  «جريان دوم خرداد در سال 77 در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي، وزارت اطلاعات را مورد هجمه قرار داده و آن را به شدت تضعيف كرده»، ‌«در اوايل سال 78 در ماجراي غائله مشكوك كوي دانشگاه به سراغ نيروي انتظامي رفت و اين نهاد را به سيبل حملات خود قرار داده»، ‌«در همين سال بازي ترور حجاريان آن هم توسط سعيد عسگر كه اصلاح طلبان سعي داشتند وي را يكي از فعالان بسيج نشان دهند جهت تخطئه نيروهاي بسيج و سپاه» و ‌«پروژه نوارسازان جهت تخريب وجهه نيروهاي حزب اللهي‌» همگي با دو هدف «حمله به نيروهاي مومن و وفادار به انقلاب»و ‌«تخريب نهادهاي وابسته به نظام» صورت گرفته بود.  البته تلاش براي اسيدپاشي عليه انقلابيون، آن هم به وسيله حادثه اسيدپاشي در اصفهان در حالي صورت مي‌گيرد كه رهبري در تيرماه امسال در ديدار مسئولان نظام با آينده نگري نسبت به اينگونه اقدامات تأكيد مي‌كند: ‌«من مي‌بينم در صحنه سياسي كشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهيز از افراط، سعي مي‌كنند جريان مؤمن را. . . كنار بزنند.»

2- هدف ديگر جريان تجديدنظرطلب جهت بهره‌برداري از حادثه تلخ اصفهان، حمله به مجلس اصولگرا است چراكه در برنامه انتخاباتي دوم خردادي‌ها، تخريب عملكرد مجلس نهم جهت فتح كرسي‌هاي مجلس دهم نتايجي قابل توجه به همراه خواهد داشت. در موضوع اخير هم روزنامه‌هاي وابسته به اين جريان در كنار رسانه‌هاي ضدانقلاب تلاش كرده‌اند با برجسته كردن ادعاي «بد حجاب» بودن قربانيان اين حوادث نه تنها آن را كار نيروهاي انقلابي توصيف كنند بلكه نتيجه طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس نهم را اسيدپاشي به زنان بدحجاب اعلام كنند.

3- ‌«مقابله با قوانين اسلامي- اخلاقي» هدف ديگر جريان هواه خواه ليبراليسم از غوغاسالاري كنوني است آنگونه كه شخصيت‌هاي برجسته اين طيف بارها نسبت به احكام اسلامي نظير« قصاص در اسلام»، ‌«تفاوت شهادت زن و مرد در محاكم قضايي»، ‌«قرار دادن موادي در قانون مجازات اسلامي جهت برخورد با بدحجابي» و ‌«تذكر لساني و قانوني نسبت به هنجارشكان اجتماعي‌» واكنش تند نشان داده و آنها را نشانگر ارتجاع حاكميت مي‌دانستند.

4- ‌«هزينه‌زايي براي نظام و فشار به حاكميت اسلامي‌» هم در اين بازي تبليغاتي- رسانه‌اي پيش‌بيني شده است به شكلي كه اين جريان تلاش دارد تا با به راه انداختن اينگونه فضاسازي‌هاي هدفمند، چهره حاكميت را نزد افكار عمومي داخل و خارج از كشور مخدوش كرده و هزينه‌هايي را بر دوش نظام تحميل كند.  هدفي كه علوي‌تبار از تئوريسين‌هاي حزب مشاركت در رابطه با قتل‌هاي زنجيره‌اي در آن سال بيان مي‌كند: «ما براي بخش عمده‌اي از اين ادعاهايي كه در مطبوعات نوشته مي‌شود، سند دادگاه‌پسند نداريم و قبول داريم كه درست است، اما در هيچ دادگاهي قادر به اثبات اين مطلب نيستيم.» وي در ادامه، هدف اصلي اتهام‌زني‌ها را كاربرد اهرم فشار در مقابل نظام مي‌داند: « ما در واقع به عنوان يك اهرم فشار از آنها استفاده مي‌كنيم و الا اينها تحليلي است يا براساس اطلاعات شفاهي است و اين حربه‌اي است كه اگر از ما گرفته شود يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم.» با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان گفت پدرخوانده‌هاي جريان هواخواه غرب در داخل، يك سال مانده به انتخابات دهم مجلس ‌«اتاق فكر» خود را به «اتاق عمليات» تغيير كاربري دادند و در ايام باقي مانده تا انتخابات انتظار مي‌رود اين اتاق طرح‌هاي پيچيده‌تري را عليه ‌«نظام»، ‌«انقلابيون» و ‌«مجلس‌» سازماندهي كند و به صورت علني‌تر به پيكار دست بزند.

منبع: رصد