حق هسته‌ای را کسی نمی‌تواند اعطا یا سلب کند

به گزارش گروه سیاست خارجی «خبرگزاری دانشجو»، سید عباس عراقچی در یادداشت خود در نشریه مثلث در این باره نوشت: «آقا! انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟» این جمله معروف مرحوم مدرس خطاب به وثوق الدوله نخست وزیر آخرین شاه قاجار، پس از تنظیم قرارداد استعماری 1919 با دولت انگلیس است.

پس از مخالفت سرسختانه مرحوم مدرس با این قرارداد، وثوق الدوله به خانه ایشان رفته و می پرسد: «آقا! شنیده ام با پیمان تنظیمی بین ما و دولت انگلیس مخالفت کرده اید.

مدرس گفت بله!

وثوق الدوله پرسید: دلیل مخالفت شما چست؟

آقا با صراحت فرمود:{همان} جمله اول که نوشته بودید دولت انگلیس استقلال ما را به رسمیت شناخته است، آقا! انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟

همان زمان نماینده سفارت انگلیس شخصا به دیدار مرحوم مدرس رفته و او هم علت مخالفت ایشان را با قراردادی که در ماده اول آن «استقلال و حاکمیت ایران» به صراحت هر چه تمام تر به رسمیت شناخته شده بود، جویا می شود.

مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن یکی از نطق های مشهورش در مجلس، به اطلاع نمایندگان ملت رساند «... آمدند به من گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از مواردش بد است. هر کجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم. من جواب می دادم ... آن چیزی که استنباط می کنم دراین قرارداد بد است، همان ماده اولش است که می گویند: ما (انگلیسی ها) استقلال ایران را به رسمیت می شناسیم. (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: سید، من سیادت تو را به رسمیت می شناسم...»

حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای، از جمله همه اقتضائات آن مانند غنی سازی، در زمره حقوق ذاتی و غیرقابل تفکیک کشورهاست که همچون استقلال و حاکمیت یک کشور، به رسمیت شناختن یا نشناختن آن توسط سایر کشورها تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی نماید.

این حق برای همه کشورها وجود دارد، کسی نمی تواند آن را به آنها اعطا و سلب نماید. معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) حق هسته ای را یک حق «غیر قابل سلب» دانسته است. طبق ماده چهار این معاهده «هیچ چیز در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق غیرقابل سلب تمامی کشورهای عضو معاهده را ... متاثر سازد» صفت «غیرقابل سلب بودن» پیامدهای حقوقی ناشی از این عبارت را به دنبال دارد.

به کارگیری این مفهوم بدین معناست که اولا کشورها به محض استقرار، اهلیت برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته را دارا می شوند، زیرا این گونه حقوق از بدو پیدایش یک دولت همراه آن هستند.

ثانیا، معاهده عدم اشاعه ایجاد کننده حق هسته ای یا به بیان دیگر در مقام انشای حق هسته ای نیست، بلکه این معاهده در مقام «اقرار» به حق است و جنبه ثبوتی دارد؛ این حق همواره موجود است و حقوق بین المللی صرفا اجرای آن را قانونمند و مقید کرده است.

ثالثا، نمی توان حق غیرقابل سلب هسته ای را از کشوری سلب کرد، مگر در موارد غیر کلی و در عوارض و قیود آن، با رضایت کشور صاحب حق چنانچه در ماده 3 هدف از انعقاد موافقتنامه پادمان را صرفا بازرسی و با هدف جلوگیری از انحراف برنامه هسته ای بیان کرده است.

بنابر این حتی کشورهایی که عضو معاهده عدم اشاعه نیستند نیز از حق برنامه هسته ای برخوردارند و به فرض القای این معاهده نیز همه کشورها از این حق برخوردارخواهند بود و برنامه هسته ای آنها نیز از بین نخواهد رفت.

لازم است بدانیم تا آنجا که به استفاده و تولید انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز مربوط است، معاهده NPT هیچ تفاوتی بین کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای قائل نیست. همه کشورهای عضو این معاهده اعم از کشورهای دارای سلاح هسته ای و غیر آن از حقوق مشابه از جمله حق یکسان فعالیت های هسته ای برای مقاصد صلح آمیز برخوردار هستند. طبق بند 1ماده 4 معاهده عدم اشاعه «هیچ چیز در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق غیر قابل سلب همه کشورهای عضو برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را بدون تبعیض و با رعایت ماده 1 و 2 این معاهده متاثر سازد.

چنانچه ملاحظه می شود این ماده از عبارت «حق همه کشورهای عضو» استفاده کرده است، مضافا اینکه ذکر لزوم رعایت ماده 1 در پایان این بند ناظر بر کشورهای دارای سلاح هسته ای و ماده 2 مربوط به کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای است. در نتیجه به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران و اعضای گروه 1+5 در خصوص بهره برداری از انرژی هسته ای و فعالیت های صلح آمیز مرتبط با این بهره برداری، طبق معاهده عدم اشاعه دارای حقوق برابر هستند، و همانطور که گفته شد این حقوق شامل کلیه حقوق و فعالیت های مرتبط با حق هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم، تا جایی که انحرافی در آن برای تولید سلاح های هسته ای صورت نگرفته است، می باشد.

از سوی دیگر «موافقتنامه پادمان» منعقده بین ایران و آژانس بین المللی هسته ای در تاریخ 15 می 1974نیز در مواد مختلف خود به مواردی اشاره کرده است که همگی بیانگر حقوق غیر قابل سلب هسته ای ایران به عنوان یک کشور عضو می باشد. به عنوان مثال بندbIII ماده 6 موافقتنامه پادمان با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک بیان می دارد: «تمرکز اقدامات راستی آزمایی بر مراحل چرخه سوخت مرتبط با تولید، فرآوری، استفاده یا ذخیره مواد...» اعمال می شود. همچنین ماده 34 بیان می دارد «چنانچه مواد حاوی اورانیوم یا توریوم به مرحله چرخه سوخت هسته ای طبق شرح بند cنرسیده اند و قرار است مستقیم یا غیرمستقیم به یک کشور غیردارنده سلاح هسته ای صادر شوند، دولت ایران موظف است که مقدار، ترکیب و مقصد آن را به آژانس اطلاع دهد مگر اینکه این مواد برای مقاصد غیر هسته ای صادر شوند....» بند (c)، چنانچه هر ماده ترکیبی و خالصی که برای تولید سوخت یا برای غنی سازی ایزوتوپ از کارخانه یا مراحل فرآوری که در آن تولید شده است، خارج می شود، یا چنانچه مواد دیگر تولید شده در مراحل بعدی چرخه سوخت هسته ای به ایران وارد شود، این مواد باید تحت بازرسی قرار گیرد». مهم تر اینکه بند c ماده 81 در موارد بازرسی به «ویژگی های چرخه سوخت ایران» که باید تحت بازرسی آژانس باشد، اشاره می کند. همانطور که می دانیم چرخه سوخت شامل مراحلی از جمله آماده سازی سنگ اورانیوم، تبدیل، غنی سازی، تولید سوخت هسته ای، استفاده سوخت در رآکتور، بازفرآوری و مدیریت پسماند و غیره می شود. غنی سازی جزء کوچکی از چرخه سوخت است، هر چند در این معاهده به صورت کاملا روشن بیان هم شده است.

اظهاراتی که گهگاه از سوی مقامات غربی بیان می شود و حاوی شک در «حق غنی سازی» یا عدم به رسمیت شناختن آن است، یا عامدانه صرفا به حق استفاده صلح آمیز اشاره کرده و سعی دارند سایر حقوق مرتبط و لاینفک حق هسته ای را نادیده بگیرند، سخنانی ناصحیح و در حقیقت یک مغلطه سیاسی بوده که از نظر حقوقی دارای حجیت و اعتبار نیست.

این حقوق به وضوح در معاهدات بیان شده اند و مطالعه دقیق آنها تردیدی در این جهت باقی نمی گذارد. نمی توان در مقابل نص معاهدات آنها را بر اساس نیات و خواسته های یک طرفه به صورت خودسرانه تفسیر کرد. طبق بند 1 ماده 27 کنوانسیون حقوق معاهدات (1969) یک معاهده باید با حسن نیت و مطابق معنای متداول عبارات آن و در همان چارچوب در پرتو هدف و مقصد آن تفسیر شود. هر چند حتی اگر معاهدات اخیر هم وجود نداشتند با هر فرض دیگری نیز می توان گفت که طبق قاعده اذن، «اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست.» وقتی معاهده عدم اشاعه در اجرای حق دولت ها به تولید و فرآوری مواد شکافت پذیر ویژه اشاره می کند، معنی آن این است که کشورها از حق برخورداری از چرخه سوخت و فناوری غنی سازی هم برای انجام این کار برخوردارند، زیرا غنی سازی نوعی فرآوری است و لازمه تولید بعضی از مواد و ایزوتوپ ها برای تولید سوخت هسته ای به شمار می رود.

این نکته نیز گفتنی است که معاهده عدم اشاعه به منظور قانونمند کردن اجرای حقوق هسته ای منعقد شده است، لذا اگر کسی غنی سازی و چرخه سوخت را مطابق این معاهده جزیی از حق هسته ای کشورها نداند و به آن اقرار نکند در واقع به طور ناخواسته این بخش از برنامه هسته ای کشورهای عضو را مشمول ماده 3 NPT ندانسته و نمی تواند آن را مشمول بازرسی های آژانس بداند یا بر اساس این معاهده خواستار اقداماتی در مورد آن شود.

با نگاهی به توافقات کشورهای موثر در مباحث هسته ای روشن می شود که این کشورها در هیچ یک از توافقات خود با سایر کشورها منکر حق هسته ای آنها از جمله برخورداری از چرخه سوخت و غنی سازی، نشده اند اگرچه ممکن است خود آن کشورها بعضا به صورت داوطلبانه از این حق خود، یا بخشی از آن، صرفنظر کرده باشند.

مثلا می توان به موافقتنامه های منعقده بین همه کشورهایی که اکنون به عنوان 1+5 شناخته می شوند با ایران قبل و پس از انقلاب و پیش از بروز اختلاف فعلی اشاره نمود. این کشورها در توافقات پیشین خود نه تنها متعرض حق ایران برای تولید و استفاده از انرژی هسته ای نشده اند بلکه با توجه به تعهدی که برای تدارک مواد، تجهیزات و دانش فنی و صنعتی کرده اند، در حقیقت بر همه حقوق ایران از جمله داشتن چرخه سوخت و ساخت رآکتور و غیره اقرار نموده اند.

بعنوان نمونه می توان به موافقتنامه همکاری بین دولت ایالات متحده آمریکا و دولت ایران راجع به استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی (مصوب 1337)، اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا (مصوب 1345)، اصلاحیه موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و دولت آمریکا راجع به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی (مصوب 1348)، موافقت نامه همکاری علمی، فنی و صنعتی برای استفاده صلح جویانه از نیروی اتمی بین دولت ایران و دولت فرانسه (مصوب1354)، موافقتنامه همکاری در زمینه پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی بین دولت ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان (مصوب 1355)، موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر فدرال و تکنولوژی جمهوری فدرال آلمان (مصوب 1356)، پروتکل بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه در باره ایجاد و بهره برداری از دو نیروگاه هسته ای (مصوب 1357)، موافقتنامه همکاری در زمینه استفاده صلح جویانه از انرژی هسته ای فیمابین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372) و موافقتنامه فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین برای همکاری در زمینه کاربردهای صلح جویانه از انرژی هسته ای (مصوب 1372) اشاره کرد.

لازم است اشاره شود که قانون سازمان انرژی اتمی ایران از سال 1353 تاکنون تغییر نکرده و وظایف این سازمان در زمان قبل از انقلاب و هنگام امضای بیشتر این معاهدات نیز مشابه بوده است و طرفهای موافقتنامه هیچگاه اعتراضی به این قانون نداشته اند. از جمله طبق بند هـ ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی ایران، یکی از وظایف سازمان «انجام بررسی و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیو اکتیو و بهره برداری از این منابع از طریق استخراج، تلخیص و استفاده از مواد در صنایع و نیروگاه ها و کارخانه ها و تاسیسات مختلف اتمی کشور» می باشد. این جمله در واقع بیانگر استفاده و تولید صنعتی مواد هسته ای و ایجاد چرخه سوخت است.

در نتیجه می توان گفت حق هسته ای صلح آمیز عبارت است از حقی غیرقابل سلب برای کشورها به منظور هر گونه تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز. این حق فی ذاته وجود دارد، کسی نه می تواند آن را بدهد، نه می تواند آن را بگیرد. به تعبیر دقیق مقام معظم رهبری «برخی دولت های غربی حق استفاده ایران از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته اند؛ به رسمیت شناختن این حق مسلم و قانونی، امتیازی ظاهری و پوچ و بی معناست چرا که این حق در معاهدات جهانی به رسمیت شناخته شده و برای استفاده از آن نیازی به اروپایی ها برای به رسمیت شناختن آن نداریم.»

بنابراین حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل حق غنی سازی، برای همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران وجود دارد چه غربی ها آن را به رسمیت بشناسند، چه نشناسند. آنچه ما در طول چالش 10 ساله هسته ای، و از جمله در مذاکرات با 1+5 انتظار داشته و داریم نه شناسایی این حق، بلکه احترام به آن، عدم معارضه با آن و عدم وضع تحریم به خاطر آن می باشد و این دقیقا همان چیزی است که در توافق ژنو در سوم آذر 1392 اتفاق افتاده است.

بر اساس توافق ژنو کشورهای 1+5 با نادیده گرفتن 6 قطعنامه شورای امنیت، که خواهان تعلیق بلادرنگ غنی سازی ایران شده اند، به ادامه غنی سازی ایران رضایت داده و حتی تضمین می کنند که در هرگونه توافق نهایی نیز غنی سازی ایران ادامه خواهد داشت. آنها در توافق ژنو نه تنها با این حق ایران معارضه نمی کنند، حتی برخی از تحریم ها را نیز تعلیق می کنند. در توافق نهایی تمامی تحریم ها لغو می شوند و غنی سازی ایران منطبق با نیازهایش ادامه پیدا می کند. این به معنای احترام به اجرای حقی است که از حقوق ذاتی و غیرقابل سلب ایران است.»