به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اتکای بسته خروج از رکود دولت بر انرژی و غفلت از بخش کشاورزی گفت: این رویکرد دولت برای خروج از رکود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از آنجا که دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است لذا سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باید به سوی تحقق رشد اقتصادی شتابان و در عین حال فراگیر و پایدار، جهت‌گیری کنند، به نحوی که آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
این گزارش می‌افزاید: یکی از مفروضه‌های اساسی این الگو وارد شدن خسارت‌های فراوان به کشور، درصورت غفلت از تعامل پویا بین عدالت و پیشرفت است. شواهد حاکی از آن است که در دوره 1386- 1350، ساختار اقتصاد کشور ناتوان از ایجاد این جهت‌گیری همزمان بوده است. گزارش حاضر، به بررسی دومین بسته خروج غیرتورمی از رکود با تاکید بر بخش کشاورزی پرداخته که اخیرا از سوی دولت ارائه شده است. این بسته به تبیین تفصیلی برنامه‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخته است.
در ادامه این گزارش آمده است: برخلاف برخی اقدامات مناسبی که اخیرا در بخش کشاورزی اتخاذ شده بررسی سیاست‌های بسته ضدرکود (به‌عنوان یک برنامه کلان اقتصادی کشور)، حاکی از غفلت اساسی از بخش کشاورزی است. با وجود اینکه بخش کشاورزی براساس شاخص‌های مختلف از قبیل بازده سرمایه‌گذاری، زمان بازگشت سرمایه، بهبود همزمان پیشرفت و عدالت و اشتغالزایی از جایگاه ویژه‌ای در تحرک بخشی به اقتصاد کشور و خروج از رکود برخوردار است ولی در این بسته، بخش انرژی به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور انتخاب شده است. اتکا بر بخش انرژی، برای برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی به مفهوم وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی بوده و این امر، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.
ایجاد و توسعه صنایع بزرگ که از یک‌سو اغلب از طریق تزریق ناکارآی منابع عمومی به‌صورت سوگیرانه دنبال می‌شود و از سوی دیگر در موقع تحریم آسیب‌پذیر می‌شود، نسبت چندانی با اقتصاد مقاومتی ندارد. بسته ضدرکود، به‌جای انتخاب صنایع بزرگ به‌عنوان بخش پیشران و تداوم حمایت‌های نفتی از آن، باید سیاست روشن و واضحی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی با محوریت تمرکززدایی و مشارکت دادن آحاد جامعه در تولید و مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه، فعال شدن ظرفیت‌های کارآفرینی موجود در پهنه سرزمین و رشد و توسعه فراگیر اتخاذ کند.
در این راستا، بسته ضدرکود، باید توجه جدی به اصلاح ساختار بانکی در راستای مردمی کردن اقتصاد از طریق توسعه کارآفرینی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد. پیش از بررسی و تحلیل بسته ضدرکود دولت، برخی الزامات کلان مورد اشاره قرار می‌گیرند که این بسته، اصولا باید از آنها تبعیت کند. در سال‌های اخیر، پایه‌های اقتصادی کشور از طرق مختلف بویژه تحریم‌های ناعادلانه، مورد هجمه همه‌جانبه قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز از 7 سال پیش، با نامگذاری دهه چهارم انقلاب به‌عنوان دهه «پیشرفت و عدالت»، رویکرد ویژه‌ای را نسبت به الگوی توسعه مطرح کردند و علاوه بر این، در سال‌های اخیر تمرکز خاصی را نسبت به موضوعات اقتصادی کشور داشته‌اند.
از مهم‌ترین موضوعاتی که در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند، رکود و تورم است. دولت، گزارشی را در تیرماه سال 1393 تحت عنوان دومین بسته غیرتورمی ضدرکود ارائه داده و در آن به تبیین تفصیلی برنامه‌های خود برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394 پرداخته است. برنامه خروج از رکود، بر رفع تنگناهای تامین مالی، افزایش تقاضای موثر و ارتقای بهره‌وری تاکید کرده است تا در نهایت، خروج از رکود تسریع شود. این بسته، انتخاب بخش‌های پیشران و تمرکز بر آنها و توسعه، تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی را به‌عنوان اصلی‌ترین مولفه تحریک تقاضا تلقی کرده است که می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش رشد اقتصادی کوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتی نیز با خود به همراه داشته باشد. همچنین در این گزارش بر این موضوع تاکید شده است که مجموعه تهیه شده یک برنامه توسعه نیست بلکه یک سند کوتاه‌مدت (1394-1393) است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیرتورمی و اشتغالزای ممکن را ایجاد کند لذا بنا به آنچه اظهارشده است، این بسته، تحرک فعالیت‌هایی را مبنای سیاست‌گذاری ویژه مدنظر قرار داده است که می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات