به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، محمدصادق فقفوری طی یادداشتی در کیهان نوشت؛ اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «جرایم سیاسی» در کنار جرایم مطبوعاتی اشاره کرده و مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همانگونه که از این اصل برمی‌آید، قانونگذار اساسی تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. چندی پیش دولت محترم درصدد برآمد که لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کند، اما بنا بر دلایلی از ارائه و پیگیری آن منصرف شد. اما اخیراً طرح موسوم به «جرم سیاسی» در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. در این باره گفتنی‌هایی است؛ ادامه مطلب را بخوانید:
۱- مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظام‌های حقوقی غربی است. مطابق آنچه که در این سیستم‌های حقوقی مطرح است، «جرم سیاسی» (Crime Politique) از این حیث از سایر جرایم متفاوت بوده و عنوان ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که مجرم سیاسی بنابر آنچه که گفته می‌شود، از ارتکاب جرم، منفعت شخصی نبرده و نتایج حاصل از ارتکاب جرم سیاسی، شامل عموم مردم می‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که انگیزه (motivation) مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه (élément materiel)، منفعت شخصی نبوده، مجرمی شریف (!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اِعمال مجازات است.
این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب‌ها و انقلاب‌های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می‌دانند و سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می‌گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده‌اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می‌شده و اعمال ارتکابی‌اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می‌شده است؛ اما گویی برخی از حقوق‌خواندگان وطنی، کاتولیک‌تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می‌کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی‌توان نظیری برای آن یافت!
علاوه بر این‌ها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می‌خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آن‌ها پاسخ درخوری نیافته است: پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم‌زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.
۲- طرح ۹ ماده‌ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فرا‌تر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی‌توان در سایر سیستم‌های حقوقی جهان هم یافت! به عنوان نمونه، بند چهارم از ماده ۹ این طرح، اجرای احکام ناظر به تکرار جرم را در رابطه با مجرم سیاسی، ممنوع کرده است! قانونی شدن این بند بدان معناست که مثلاً اگر فردی چندین و چند بار مرتکب «جرم» سیاسی شده و در همه این موارد بازداشت هم شده، حکمی علیه او صادر گردیده و مجازات را هم متحمل شده است، مانند فردی است که هیچ‌گونه سابقه جزایی و محکومیت نداشته و همانند یک شهروند عادی برای اولین بار مرتکب جرمی شده است! و یا اینکه مطابق بندهای ششم تا هشتم همین ماده، برای مجرم سیاسی بایستی کتب و نشریات دلخواه و رادیو و تلویزیون را فراهم کرد و به وی در طول دوران تحمل مجازات این حق را داد که همه روزه با بستگان و آشنایان دیدار داشته باشد و...!
ماده اول این طرح، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». تبصره همین ماده، اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را شامل «دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت» دانسته است.
عبارت‌پردازی این ماده و تبصره آن به گونه‌ای است که گویی تنظیم‌کنندگان آن بدیهیات حقوقی را نادیده گرفته و یا خود را به تغافل زده‌اند! چرا که همین یک خط تعریف و توضیح، دارای اشکالات متعددی چون عدم جامع و مانع بودن، حشو، توسیع بی‌دلیل و... است. تنها به عنوان یک نمونه می‌توان اشاره داشت که مطابق نص این ماده، همین یادداشت هم می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود! چرا که اولاً، قصد این یادداشت، نقد عملکرد مجلس در صورت تصویب این طرح است و ثانیاً، راقم این سطور هم قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را ندارد! نانوشته پیداست که اطلاق جرم سیاسی به این یادداشت و مجرم سیاسی پنداشتن نگارنده آن، منطقی نیست؛ با چنین توضیح موسعی، احتمالاً بحث‌های وفادار‌ترین نیروهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه روزه از صدا و سیما، مطبوعات و... پخش و نشر می‌گردد و یا حتی کوچک‌ترین بحث‌های خانوادگی ناظر به نقد عملکرد قوای سه‌گانه حاکمیتی را باید مصداق جرم سیاسی پنداشت!
گذشته از این تعریف موسع، طرح ۹ ماده‌ای مجلس، ایرادات شکلی و ماهیتی دیگری هم دارد که در صورت نیاز، در مطالبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما پرداختن به مفهوم جرم سیاسی از نگاه قانونگذاران اساسی سال ۵۸ هم خالی از لطف نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
۳- مشهور و منطقی است که منظور و هدف هر سخن و بیانی را باید از واضع آن پرسید. رجوع به نظرات خبرگان قانون اساسی سال ۵۸ که واضعان اولیه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بوده‌اند، مشخص می‌کند که منظور آنان از ذکر عبارت «جرم سیاسی»، آن چیزی نیست که در طرح فعلی مجلس آورده شده و یا پیش‌تر توسط دولت پیگیری می‌شده است.
تنها به عنوان یک نمونه، پاسخ آیت‌الله شهید بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت اگر محاکمه او علنی باشد، بیشتر به ضرر مملکت تمام می‌شود» درخور توجه است که بیان می‌کند: «این جرم سیاسی نیست، جنایی است».
پاسخ کوتاه شهید بهشتی مشخص می‌کند که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، جرایم امنیتی را جرم سیاسی به شمار نمی‌آورده‌اند که در ادامه بخواهند همانند مفهوم غربی این عبارت، مجرم سیاسی را مستوجب تخفیف در مجازات بدانند. علاوه بر اظهارات شهید بهشتی، نظرات رهبر انقلاب و برخی دیگر از افرادی که در رابطه با اصل ۱۶۸ در جلسه شصت و یکم بررسی قانون اساسی اظهار نظر کرده‌اند، به خوبی مشخص می‌کند که در وضع جرم سیاسی، مفهوم غربی و رویکرد تخفیفی آن، مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده است.
این توضیح وقتی متقن‌تر می‌شود که مجدداً نگاهی به انتهای اصل ۱۶۸ بیندازیم که به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می‌گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فرا‌تر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی نظیر آنچه که در ابتدای بند دوم این یادداشت ذکر شد، صورت پذیرد.
به دلیل درنظر داشتن همین موارد بود که پیش‌تر شورای محترم نگهبان تلاش دولت اصلاحات در تصویب لایحه جرم سیاسی را دارای ۱۸ اشکال شرعی و اساسی دانست و مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرد و یا اینکه رئیس وقت قوه قضائیه بررسی آن لایحه پراشکال را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج کرد.
برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.
ارسال نظرات