با تصمیم هیئت وزیران صورت گرفت
به گزارش حوزه حوزه دولت "خبرگزاری دانشجو" به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیئت وزیران اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح شد.
هیئت وزیران در جلسات ۴ /۳ /۱۳۹۳ و ۲۶ /۶ /۱۳۹۳، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح زیر موافقت کرد:
۱- در ماده ۱ عبارت «شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار» به «شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می‌شود..
۲- مواد (۲)، (۱۹) و (۲۱) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:
ماده ۲-شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن.
ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۲/ت۲۳ک مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن.
تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت‌ها تا سقف (۴۹درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
ماده ۱۹- هیئت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌نماید. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۱۸) را به وی واگذار کند.
ماده ۲۱- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آن‌ها عزل کند.
تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۳ پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ابلاغ کرده است.
ارسال نظرات