چرا حمید رسایی به ۱۰ ماه حبس محکوم شد؟

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتشار خبر اجرای حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، بار دیگر پرونده‌ای را که ریشه آن به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، به یکی از موضوعات خبرساز سیاسی و قضایی تبدیل کرده است؛ پرونده‌ای که در جریان آن، محمدباقر قالیباف از رسایی شکایت کرد و در نهایت، شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران درباره یکی از مطالب منتشرشده در هفته‌نامه «۹ دی» حکم حبس صادر کرد.

ماجرا از کجا شروع شد؟

پرونده‌ای که امروز به مرحله اجرای حکم رسیده، مربوط به زمانی است که حمید رسایی هنوز نماینده مجلس دوازدهم نبود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده، موضوع شکایت به مطالبی بازمی‌گردد که در سال ۱۴۰۲ در هفته‌نامه «۹ دی» و همچنین در فضای مجازی منتشر شده بود.

دادگاه درباره کدام بخش حکم داد؟

دادگاه ادعای مطرح‌شده درباره دستکاری اسناد و مصوبات مجلس را خلاف واقع تشخیص داده و آن را از مصادیق نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی دانسته است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دادگاه با استناد به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اعاده حیثیت و رفع اثر از ادعای مورد اختلاف از طریق انتشار تکذیبیه، رسایی را به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

دفاع رسایی چه بود؟

حمید رسایی در واکنش به صدور و اجرای این حکم، روایت متفاوتی از پرونده ارائه کرده است.

او در جلسه علنی مجلس در پنجم مهرماه گفت که پرونده به شکایت قالیباف از وی درباره مطالب منتشرشده در «۹ دی» بازمی‌گردد. رسایی تأکید کرد که مدیرمسئول نشریه بوده و معتقد است حکم صادرشده درباره این پرونده با اشکالات حقوقی همراه است.

رسایی همچنین گفت که دفاع او این بوده که مطلب منتشرشده درباره قالیباف، در واقع بازتاب موضوعی بوده که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. با این حال، طبق روایت منتشرشده از روند رسیدگی، این دفاع از سوی دادگاه مؤثر تشخیص داده نشده است.

او همچنین نسبت به میزان مجازات صادرشده اعتراض کرد و مدعی شد که در پرونده‌های مشابه مربوط به نشر اکاذیب، مجازات‌های مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

رسایی: حکم را قبول ندارم، اما اجرا می‌کنم

رسایی در واکنش به خبر اجرای حکم، ضمن آنکه رأی را از نظر حقوقی و سیاسی محل ایراد دانست، اعلام کرد که در برابر حکم قضایی ایستادگی نخواهد کرد و برای اجرای آن مراجعه می‌کند.

او همچنین درباره درخواست عذرخواهی گفت که با اصل عذرخواهی مخالف نیست، اما در این پرونده دلیلی برای عذرخواهی نمی‌بیند و مدعی شد تکلیف مربوط به انتشار تکذیبیه متوجه نشریه بوده است.