به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، افتتاح سامانه ۱۲۴ در حالی وارد بیست و یکمین سال ایجادش میشود که شواهد موجود نشان میدهد، رضایتمندی مطلوبی در این خصوص در میان آحاد مختلف جامعه وجود ندارد. مردم برای مطرح کردن شکایات خود باید دقایق زیادی را پشت خط تلفن وقت تلف کنند و در نهایت هم نتیجه خاصی برای آنها ندارد.
پایگاه خبری این سامانه هم به هیچ وجه نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند. زیرا قیمتهایی که از کالاهای مورد نیاز مردم داخل آن درج شده است به هیچ وجه به روز نبوده و همواره با قیمت بازار اختلاف فاحشی دارد.
ایجاد سامانه ۱۲۴ در سال ۱۳۷۳ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت سازندگی اتفاق افتاد و همزمان با آن سازمان تعزیرات حکومتی هم که به عنوان مکمل این سامانه جهت رسیدگی به شکایات مردمی احیا شده بود ایجاد شد.
براساس قانون، هدف از تشکیل این سامانه دریافت شکایات مردمی از تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، فروش اجباری، درج نکردن قیمت روی جنس، صادرنکردن صورتحساب برای مشتری، رعایت نکردن مقررات بهداشتی، حراج و فروش فوقالعاده غیرقانونی، فروش کالا از طریق قرعهکشی، مجهز نبودن واحدهای صنفی به دستگاه توزین دیجیتالی و تداخل صنفی است که در سالهای اخیر نیز اعلام قیمت کالاهای پرمخاطب به وظایف این سامانه افزوده شده است.
بر اساس اعلام رسمی دولت، مردم میتوانند با مشاهده یکی از این تخلفات، گزارش بدهند و از فرد متخلف شکایت کنند و دولت هم موظف است بیدرنگ به شکایتها رسیدگی و خطاکاران را مجازات یا به دستگاه قضایی معرفی کند. اما در عمل شاهد وقوع چنین فعل و انفعالی نیستیم.
طبق اعلام مسئولین پس از هر تماس تلفنی یا شکایتی که روی سایت ثبت میشود در تهران به فاصله ۲۰ دقیقه و در شهرستانها به فاصله نیم ساعت بازرسان سازمان به صنف خاطی مراجعه و به شکایت رسیدگی میکنند، البته در موارد خاص ممکن است این زمان تا ۲ ساعت هم طول بکشد.
ادعایی که با واقعیت فاصله دارد و صحبتهای مردم با خبرنگار ما نشان میدهد که صحت ندارد.
این سامانه در حال حاضر در ۳۶۰ شهرستان هم فعال است که قرار است تا پایان امسال ۴۰ شهرستان دیگر هم به این سامانه مجهز شوند.
محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات و عضو ستاد تنظیم بازار قیمتهای موجود در این سامانه را ملاک عمل اصناف در بازار میداند، حتی اگر این قیمتها به روز نباشد که این وضعیت به هیچ وجه نمیتواند توجیهی را داشته باشد.
در صورت عملیاتی شدن صحبتهای برخوردار بسیاری از اصناف در ارائه قیمتهای مختلف در بازار تخلفات زیادی را مرتکب میشوند که البته با توجه به عدم صحت قیمتها در سامانه ۱۲۴ متخلف دانستن اصناف به دور انصاف است.
مجتبی فراهانی معاون نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص به خبرنگار «نسیم» گفت: پیگیری سامانه ۱۲۴ به هیچ وجه در شرح وظایف معاونت بازرسی نیست و مسئول ستاد خبری باید در این خصوص پاسخگو باشد.
بعد از عدم پاسخگویی فراهانی به سراغ مسعود میرکریمی مسئول ستاد خبری سامانه رفتیم که وی نیز از پاسخگویی در این خصوص خودداری کرد.
حال این سوال مطرح است که مردم اعتراض خود نسبت به گران فروشی یا دیگر موارد تخلف فروشندگان را باید به چه نهادی مطرح کنند و آیا رسیدگی به مسئله با توجه به ساز و کار حاکم بر سامانه ۱۲۴ امکان پذیر است؟
شکایت از سامانه ۱۲۴ باید به چه نحوی صورت گیرد و چه ارگانی بر عملکرد این سامانه نظارت میکند؟
با توجه به اختلاف قیمتهای بازار با قیمتهای موجود در سامانه تکلیف اصناف در این خصوص چیست؟
این سوالات با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین همچنان بیپاسخ باقی مانده است.
منبع: نسیم