آمارهای ضد و نقیض و ناآرامی جامعه؛
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدن خود شعاری را مطرح کرد و تا حدودی نیز در تحقق آن موفق بود، شعاری که به برقراری آرامش و ثبات سیاسی در فضای عمومی جامعه مربوط می‌شد. به همین مناسبت ریاست محترم جمهور و سایر مسئولان دولتی بار‌ها و بار‌ها اعلام کردند که قصد ندارند مجددا پروژه‌هایی مانند «بگم بگم» را به راه بیندازند تا فضای سیاسی و اقتصادی را ملتهب کنند.
البته از حق که نگذریم از زمان روی کار آمدن این دولت تنش‌های ظاهری میان قوا کاسته شده است و بدین ترتیب بسیاری از سوء استفاده گران در ماهی گرفتن از آب گل آلود باز ماندند.
اما در عین حال تعدادی از اطرافیان رئیس جمهور هر از چند گاهی با انتشار آمارهای غیرواقعی به طور کامل در مخالفت با این شعار دولت عمل می‌کنند و بد‌تر از آن موجی از سیاه نمایی را در جامعه دامن می‌زنند.
این روز‌ها در کوچه و خیابان و اتوبوس و مترو، «اختلاس ۱۲ هزار ملیاردی» به نُقل محافل تبئیل شده است و گویی سریال افشاگری از فسادهای دولت قبلی تمامی ندارد و هیچ حساب و کتابی در کار نیست.
اگرچه که این خبر پس از مدت کوتاهی تکذیب شد اما با نگاهی به عملکرد دولتی‌ها در این زمینه در می‌یابیم که متاسفانه این موضوع (افشاگری در مورد فساد در دولت قبل) به یک روش برای دولتی‌ها تبدیل شده است و اینکه این اظهارات (که صحت آن نیز از سوی دستگاه قضایی تایید نشده است) چه تاثیراتی بر جامعه می‌گذارد، خیلی محل مداقه مسئولان نیست.
دانشگاه ایرانیان؛ نخستین افشاگری کمیسر اقتصادی دولت
اکبر ترکان که برخی از او به عنوان ابوالمشاغل دولت نیز یاد می‌کنند، از نخستین روزهای تشکیل دولت ماموریت افشاگری را یافت و در نخستین روزهای روی کار آمدن دولت بود که ترکان و تیم دولت سخن از کمک ۱۶ ملیارد تومانی احمدی‌نژاد را مطرح کردند و به شدت روی آن مانور دادند.
از کمک‌های متعدد دولت قبلی به دانشگاه‌های غیر انتفاعی که بگذریم، نهایت امر آن شد که دفتر رئیس جمهور سابق با صدور اطلاعیه‌ای تصریح کرد کمک انجام شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود و این مبلغ نیز به دولت بازگشت.
افشاگری رئیس جمهور در مورد اختلاس ۹ هزار میلیارد تومانی
در حالی هنوز تلخی خبر اختلاس ۳ هزار ملیارد تومانی در کام مردم مانده بود، رئیس‌جمهور در سخنرانی روز ۲۲ بهمن سال ۹۲ (و تنها و پس از چند ماه پس از روی کار آمدن) سخن از فساد ۹ هزار میلیاردی به میان آورد و اکبر ترکان نیز پس از آن در مصاحبه‌ای گفت:
«بحث اختلاس ۳هزار میلیاردی یا ۹ هزار میلیاردی که رئیس‌جمهور محترم بدان اشاره داشتند واقعیت تلخی است. فساد اداری و ساختاری جزئی از بدنه دولت‌ها شده است. فساد ۹هزار میلیاردی بخش کوچکی از یک فساد ده‌ها هزار میلیاردی بود که به زودی از آن پرده‌برداری می‌شود.»
انتشار اسامی بورسیه‌های دولت قبلی
مسئولان محترم دولت در ایام کشمکش با مجلس بر سر استیضاح فرجی دانا، ناگهان لیستی را منتشر کردند که با حیثیت حدود ۳۰۰۰ نفر بازی کرد و عملا آن‌ها را به جامعه به عنوان ویژه خوار معرفی کرد.
به عبارت بهتر مسئولان وزارت علوم بدون آنکه بگویند چه تعداد از این ۳۰۰۰ نفر دانشجوی بورسیه‌ای، دارای تخلف هستند و برای مقابله با آنچه اقدام حقوقی کرده‌اند؛ به پشتیبانی رسانه‌های زنجیره‌ای و افراطی خود، بر طبل تو خالی افشاگری بی‌هدف کوبیدند تا شاید بتوانند با تخطئه دوران هشت سال گذشته و نسبت داده شده به اصولگرایان، بر عملکرد فرجی‌دانا سرپوش گذاشته و از این رهگذر برای آینده سیاسی افراطیون در بدنه دولت جانمایی بهتری داشته باشند.
همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری؛ بهترین تریبون مسئولان دولت یازدهم برای افشاگری
اما همه این افشاگری‌ها مقدمه‌ای بود برای یک همایش مهم که طی آن مسئولان مختلف دولت در رابطه با فساد دولت قبلی گله گذاری کردند و در اولین اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه (در این همایش) با بیان اینکه دولت بنا دارد با اصلاحات ساختاری، نظارت بر خود را افزایش دهد به پرونده‌های متعدد فساد اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال زمینی به ارزش ۱۰۶ میلیارد تومان توسط فردی ۳۰ میلیارد تومان خریداری شده و یا زمینی در شمال کشور در حدود ۷۰ هکتار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خریداری شده در حالی که ارزش آن زمین ۵۰ میلیارد تومان بوده است.
ربیعی ادامه داد: ۱۳۸ شرکت به ارزش ۱۷ میلیارد تومان بدون مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره با تصمیم فردی واگذار شده است یا در همین واگذاری‌ها شرکت آنقدر ذلیل می‌شود که با قیمت بسیار پایین به فروش می‌رسد اما اگر آن شرکت ۶ ماه اصلاحات ساختاری صورت می‌گرفت، به ۱۰ برابر ارزش واگذار شده تبدیل می‌رسید.
افشاگری بزرگ‌تر اما مربوط به وزیر اقتصاد بود و بر این اساس طیب نیا در نشست خبری که با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز شنبه ۱۵ آذر در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد درمورد کشف فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است و براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
این اظهارت طیب نیا موجی از سیاه نمایی را در جامعه ایجاد کرد و پس از انتشار گسترده آن در رسانه با عنوان «افشای فساد ۱۲ هزار ملیاردی»، سیف در خصوص این فساد مالی، اظهار داشت: رقم اعلام شده یک گردش مالی بوده است. در نهایت مبلغ مورد استفاده در طول ۴-۵سال رقم‌های کوچکی بوده است و در یک مقطع حداکثر دو هفته ۷۰میلیارد تومان در اختیار آن گروه قرار داشته است!»
هم زمان با این اظهارات بود که وزیر اطلاعات نیز اعلام کرد که ۲۰ نفر از مدیران میانی دولت محمود احمدی‌نژاد با این پرونده ارتباط داشته‌اند.
این اظهارات مسئولان دولتی و اظهار نظر آن‌ها قبل از تایید قوه قضاییه، معلوم نیست که با چه هدفی و تا کجا دنبال می‌شود؛ اما متاسفانه به تعبیر رئیس قوه قضاییه، رفته رفته در دولت یازدهم مبارزه با فساد به یک «ابزاری سیاسی» تبدیل می‌شود.
حال آنکه مسئولیت این حجم تشویش اذهان عمومی را چه کسی به عهده می‌گیرد کسی اطلاع ندارد و باید به وقت این سوال را از مسئولان دولتی پرسید.
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظرات