به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، محامدپور، عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، درباره نقش این شرکت در تحقق دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: پیاده سازی دولت الکترونیک بدون فراهم شدن زیرساختهای فنی و حقوقی امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل این شرکت در پی عملیاتی کردن پروژههای «تدبیر» و «امید» است که امیدواریم با توجه به شرایط تحریم، مطابق برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال 94 این 2 پروژه اجرایی شود.
محامدپور به تامین مالی برای اجرایی شدن پروژههای فنی زیرساخت اشاره کرد و افزود: یکی از این منابع مالی بر اساس قانون، درآمدهایی است که شرکت زیر ساخت، دریافت میکند که امیدواریم با وصول و تامین به موقع، پروژههای «تدبیر» و «امید» اجرایی شود.
وی به مزایای اجرایی شدن دولت الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: گردآوری اطلاعات موجود در کشور و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی، مانع بروز فساد اقتصادی و اداری در کشور خواهد شد.
محامدپور تفاوت کشورها را از نظر فساد اقتصادی و رانت متفاوت ارزیابی کرد و افزود: بخشی از این تفاوتها به میزان بهره گیری از فناوریهای اطلاعات به منظور شفاف سازی جریان اداره امور کشورها بستگی دارد.
عضو هیات مدیره زیرساخت درباره میزان بهره گیری از تولیدات بومی در پروژههای زیرساخت گفت: مطابق قانون به دنبال استفاده حداکثری از تولیدات داخلی هستیم و از شرکتهایی که با شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری میکنند نیز خواسته ایم، به این موضوع اهتمام ویژهای داشته باشند.
محامد پور اظهار داشت: در محدوده کاری فعالیت شرکت زیرساخت پروژه ملی «توانا» را دستور کار قرار دادهایم که این پروژه، توسعه بخشی از شبکه ارتباطات زیرساخت در شرق، شمال شرق و جنوب شرق در بخش انتقال ، سوئیچ و دیتا را در بر دارد.
وی ادامه داد: پروژه «توانا» در مرحله نهایی عقد قرارداد است و امیدواریم در این پروژه بتوانیم از امکانات و تولیدات داخلی، به بهترین نحو استفاده کنیم و در فازهای بعدی این پروژه را به کل کشور تعمیم دهیم.
عضو هیات مدیره زیرساخت در خصوص نقش شرکت زیرساخت در ایجاد شبکه ملی اطلاعات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت متولی هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای فنی است؛ اما فراهم کردن زیرساختهای حقوقی، نحوه بهره برداری و حقوق شهروندی در چنین شبکه گسترده ای، بر عهده سازمان فناوری اطلاعات است که آنی محقق نمیشود و زمان بر است.
وی در خصوص نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و قیمتهای آن گفت: اگر اپراتورها همان پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل میگیرند را به نحو مناسب در اختیار مشتریان قرار دهند؛ نارضایتیهای کاربران کاهش مییابد.
محامدپور بر رعایت حداکثری حقوق مشتریان از سوی اپراتورها تاکید کرد و ادامه داد: ناظر فعالیت بر ارائه پهنای باند و ارائه خدمات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات است و براساس گزارشات از سوی این سازمان، اگرچه محدودیت امکانات فنی میتواند متوجه شرکت ارتباطات زیرساخت باشد، لیکن در رابطه با موضوع قیمت به کاربران نهائی، تحویل دهندگان خدمات اینترنت نقش اساسی دارند و بخش عمده نارضایتیها در نحوه ارائه این خدمات است که سازمان تنظیم مقررات باید به طور جدی نظارت کند.