در جلسه آتی شورای عالی کار انجام خواهد شد
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، فرامرز توفیقی گفت: وزارت کار در نامه ای به کارگران و کارفرمایان مهلت ده روزه برای آماده کردن پیشنهادات مزدی‌شان داده است، قرار بود این بسته مزدی در جلسه این هفته شورای عالی کار به صورت سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجایی که این هفته تعطیلی زیاد بود مقرر شد جلسه شورای عالی کار هفته آینده برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری صد در صدی جلسه شورای عالی کار در هفته آینده تأکید کرد: بسته پیشنهادی مزدی کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بررسی خواهد شد. اصلی ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده توجه به سبد معیشت جامعه کارگری است.
رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار اظهار کرد: میزان حق مسکن کارگران واقعاً‌شرم آور است چرا که هیچ گونه کارایی برای حل مشکلات کارگران ندارد. نرخ حق مسکن کارگران مطابق با واقعیت های تورم موجود در بازار مسکن نیست.
توفیقی با تأکید بر اینکه توجه به معیشت جامعه کارگری ملاک اصلی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران است گفت: نرخ حق خواروبار کارگران در سال جاری 85 هزار تومان است که نمایندگان کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 خواستار افزایش حداقل دو برابری حق خوارو بار کارگران هستند.
وی با اشاره به افزایش 20 درصدی نرخ تورم سبد معیشت خانوار در سال جاری گفت: یکی از مواردی که در بسته پیشنهادی مزدی کارگران حتماً لحاظ می‌شود جبران فاصله مزدی کارگران در سال آینده است. در صورت عدم جبران فاصله مزدی کارگران طی سه سال آینده تقاضای موثر خرید در کشور کاهش می یابد و رکود معیشتی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. از دیگر موارد پیشنهادی پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز است.
توفیقی درباره پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد سال آینده گفت: ما پیشنهاد افزایش 35 درصدی بر روی دریافتی کارگران را جداگانه از افزایش سایر مزایا داریم.
توفیقی توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی را ضروری دانست و گفت: با توجه به قول رئیس جمهور مبنی بر حمایت هزینه های انرژی کارفرمایان امید می رود بتوانیم با کارفرمایان در تعیین دستمزد راحت‌تر به نتیجه برسیم. دولت باید کارفرمایان را حمایت کند تا این قدرت برایشان وجود داشته باشد تا حداقل معیشت برای کارگران محقق شود.
وی ادامه داد:تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سالهای سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم.
توفیقی بیان کرد: یکی از موارد دیگر در تعیین دستمزد توجه به افزایش سایر سطوح مزدی است. درصد افزایش حقوق سایر سطوح تا سال گذشته نسبت به افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین بود. اما سال گذشته پس از بررسی پایه سنوات و ضریب حقوق این مسئله تا حد کمی جبران شد. یکی از برنامه هایمان در تعیین دستمزد سال آینده کارگران این است که در تعیین حقوق سایر سطوح میزان درصد را افزایش و رقم ثابت را کاهش دهیم تا بخشی از مشکلات کارگران حل شود.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات