وضعیت بودجه 94 شرکت‌های دولتی وزارت ارتباطات/ تامین 89 درصد سود وزارت ICT از طریق فروش پهنای باند

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله بخش‌های سود ده به شمار می‌رود که بخش خصوصی رغبت سرمایه گذاری در این بخش را دارد. با این وجود فعالیت بخش دولتی در حوزه فناوری اطلاعات از سال‌های گذشته به منظور انجام وظایف حاکمیتی دولت و یا با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای بخش خصوصی که ناشی از ایجاد برخی انحصارات دولتی در این نوع فعالیت‌ها بود، شکل گرفته است.

بخش دولتی در اغلب کشورها پیشرو صرفا پیشبرد فعالیت‌‌های خطرپذیر و سطح بالا که بخش خصوصی رغبت کمتری به حضور در آن دارد، را عهده‌دار می‌شود و این امر را نه با تصدی شرکت‌های دولتی، بلکه با حمایت از بخش خصوصی و تشویق این بخش به سرمایه گذاری در این امور به انجام می‌رساند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مسئول انجام فعالیت‌هایی هستند که بخش خصوصی کشور رغبت زیادی برای انجام آنها را دارد و عملکرد بهتری نیز می‌تواند داشته باشند.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جنبه حوزه فعالیت و عملکرد مالی این شرکت ها در لایحه بودجه به ارائه پیشنهاداتی پرداخته است.

حوزه فعالیت شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سومین پیوست لایحه بودجه سال 1394، تعداد 14 بنگاه دولتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ذکر شده‌اند. این 14 بنگاه را می‌توان به 2 دسته تقسیم کرد: در دسته اول، 5 بنگاه در بخش صنعت تولید تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند که عبارتند از: شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز، شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران.

در دسته دوم، 9 بنگاه در بخش خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند که عبارتند از: شرکت سهامی ایزایران، شرکت سهامی پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، شرکت پست بانک، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، شرکت سهامی انستیتو ایز ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز گسترش فناوری اطلاعات، جدول زیر تنوع حوزه‌های فعالیت این 14 شرکت را نشان می‌دهد.

براساس اطلاعات جدول 1 بسیاری از شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های غیرحاکمیتی و تصدی‌گرانه فعالیت می‌کنند، برخی دیگر از این شرکت ها که شان تاسیس آنها وجه حاکمیتی است، در سال‌های اخیر به برخی امور تصدیگرایانه روی آورده اند و به نوعی رقیب بخش خصوصی شده‌اند و حتی ارائه برخی خدمات همچون فروش پهنای باند، ارائه خدمات میزبانی و طراحی وب سایت و خدمات ADSL را برعهده دارند.

عملکرد مالی شرکت‌های دولتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اکنون 14 شرکت دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در بخش قبل به آنها اشاره شد از منظر عملکرد مالی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مجموع 50 درصد سود ویژه که این شرکت‌ها به دولت می‌پردازند رقم 1577146 میلیون ریال است که این رقم نسبت به سال گذشته 43 درصد افزایش داشته است. بیشترین سود پیش بینی شده در لایحه بودجه، همچون سالیان پیش، مربوط به شرکت ارتباطات زیر ساخت است.

مرکز گسترش فناوری اطلاعات دارای رتبه دوم و شرکت دولتی پست بانک و شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز همچون سال پیش به ترتیب دارای رتبه سوم و چهارم هستند.

بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌هایی فعالیت دارند که غیرحاکمیتی بوده و یا بخش خصوصی هم اکنون در آنها فعال است و به نوعی رقیب بخش خصوصی به حساب می‌آیند، به همین دلیل و براساس قانون سیاست‌های اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی برخی از این شرکت‌ها در لیست واگذاری قرار گرفته اند.

براساس لایحه بودجه 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به تنهایی بیش از 89 درصد سود ویژه شرکت‌های دولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات را نصیب دولت سازد، درآمدی که بخش قابل توجهی از آن حاصل از فروش پهنای باند با قیمت چند ده برابری به مصرف کنندگان است که ناشی از انحصار تامین پهنای باند اینترنت بین الملل است.

شرکت های خصوصی فعال در این بخش آمادگی ارائه این نوع خدمات را با اعمال کمترین هزینه سربار بر مصرف کنندگان دارند به نظر می رسد نحوه اعمال حاکمیت در بخش‌های مختلف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تامین پهنای باند اینترنت بین الملل نیازمند بازنگری است و با بازنگری نحوه اعمال حاکمیت دولت بر بخش ارتباطات علاوه بر ایجاد بهره وری بیشتر ارائه خدمات ارزان تر و کاراتر به مصرف کنندگان مقدور می‌شود.

همچنین با مروری بر حوزه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی می‌توان تمام یا برخی از وظایف شرکت‌های دولتی که جنبه تصدیگرانه دارند را به بخش خصوصی واگذار کرد و با تمرکز بر فعالیت‌های حاکمیتی قانونی برخی از این شرکت‌ها، اعمال حاکمیت دولت را تقویت کرد.