به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»،اگر تلاش برنامه‌ریزی شده عوامل و حامیان داخلی فتنه را در جهت تقلیل آن به یک سوءتفاهم شاهد هستیم، از این روست که خود آن‌ها نیز بدرستی می‌دانند اگر بپذیرند در چه پروژه‌ای مشارکت داشته‌اند و مجریان چه سناریویی بوده‌اند، مستحق مجازاتی شناخته خواهند شد که سرافکندگی در مقابل مردم و مغضوب ملت واقع شدن مهم‌ترین بخش آن است. بنابراین بهترین روش خروج از این بحران موقعیت را در مرور زمان و بتدریج طلبکاری گستاخانه به جای عذرخواهی و ابراز شرمندگی در پیشگاه خداوند و خلق خدا یافته‌اند.
مهدی فضائلی در این یادداشت درباره چرایی و چگونگی حصر دو تن از سران فتنه می‌نویسد: حصر آقایان موسوی و کروبی بیست‌وپنجم بهمن سال ۸۹ انجام شد، یعنی حدود ۲۰ ماه پس از شروع فتنه ۸۸ و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ‌ها ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که علت اصلی حصر، حوادث سال ۸۸ نبود؛ نکته‌ای که از سر غفلت یا تعمدا مغفول گذاشته می‌شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟ دی ماه سال ۸۹ تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. آقایان موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را باز می‌یافت، صدور بیانیه‌ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سر گذاشته بود، چه باید می‌کرد؟ آیا باید اجازه می‌داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج‌ومرج شود و بار دیگر هزینه‌های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل‌انگاری می‌کردند، شرایط ما در این سال‌ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل‌انگاری خسارت بار توبیخ کنند؟
در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالیترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آن‌ها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور قابل اجرا است. بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین‌کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این تصمیم خود بازنگری کند. در اینجا پرسشی هم متوجه منتقدان حصر است و اینکه اگر گریبان‌چاک اجرای قانون هستند و نگران غیرقانونی بودن حصر که (مطابق توضیحاتی که داده شد) البته قانونی است، چرا این افراد نسبت به ده‌ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل اعلام پیروزی خود قبل از اتمام رای‌گیری، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی‌گیرند؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات