به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با وزیر اقتصاد ترکیه گفت: اراده سیاسی رهبران و مسوولان عالی رتبه دوکشور بر گسترش روابط 2 جانبه در همه ابعاد است و هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با ترکیه وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: این تفاهمنامه فصل جدیدی در روابط اقتصادی 2 کشور باز می کند که در آن به 147 قلم کالا از طریق ترکیه و 125 قلم از طرف ایران امتیاز داده شد و طبق آن قرار است سالیانه بر تعداد این اقلام افزوده شود.
وی با اشاره به این که مذاکراتی در زمینه تنظیم روابط بانکی، تنظیم روابط گمرکی و فعال کردن بخش خصوصی دو کشور صورت گرفته است، افزود: تمام تلاش ما این است که بتوان به هدف گذاری رؤسای جمهور دو کشور در زمینه رسیدن به حجم روابط تجاری 30 میلیارد دلاری در سال 2015 رسید.
وزیر ارتباطات، همچنین همکاری نزدیک ایران و ترکیه را باعث صلح و ثبات بیشتر در منطقه اعلام کرد و گفت: خوشبختانه تفاهم بسیار نزدیکی بر روی موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و منطقه ای بین دو کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایران با تنها کشوری که در دنیا کابینه مشترک و شورای راهبری تشکیل داده ترکیه است که این یک پیام سیاسی و اقتصادی برای مردم دو کشور و مردم منطقه و جهان است.
وزیر اقتصاد ترکیه نیز در سخنانی اظهار داشت، در همه موارد صد در صد توافق وجود دارد و موضوعی نیست که با هم اختلاف داشته باشیم و در موارد جزئی هم بر روی حل مشکلات توافق نظر داریم.
وی اول ژانویه را روز بزرگ تاریخی برای دو کشور دانست و گفت: این روز سرآغاز خوبی برای رسیدن به اهداف مد نظر رؤسای جمهور 2 کشور است.
وی در زمینه مذاکره برای ایجاد تسهیل امور بخش خصوصی و تجاری دو کشور و سرمایه گذاری مشترک گفت: در حال حاضر سندی داریم که تمام جزئیات تسهیل روابط تجاری بین دو کشور در آن مشخص شده است و گام عملی آن هم در بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی منسوجات برداشته خواهد شد تا زمینه همکاری مشترک را ایجاد کند.
وزیر اقتصاد ترکیه با بیان این که تفاهم نامه ترجیحی مثل فرزندی است که هر 2 طرف در حفظ و نگهداری آن کوشا خواهند بود، افزود: در پایان هر ماه کارشناسان فنی دو طرف بر چگونگی اجرای توافقنامه نظارت و بررسی میکنند.