به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، كارنامه رژيم شاهنشاهي و به خصوص دوران پهلوي دوم در بهره‌گيري از منابع نفتي كشور را شايد بتوان در يك كلمه خلاصه كرد و آن هم چيزي جز فاجعه نبود.
نفت كه اصلي‌ترين بهانه براي كودتاي امريكايي 28مرداد ماه در ايران و بازگشت محمدرضا شاه به ايران بود، عملاً به موريانه‌اي براي تضعيف نهادهاي مالي و اقتصادي ايران تبديل شد. قانون ملي شدن صنعت نفت كه عملاً بايد تبديل به راهبردي جهت استفاده از نفت اين نعمت خدادادي براي آبادي ايران مي‌شد، بايگاني شد و كنسرسيومي از شركت‌هاي نفتي بين‌المللي سكان هدايت نفتي ايران را بر عهده گرفت. درآمدهاي نفتي نيز به جاي آنكه براي پيشرفت حقيقي كشور استفاده شود، بدون هيچ ارزش افزوده‌اي به خارج از ايران صادر مي‌شد و تنها اقلام مصرفي بدون هيچ بازدهي خاصي به داخل كشور باز مي‌گشت تا صرف دولتي بي‌سر و ته گردد.
نفت در دوران پهلوي چگونه فروش مي‌رفت
عرضه نفت ايران به كنسرسيومي واگذار شد كه 50درصد از خالص دريافتي‌هاي خود را به دولت ايران مي‌پرداخت و اين درآمدها تبديل به عاملي جهت گسترش دولت در ايران شد.
آمارها نشان مي‌دهد از سال 1336درآمد نفتي ايران همواره بيش از40 درصد درآمدهاي دولتي را تأمين كرده است. اين سير در دهه 1340 در حدي بالاتر تثبيت شد كه بنا بر ارزيابي‌هاي جوليان بارير، درآمد نفت 50 درصد كل درآمد دولت را شامل مي‌شد.
به طور نمونه، در سال 1968 درآمد نفت 75 درصد دريافت‌هاي ارزي دولت، 20 درصد توليد ناخالص ملي و 50 درصد كل درآمدهاي دولت بود. 80 درصد از اين درآمد براي تأمين هزينه‌هاي عمراني برنامه توسعه به كار مي‌رفت، درحالي‌كه اين نسبت در اواسط دهه 1330، نزديك به 50 درصد بود. تقريباً 10 درصد از سرمايه ثابت ناخالص داخلي از اين بخش تأمين شد كه در سال 1349 نيز رقم 49 درصد براي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي ثبت شده است.
سير وابستگي ايران به درآمد نفتي در دهه 1350 ادامه يافت. در مهرماه 1352/ 1973 شوك اول نفتي واقع شد و قيمت جهاني نفت بيش از چهار برابر افزايش يافت. البته طي سال‌هاي 1352 - 1342 درآمد نفت ايران رو به افزايش بود. اين افزايش ابتدا به دليل رشد سريع حجم نفت صادراتي و سپس به دليل افزايش قيمت‌ها رخ داد. طي سال‌هاي دهه 1350 تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، هيچ‌گاه وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي زير 54 درصد نبود.
مقابله با روحانيت با پول نفت
اين افزايش درآمد نفت سبب شد تا تمام سرمايه‌ها به سمت دولت و تأمين هزينه‌هاي آن سرازير شده و عملاً يك سيستم رانتي در تمام كشور حاكم شود.
ساخت رانتي قدرت در ايران پيامدهاي خود را نيز بر سياست، اقتصاد و شرايط اجتماعي كشور تحميل كرد. دولت كه طي تاريخ ايران، به دليل نظام پادشاهي، از استقلالي نسبي برخوردار بود، به استقلال مطلق از جامعه دست يافت، به‌طوري‌كه تحليلگران در اين دوره رژيم پهلوي را دولتي مي‌دانند كه به صورت بازيگري مستقل از گروه‌هاي جامعه، منافع خاص خود را دنبال مي‌كرد.
در واقع با افزايش درآمدهاي نفتي در دوره محمدرضا پهلوي، استقلال رژيم پهلوي از جامعه داخلي به درجه‌اي رسيد كه در دولت‌هاي قبل از آن وجود نداشت. بر اين اساس حتي دولت به تغيير در ساخت اجتماعي دست زد و كوشيد براي خود گروه‌هاي حامي ايجاد كند و گروه‌هاي اجتماعي مانند بازار و روحانيون را تضعيف كند.
لايحه دولت‌هاي ايالتي و ولايتي بخشي از اين مبارزه‌طلبي شاه بود كه با اقدام قاطع روحانيت لغو شد. در حقيقت شاه تلاش مي‌كرد تا با اين لايحه قدرت روحانيت را به طور كامل از بين ببرد و جايگاه اسلام را در شئونات سياسي و داخلي به طور كامل تضعيف كند. اصلاحات ارضي نيز بخش ديگري از تلاش شاه براي از بين بردن قدرت طبقه رقيبي بود كه با نابودي آن نيز كشاورزي ايران به طور كامل نابود شد.
كمك به عمان با كمك پول نفت
ديوان‌سالاري دولتي در اين سال‌ها گسترش بسياري يافت كه نتيجه مستقيم افزايش درآمدهاي دولت و نياز دولت به ايجاد طبقه‌اي وابسته به خود براي حفظ مشروعيت نظام سلطنتي بود. تعداد حقوق‌بگيران دولتي در اين دوره از 310 هزار نفر در سال 1335 به 630هزار نفر در سال 1355 بيش از دو برابر رسيد.
در اين سال‌ها دولت پهلوي مي‌كوشيد به شيوه‌هاي مختلف اقتدار ملي و بين‌المللي را نمايش دهد. جشن‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشور برگزار مي‌گرديد، جديدترين نوع تسليحات نظامي خريداري و به نمايش گذاشته مي‌شد و حتي به «ظفار» لشكركشي مي‌شد تا اقتدار رژيم پهلوي به نمايش گذاشته شود، ولي باطن اين رژيم كاملاً بي‌ثبات بود و سرانجام انقلاب اسلامي در سال 1357 همه نمايش‌هاي اقتدار رژيم پهلوي را بر باد داد.
عملكرد اقتصادي دولت پهلوي نيز پيامدهاي ساختار رانتي را به‌وضوح نشان مي‌دهد. واردات كالا از 561 ميليون دلار در سال 1341 به 18/4 ميليارد دلار در سال 1356 (نزديك به 15 برابر) رسيد، درحالي‌كه صادرات غيرنفتي ايران فقط 520 ميليون دلار بود؛ يعني اگر ايران فقط بر توليد و صدور كالاهاي خود، يعني بدون بهره‌گيري از درآمد نفت متكي بود، جامعه فقط مي‌توانست كمتر از 3 درصد كالاهايي را كه مي‌خريد به‌دست آورد.
اقتصاد هزار فاميل
هويدا، نخست‌وزير وقت، از كسب جايگاه پنجم ايران در صنعت جهان طي 15 سال آينده خبر مي‌داد، ولي آنچه در كشور به وجود آمده بود، عمدتاً صنايع مونتاژ و وارداتي واگذارشده به خانواده‌هاي وابسته به دربار بود كه طبقه بورژواي وابسته به پهلوي را شكل مي‌دادند. اين بورژوازي مركب از حدود 150 خانواده (به روايت شوراي انقلاب 51 خانواده) بود كه 67 درصد صنايع و مؤسسات مالي را مالك بودند. از ميان 473 صنعت بزرگ خصوصي، 370 مورد از آنها در مالكيت 10 خانواده بود كه خانواده‌هاي فرمانفرمايان، رضايي، خيامي، ثابت و لاجوردي شناخته‌شده‌ترين آنها بودند.
در حوزه اجتماعي نيز پيامدهاي دولت رانتي كاملاً هويدا بود. پيش از دهه 1340، بيش از دوسوم جمعيت كشور در روستا زندگي مي‌كردند، ولي پس از آن، براي بهره‌برداري از مواهب اقتصاد رانتي روستاها خالي شد و شهرها پر گشت. طي سال‌هاي 1355 - 1345جمعيت روستايي از 62 درصد به 53 درصد جمعيت كل كشور كاهش يافت و جمعيت شهري از 38 درصد به 47 درصد رسيد و اين سير در آستانه انقلاب اسلامي سبب دگرگون شدن ساختار اجتماعي ايران از روستانشين به شهرنشين شد. افزايش نقدينگي شهرنشينان كه حاصل درآمدهاي دولتي بود و با كاهش توليد روستاييان همراه شد.
ايران بزرگ‌ترين فروشنده نفت به اسرائيل
نكته جالب در اينجا بود كه عملاً هدايت سياست نفتي ايران به طور كامل در اختيار كمپاني‌ها و شركت‌هاي بزرگ بازرگاني بود و عملاً شاه بر خلاف ادعاهاي خود هيچ گونه استقلالي در حوزه سياست‌هاي نفتي خود نداشت. شايد بارزترين نمونه آن فروش نفت به اسرائيل بود كه باعث ناخشنودي عجيب ملت ايران شده بود.
نكته جالب اينجا بود كه محمدرضا شاه و اميرعباس هويدا هميشه در مصاحبه‌هاي خود منكر ارسال نفت به اسرائيل مي‌شدند و ادعا مي‌كردند كه كنسرسيوم به اسرائيل نفت مي‌فروشد و حتي پس از قرارداد نفتي 1973م شاه مدعي شد هنگامي كه نفتكش‌ها بنادر ايران را ترك مي‌كنند، ايران از مقصد نهايي بي‌خبر است. در سال 1354ش كه مجاهدين عرب نفتكشي را كه از ايران به اسرائيل نفت مي‌برد منفجر كردند، «هويدا» در پاسخ يكي از مخبرين جرايد گفت: «كشور ايران نفت موردنياز اسرائيل را تأمين مي‌كند. منتها نفت را كمپاني‌هاي خارجي به اسرائيل مي‌فروشند و نه ايران». به رغم تمامي اين موضع‌گيري‌ها، طبق تحليل «فرد هاليدي» نمي‌توان منكر اين واقعيت شد كه دولت ايران بزرگ‌ترين فروشنده نفت به اسرائيل بوده و اين مهم‌ترين رقم واحد از ميان همكاري‌هاي گوناگون دو كشور است.
در كنار اين، رژيم‌صهيونيستي ايران را بزرگ‌ترين وارد‌كننده محصولات غيرنفتي خود مي‌دانست، بازاري كه بدون وجود آن لحظه‌اي رژيم‌صهيونيستي نمي‌توانست به ادامه حيات اقتصادي خود اميدوار باشد.
وقتي انقلاب بادكنك رؤياي نفتي را مي‌تركاند
اما با بروز امواج انقلاب اسلامي ايران بادكنك ادعاي پهلوي‌ها در مورد قرار گرفتن در جايگاه تمدني بزرگ كه از 19 دي 1356 سوراخ شد، در 14 آبان 1357 از بين رفت. هرچند در 10 دي 1356، جيمي كارتر شاه را حكمران جزيره ثبات در درياي متلاطم خاورميانه خوانده بود، پس از انتشار مقاله احمد رشيدي مطلق عليه امام خميني در 17 دي 1356 و قيام 19 دي 1356 مردم قم، تظاهرات چهلم به چهلم در سراسر ايران آغاز شد.
در شهريور 1357 شاه دستور داد تقويم شاهنشاهي به تقويم شمسي بازگردانده شود. قيام 17 شهريور تهران نقطه پايان سركوب بود. در 14 آبان 1357 شاه اعلام كرد پيام انقلاب مردم ايران را شنيده است و در 26 دي‌ماه ايران را ترك كرد. در بهمن 1357 نيروي هوايي مورد علاقه شاه به نهضت امام پيوست و ارتش شاهنشاهي هم در نهايت اعلام بي‌طرفي كرد و اين پاياني بر رؤياي نفتي «تمدن بزرگ» طاغوت بود كه به دنبال رسيدن به حوزه آرزوهاي بزرگ خود بود.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات