به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، این روزها پرونده تخلفات مالی و اداری، خوراک مناسبی را برای برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب تهیه نموده است. موضوعی که به جنجال‌آفرینی و حاشیه سازی‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور منجر شده است. هرچند که قوه قضاییه با صدور احکام قاطع، موجی از امیدواری را در برخورد جدی این نهاد با مفسدین اقتصادی به وجود آورده است.
اما در این بین برخی از جریان‌های سیاسی و رسانه‌های دنباله‌دار به صورت هدفمند برای زیر سؤال بردن عملکرد طیف مقابل خود به حربه مبارزه با فساد اقتصادی متوسل شده‌اند. البته پیگیری جدی دولت و نظارت مؤثر بر دستگاه‌های اجرایی، جزو مطالبات موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و این موضوع در پیام ایشان به کنفرانس سلامت اداری انعکاس ویژه داشت.
در همین راستا فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی در موضوع تأثیرگذاری کانون‌های ثروت و قدرت بر جریان انتخابات و لزوم هوشیاری کارگزاران نظام در مواجه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های اصلی نظام اسلامی بوده است.
در حقیقت مبارزه با مفاسد اقتصادی مطالبه مردم نیز می‌باشد؛ که این مطالبه دامان برخی از افرادی را که پرونده آنها مفتوح می‌باشد را در بر می‌گیرد. آقازاده‌ها و عناصر قدرت‌طلبی و خودخواهی که به پشت‌گرمی اطرافیان خود تخلفاتی داشته و زیر تیغ عدالت می‌باشند. در واقع افکار عمومی به دنبال تعیین تکلیف این پرونده‌ها در فضای آزادانه به دور از فشارجناح‌ها می‌باشند.
البته قوه قضائیه در مواجه با مفاسد اقتصادی توانسته جلوی سوء تفاهمات را بگیرد و مروری برکارنامه قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده دانه درشت‌هایی چون؛ جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی نشان از عزم جدی این نهاد برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی دارد.
در این بین جریان دنباله‌روی اصلاح طلب به دنبال انتقام‌گیری و ناکارآمد جلوه دادن جریان اصولگرا است. به طوری که نوک پیکان رسانه‌های زنجیره‌ای به سوی این جریان نشانه رفته است. از نامه رحیمی و ادعای ثابت نشده وی در تطمیع برخی از نمایندگان مجلس، تا مقصرجلوه دادن اصولگرایان در ایجاد این پرونده‌ها و ناکارآمد جلوه دادن این جریان در مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جمله سوژههای تبلیغاتی رسانه‌های این جریان می‌باشد.
به هر صورت باید گفت که بیشتر از هر چیز این جریان به دنبال ناکارآمدی مجلس اصولگرا است. علی رغم اینکه بیشترین همراهی را مجلسی‌ها با دولتی‌ها داشته‌اند؛ اما رسانه‌های وابسته به این طیف به هر شکلی به دنبال ناکارآمد جلوه دادن مجلس می‌باشند و از این راه، صید خود را انجام دهند و چهره‌های وابسته به خود را راهی بهارستان نمایند. به هر شکل کارنامه و عملکرد جریان اصولگرایی حاکی از آن است که یکی از اولویت‌های جدی این جریان، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است؛ خواه دولت اصولگرا باشد خواه اصلاح طلب.
در واقع تفکر اصولگرایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشتاز است و با هیچ گروه و شخصی عقد اخوت نبسته است. به طور قطع در نظام اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی محدود به زمان خاصی نخواهد بود. هر چند که جریانی به صورت مقطعی به دنبال سوءاستفاده از مفاسد اقتصادی و ریل گذاری برای انتخابات سال آینده است.
منبع: دانا
ارسال نظرات